پس گيری لوايح دوگانه؛ پايان اصلاحات درون حاکميتی

قرائت نامه محمد خاتمی، رييس جمهور ايران برای استرداد دو لايحه "اصلاح قانون انتخابات" و "تبيين اختيارات رييس جمهوری" در جلسه علنی روز سه شنبه 25 فروردين (13 آوريل)، تنها به مجادله يک سال و نيمه دو جناح بر سر اين لوايح پايان نداده است. در واقع استرداد دو لايحه ای که محور فعاليت ها و اقدامات اصلاح طلبان درون حاکميت در بيش از يک سال و نيم گذشته بوده، پايان دوره ای از اقدامات ناموفقی محسوب می شود که آقای خاتمی و هوادارانش می کوشيدند با توسل به آنها، برخی اصلاحات را در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی انجام دهند.

از شهريور ماه سال 1381 که اين لوايح به مجلس شورای اسلامی ارايه شدند، بحث درباره سرنوشت آنها در ميانه رويارويی مجلس و شورای نگهبان و تاثيراتی که تصويب يا عدم تصويب هر يک از دو لايحه می توانست بر شرايط کشور و حال و آينده جمهوری اسلامی داشته باشد، به اصلی ترين موضوع در مجادلات سياسی ايران بدل شد.

محمد خاتمی و هواداران او، تصويب اين لوايح در مجلس را محتوم می دانستند، اما با ترديد فراوان ابراز اميدواری می کردند که شورای نگهبان تحت اختيار محافظه کاران، "با درک وضعيت ويژه کشور" اين دو لايحه را تاييد کند. امری که هرگز تحقق نيافت؛ چرا که درست يک سال قبل، شورای نگهبان به فاصله اندکی، هر دو لايحه را در موارد متعددی مخالف شرع و قانون اساسی شناخت.

پس از آن نيز، تمامی تلاش ها و رايزنی های گسترده، تشکيل کميته های مشترک و حتی اعمال تغييراتی در هر دو لايحه از سوی نمايندگان مجلس برای دستيابی به تفاهم با شورای نگهبان و متقاعد کردن محافظه کاران برای پذيرش اين لوايح به هيچ نتيجه ای نرسيد.

اين درحالی بود که محمد خاتمی، در جريان دفاع از دو لايحه خود، با صراحت و قاطعيت اعلام کرده بود که دولت مخالفت با اين لوايح را تحمل نخواهد کرد.

اما اين سخن صريح نيز هرگز مجال يا اراده ای برای تحقق نيافت.

نامه محمد خاتمی و پس گيری اين دو لايحه از سوی وی، نشانه روشنی از تغيير وضعيت در جمهوری اسلامی است و حکايت از آن دارد که تناسب و تعادل نيروها، اکنون به گونه ای است که اصلاح طلبان درون حاکميت نه تنها نمی توانند اميدی به برآورده شدن خواسته های خود داشته باشند، بلکه بايد مراقب باشند تا زمينه ای برای بدتر شدن موقعيت خود تدارک نبينند.

از ديد اصلاح طلبان درون حاکميت که در يک سال و نيم گذشته تمام توان خود را صرف اين لوايح کردند، دو لايحه محمد خاتمی، تنها بيانگر کف خواسته ها و مطالبات موجود در جامعه بوده اند.

بر همين اساس است که می توان گفت پس گيری اين لوايح، پس از ماه ها جدال و کشمکش فرساينده، از يک منظر به معنای آن است که در ساختار کنونی جمهوری اسلامی، امکان اصلاحات، حتی از آن دست که آقای خاتمی وعده کرده و يا توجه و پاسخگويی به حداقل مطالبات و خواسته ها وجود ندارد.

پس گيری لوايح دوگانه، در حالی صورت گرفت که اصلاح طلبان در جريان انتخابات مجلس هفتم، ضرباتی اساسی را متحمل شدند و محافظه کاران توانستند با به کارگيری همه اهرم هايی که در اختيار داشتند، از جمله حذف گسترده داوطلبان توسط شورای نگهبان، اکثريت مجلس هفتم را به دست آورند.

در چنين شرايطی، پس گرفتن لوايح دوگانه، نه تنها با استقبال محافظه کاران روبه رو خواهد شد، بلکه می تواند تاثيری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد و اين باور را ايجاد کند که اصلاح طلبان درون حاکميت، با وجود در اختيار داشتن دو قوه مقننه و مجريه، حتی در برآوردن حداقل خواسته ها و مطالبات نيز ناکام بوده اند و در شش سال گذشته، توفيقی در تحقق وعده های خود نداشته اند.