آغاز مناقشه بر سر انتخابت رياست جمهوری در ايران

در حالی که همه مباحث و معادلات سياسی در جمهوری اسلامی، از هم اکنون تحت تاثير انتخابات رياست جمهوری سال آينده قرار گرفته، مرتضی مبلغ، معاون سياسی وزير کشور تاکيد کرده است که در انتخابات آينده هيچ مسئوليتی را نخواهد پذيرفت.

معاون سياسی وزير کشور، معمولا رياست ستاد انتخابات کشور را در زمان برگزاری انتخابات بر عهده دارد.

آقای مبلغ روز يکشنبه، 31 خرداد و پس از سکوتی نسبتا طولانی بعد از برگزاری انتخابات جنجالی مجلس هفتم، به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت به وزير کشور اعلام کرده است که با توجه به روند گذشته و شرايطی که در انتخابات مجلس هفتم پيش آمد، ديگر هيچ مسئوليتی را در برگزاری انتخابات آينده نخواهد پذيرفت.

اين سخنان، در واقع به طور تلويحی از آن حکايت می کند که معاون سياسی وزير کشور، چند ماه مانده به برگزاری انتخابات رياست جمهوری، از آن بيم دارد که حوادث انتخابات مجلس هفتم، در اين انتخابات نيز تکرار شود.

انتخابات مجلس هفتم، با حذف گسترده نامزدهای جناح اصلاح طلب درون حاکميت و در حالی برگزار شد که مسئولان وزارت کشور، از جمله مخالفان برگزاری چنين انتخاباتی بودند.

اين مخالفت ها، تا آنجا پيش رفت که علاوه بر استانداران، شماری از معاونان وزيران و مديران کل وزارتخانه ها در اعتراض به عملکرد محافظه کاران مسلط بر شورای نگهبان و همراهی با نمايندگان معترض و متحصن از سمت خود استعفا کردند.

اما اين استعفاها هرگز پذيرفته نشدند، زيرا به گفته آقای مبلغ، اقدام به استعفا از سوی آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شد و به اين ترتيب، اين انتخابات در عين نارضايتی اصلاح طلبان برگزار شد و به سود محافظه کاران پايان يافت.

به همين دليل، تهديد مرتضی مبلغ مبنی بر نپذيرفتن هيچگونه مسئوليت در انتخابات آينده، به معنای آن است که از ديد وی، شرايطی که بر انتخابات مجلس هفتم حاکم بوده، بر انتخابات رياست جمهوری سال آينده نيز حاکم است.

از نظر جناح اصلاح طلب درون حاکميت، که آقای مبلغ نيز به آن تعلق دارد، محافظه کاران پس از آنکه توانستند در غياب نامزدهای شاخص اصلاح طلب اکثريت مجلس هفتم را از آن خود کنند، اکنون در پی آن هستند تا با پيروزی به هر شکل در انتخابات رياست جمهوری، حاکميت را به طور يکدست و کامل در اختيار بگيرند.

با اين همه، اين بدبينی و انتقاد، يک سويه نيست.

نمايندگان محافظه کار مجلس هفتم نيز پس از ورود به مجلس، بحث هايی را درباره صلاحيت عبدالواحد موسوی لاری و همکاران وی از جمله مرتضی مبلغ، برای برگزاری انتخابات رياست جمهوری سال آينده مطرح و وی را متهم کرده اند که در جريان برگزاری انتخابات سال گذشته، جناحی عمل کرده و مصالح حاکميت را در نظر نگرفته است.

به اين ترتيب، به نظر می رسد که با نزديک شدن به زمان انتخابات رياست جمهوری در خرداد ماه سال آينده، چنين بحث هايی شدت خواهد گرفت و فشار بر مسئولان فعلی وزارت کشور، بيش از پيش افزايش خواهد يافت.

هرچند، هنوز مشخص نيست که چه کسانی از دو جناح قصد نامزدی در اين انتخابات را دارند؛ امری که می تواند تاثيری تعيين کننده در ميزان مناقشات و منازعات درون حاکميتی برای تصاحب مسند رياست جمهوری داشته باشد.