در بن بست يک حکم

يک روز پس از آنکه برخی رسانه های خبری در ايران، از نارضايتی شديد آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از نحوه رسيدگی به پرونده هاشم آغاجری، استاد دانشگاه و فعال سياسی زندانی و ضرورت تجديد نظر در حکم صادر شده برای وی خبر دادند، مقامات قضايی اعلام کردند که در اين زمينه، هيچ دستوری از آقای خامنه ای دريافت نکرده اند.

عبدالرضا ايزد پناه، معاون رييس قوه قضاييه، روز يکشنبه 27 ارديبهشت ( 16 مه)، تاکيد کرد که اين قوه هيچ دستوری در مورد بخش دوم احکام صادر شده عليه هاشم آغاجری که شامل زندان، تبعيد و محروميت از تدريس در دانشگاه می شود، دريافت نکرده است.

حال آنکه، مساله اصلی در پرونده آقای آغاجری، عمدتا به حکم اعدام وی مربوط می شود و اصلاح طلبان و از جمله محمد خاتمی، رييس جمهوری، در روزهای اخير و به دنبال اعلام تاييد مجدد حکم اعدام، بار ديگر اين حکم را مورد انتقاد قرار داده اند.

تاييد حکم اعدام در شرايطی صورت گرفته که به گفته معاون رييس قوه قضاييه، بر اساس نظر فقهی رهبر جمهوری اسلامی و نيز رييس قوه قضاييه، سخنان هاشم آغاجری در همدان، که دليل صدور حکم اعدام برای وی بوده، از مصاديق ارتداد نيست.

با وجود اين، نحوه اعلام خبر نارضايتی آيت الله خامنه ای از اقدامات صورت گرفته در رسيدگی به پرونده آقای آغاجری، خود نشانه ديگری از تداوم بن بست کنونی است و روشن نيست که رهبر جمهوری اسلامی، در صورت صحت اخبار منتشر شده، چرا صريحا دستور تغيير رويکرد دستگاه قضايی زير نظر خود را صادر نمی کند.

اتخاذ اين روش، که ناکارآمدی آن حدود يک سال و نيم پيش نيز آزموده شده، اين احتمال را افزايش می دهد که اگر چه برای بار دوم از دخالت رهبر جمهوری اسلامی در پرونده ای جنجالی سخن گفته شده است، اما اين بار هم، به نظر می رسد اين نحوه مداخله، دست کم اثراتی فوری از خود بر جای نخواهد گذاشت.

پيش از اين نيز، در آبان ماه سال 1381، يعنی مدتی پس از بازداشت هاشم آغاجری و صدور حکم اعدام وی، آيت الله خامنه ای به شيوه ای نه چندان آشکار خواستار تجديد نظر در اين حکم شده بود.

پس از اين موضع گيری، گمان بسياری بر آن بود که محافظه کاران مسلط بر قوه قضاييه ناگزير به نقض اين حکم و يا حتی آزادی هاشم آغاجری خواهند شد.

اما نقض حکم اعدام با فاصله زمانی طولانی و تداوم بازداشت وی و نيز اظهار نظرهای تند درباره اتهامات و مجازات آقای آغاجری نشانه آن بود که مسئولان اين پرونده تمايلی به بستن آن ندارند.

اين امر، حتی انتقادهايی را در بين کسانی برانگيخت که خود را پيروان بی قيد و شرط رهبر جمهوری اسلامی می دانند و معتقدند که اجرای خواسته های وی، مقدم بر هر ديدگاه و يا منفعت و مصلحتی است.

اما کسانی که از خود به عنوان "ذوب شدگان در ولايت" ياد می کنند، در شرايط متفاوت، تفسيرهای گوناگونی از چنين باوری به دست می دهند.

پيامد چنين وضعيتی آن بوده که نه تنها از ميزان ابهام در پرونده هاشم آغاجری کاسته نشده، بلکه با تاييد دوباره حکم اعدام، شماری از ناظران به اين نتيجه رسيده اند که بايد در ميزان تاثير پذيری دستگاه قضايی از رهبر جمهوری اسلامی و يا صحت اخبار منتشر شده مبنی بر نارضايتی آيت الله خامنه ای از نحوه رسيدگی به اين پرونده ترديد کنند.

به اين ترتيب، ديدگاه های متناقض درباره پرونده هاشم آغاجری و نيز نحوه بهره برداری از آن در منازعات سياسی، موجب شده است که اين پرونده و به ويژه حکم اعدام صادر شده، خود به مساله ای عمده بدل شود و همچون بن بستی به نظر آيد که يافتن راهی برای حل و فصل آن پس از گذشت نزديک به دو سال همچنان به تاخير افتاده است.

در اين ميان، اصرار هاشم آغاجری و وکيل مدافع وی مبنی بر عدم اعتراض و يا درخواست تجديد نظر در احکام صادر شده، وضعيت را برای مسئولان اين پرونده دشوارتر کرده است و آنان، اکنون خود بايد بکوشند که با توسل به مفاد قانونی، راهی برای نقض حکم و جلوگيری از اجرای حکم اعدام، هرچند از ابتدا نيز چندان عملی به نظر نمی رسيد، بيابند.