جمشيد برزگر کارشناس مسايل ايران

نحوه برخورد مجلس با وزير معرفی شده از سوی رييس جمهوری، نشانه مهمی از چگونگی آينده روابط مجلس و دولت است

مجلس ششم، پس از ماه ها بحث و بررسی و ادغام طرح نمايندگان و لايحه دولت، سرانجام به تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعی رای داد، اما دوران فعاليتش چندان به طول نينجاميد که خود فرصت انتخاب اولين وزير اين وزارتخانه را بيابد.

تصميم گيری نمايندگان محافظه کار درباره وزير پيشنهادی محمد خاتمی، دومين و مهم ترين چالش بين دولت و مجلس هفتم از زمان آغاز به کار اين مجلس محسوب می شود.

در نخستين رويارويی، جناح محافظه کار که علاوه بر مجلس، در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اکثريت دارد، توانست به رغم مخالفت دولت، لايحه برنامه چهارم توسعه را از مجمع به مجلس بازگرداند تا تجديد نظرهای دلخواه خود را در اين برنامه اعمال کند.

نخستين رويارويی

در بيش از يک ماهی که از آغاز به کار مجلس هفتم می گذرد، شماری از نمايندگان از تصميم خود برای استيضاح تعدادی از وزيران عضو کابينه محمد خاتمی، از جمله احمد خرم، وزير راه و ترابری و عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور سخن گفته بودند، اما هيچ يک از اين طرح ها هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است.

به همين دليل، نحوه برخورد مجلس با فرد معرفی شده از سوی رييس جمهوری، نشانه مهمی از چگونگی آينده روابط مجلس و دولت در بيش از يک سال باقی مانده از عمر دولت محمد خاتمی محسوب می شود.

تصميم گيری نمايندگان محافظه کار درباره وزير پيشنهادی محمد خاتمی، دومين و مهم ترين چالش بين دولت و مجلس هفتم از زمان آغاز به کار اين مجلس محسوب می شود

در نخستين واکنش ها و قبل از اعلام رسمی نام محمد حسين شريف زادگان، مديرعامل کنونی سازمان تامين اجتماعی به عنوان نخستين وزير وزارت تازه تاسيس رفاه و تامين اجتماعی، شماری از نمايندگان محافظه کار به صراحت اعلام کرده بودند که به آقای شريف زادگان، به دليل آنکه وی به گفته آنان از سران جبهه مشارکت است، رای نخواهند داد.

اين مخالفت ها پس از معرفی رسمی آقای شريف زادگان نه تنها کاهش نيافته، بلکه نمايندگان سخن از آن گفته اند که ممکن است طرحی دو فوريتی را به صحن علنی مجلس بياورند تا با لغو مصوبه مجلس پيشين، اساسا تشکيل وزارت رفاه و تامين اجتماعی را غير ممکن سازند.

روزهای انتظار

با اين حال، بايد منتظر ماند و ديد تا هفته آينده که احتمالا رای اعتماد به نامزد معرفی شده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، نمايندگان اين تصميم خود را عملی می کنند و يا تنها به مخالفت با وزير پيشنهادی رييس جمهوری بسنده خواهند کرد.

هر چند اظهارات روز چهارشنبه غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس در جمع خبرنگاران می تواند پيشاپيش و به طور تلويحی به معنای آن باشد که مجلس به محمد حسين شريف زادگان رای اعتماد نخواهد داد.

آقای حداد عادل گفت مجلس هفتم به وظيفه قانونی خود عمل می کند و راى عدم اعتماد به وزير پيشنهادى رييس جمهورى به معناى عدم همکاری با دولت نيست.

اين درحالی است که نمايندگان محافظه کار، پس از راه يافتن به مجلس اعلام کرده بودند که قصد انتقام گيری ندارند و در پی آن هستند که در يک سال و نيم باقی مانده از عمر دولت دوم محمد خاتمی، با کابينه وی همکاری کنند.

معنای يک تصميم

عدم رای اعتماد به نامزد پيشنهادی آقای خاتمی و يا مهم تر از آن، لغو قانون تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعی، عملا نشان خواهد داد که منظور اکثريت مجلس هفتم از همکاری با دولت چيست و آنان اين همکاری را چگونه محقق خواهند کرد.

در مقابل، پذيرش محمد حسين شريف زادگان به عنوان اولين وزير رفاه و تامين اجتماعی، می تواند باعث تداوم فضايی شود که محافظه کاران خود از آن به عنوان آرامش و اعتدال ياد می کنند و می کوشند که با جلوگيری از بروز بحث های تند و پردامنه جناحی، پيروزی خود در انتخابات رياست جمهوری سال آينده را تضمين کنند.

امری که به نظر برخی از رهبران جناح محافظه کار، جز در فضايی نسبتا غير سياسی و عاری از رقابت های تند جناحی که شوق چندانی را برای شرکت گسترده مردم در انتخابات برنمی انگيزد، ممکن نيست.