جمشيد برزگر

بيشتر وقت شريف زادگان در يک سال تصدی خود صرف سازماندهی خواهد شد

با اين حال، وی که از چهره های نزديک به جناح اصلاح طلب محسوب می شود، با رايی شکننده و نه چندان قوی از مجلسی رای اعتماد گرفته که نه تنها اکثريت آن در دست محافظه کاران است، بلکه به نظر نمی رسد که اقليت نه چندان منسجم آن نيز از توانايی چندانی در تاثير گذاری بر فرآيندهای تصميم گيری در مجلس هفتم برخوردار باشد.

بر همين اساس، به نظر می رسد که محافظه کاران بايد دلايلی متفاوت و عمده تر برای موافقت نه چندان پر رنگ خود با وزير جديد و وزارتخانه تازه تاسيس داشته باشند.

شماری از اعضای شاخص فراکسيون اکثريت مجلس، که از خود به عنوان "فراکسيون اصولگرايان" ياد می کند، پيش از اين نه تنها با محمد حسين شريف زادگان، به دليل عضويت وی در جبهه مشارکت مخالفت کرده بودند، بلکه اساسا تشکيل وزارت رفاه و تامين اجتماعی را نيز به زير سوال برده و گفته بودند که قصد دارند با ارايه طرحی دوفوريتی، قانون تشکيل اين وزارتخانه را لغو کنند.

رای به تعامل با دولت

با اين همه، نتيجه جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بر خلاف چنين اظهاراتی رقم خورد و علی رغم آنکه تعدادی از نمايندگان تا زمان شمارش آرا، از فضای نامناسب مجلس برای دادن رای اعتماد به وزير پيشنهادی سخن می گفتند، سرانجام وزير معرفی شده از سوی رييس جمهوری به عنوان اولين وزير رفاه و تامين اجتماعی برگزيده شد تا اولين حضور محمد خاتمی در مجلس با ناکامی همراه نشود.

در اين ميان، نمايندگان محافظه کار مجلس در نخستين واکنش های خود، دادن رای اعتماد به آقای شريف زادگان را نشانه بارزی از رفتار غيرجناحی و غير سياسی مجلس دانستند و از آن به عنوان دليلی محکم ياد کردند که قصد و اراده مجلس را برای همکاری و تعامل با دولت آشکار می سازد.

محافظه کاران همچنين رای اعتماد خود به محمد حسين شريف زادگان را نمونه ای از پايبندی به شعارهای تبليغاتی خويش همچون خدمت به مردم و تلاش برای رفع مشکلات رفاهی آنان دانستند و در عين حال به وزير جديد هشدار دادند که تشکيلات تحت اختيار خود را به پايگاهی برای يک جناح سياسی خاص بدل نکند.

هموار کردن مسير انتخابات رياست جمهوری

تصميم محافظه کاران در پذيرش وزير پيشنهادی محمد خاتمی، نه تنها می تواند از نظر تبليغاتی به سود مجلس هفتم باشد، بلکه نشان دهنده قصد آنان و مسيری است که می خواهند تا انتخابات رياست جمهوری سال آينده بپيمايند.

راه يافتگان به مجلس هفتم، بارها و آشکارها مجلس ششم را به عنوان مجلسی سياسی و جنجالی مورد انتقاد قرار داده اند و از همان آغاز کار خود کوشيده اند تا تصويری را که از نقش و جايگاه مجلس توسط نمايندگان مجلس ششم در افکار عمومی نقش بسته تغيير دهند و تفاوت های عمده خود را با آنان گوشزد کنند.

در عين حال، به نظر می رسد که محافظه کاران ترجيح می دهند که ماه های آينده در شرايطی سپری شود که خود نام "آرامش" بر آن می گذارند و معنای اصلی آن را در نبود درگيری های سياسی و جناحی و بحث برانگيز نشدن هيچ مساله عمده در درون ارکان حکومتی جست و جو می کنند.

به نظر برخی از رهبران جناح محافظه کار، استقرار چنين وضعيتی، تا حدود زيادی به پيروزی اين جناح در انتخابات رياست جمهوری آينده کمک خواهد کرد و موجب خواهد شد که آنان بتوانند قوای سه گانه را به طور يکپارچه در دست بگيرند.

تصويب کم هزينه تر از مخالفت

به همين دليل، موافقت با وزيری که قرار است تنها يک سال مديريت وزارتخانه ای را بر عهده بگيرد و در اين مدت نيز ناگزير بيشتر درگير ساماندهی يک وازتخانه تازه تاسيس باشد، حتی به رغم عضويت وی در جناح رقيب، تصميمی به مراتب کم هزينه تر از مخالفت با وی و بخشيدن صبغه ای سياسی به مساله محسوب می شود.

مخالفت با وزير پيشنهادی محمد خاتمی و تاکيد بر جنبه های سياسی اين مخالفت، در شرايط کنونی می توانست بار ديگر اصلاح طلبان درون حاکميت را بر سر موضوعی که از قضا هزينه خاصی را نمی طلبيد به وحدت برساند و موجب شود که انتقادهای تقريبا فرو خفته آنان ديگر بار برانگيخته شود.

اما چنين فرصتی در حال حاضر از دست رفته است و اکنون بايد ديد که مجلس هفتم، همين رويکرد را در آينده نيز حفظ خواهد کرد و يا با تلاش برای استيضاح چند وزير، امواجی هر چند کوچک در حوض آرام شده سياست ايران به راه خواهد انداخت و مجالی برای بازی دوباره جناح رقيب پديد خواهد آورد.