جمشيد برزگر

در حالی که ايرنا به نقل از يک عضو هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی گزارش داده که در يک ماه اخير 14 تن از نمايندگان مجلس از سوی قوه قضاييه احضار شده اند، روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه 17 فروردين، 5 آوريل، با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد که در سال نو خورشيدی، هيچ نماينده تازه ای به دادگاه احضار نشده است.

در اطلاعيه دادستانی تهران در عين حال تاکيد شده که: "احضار معدودى از نمايندگان نه به خاطر انجام وظايف نمايندگی، بلکه به دليل طرح دعوى شخصی بوده است و هيچ ربطی به شغل نمايندگی مجلس شورای اسلامی ندارد."

دادستانی انقلاب تهران همچنين به برخی از روزنامه ها به دليل انتشار خبرهای مربوط به احضار نمايندگان هشدار داده و ضمن آنکه انتشار چنين اخباری را مصداق شايعه پراکنی و تشويش اذهان عمومی دانسته، از مديران مسئول اين روزنامه ها خواسته که از انجام چنين کارهايی دست بردارند.

اين درحالی است که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از يک عضو هيئت رييسه مجلس که نامش را ذکر نکرده، تاکيد کرده است که شماری از نمايندگان مشخصا به دليل اظهارات خود در نطق های پيش از دستور و به اتهاماتی نظير تشويش اذهان عمومی و به دنبال شکايت مدعی العموم و يا نهادهای نزديک به محافظه کاران، مانند سپاه پاسداران، نيروی مقاومت بسيج و شهرداری تهران به دادسرا احضار شده اند.

براساس اظهارات اين عضو هيئت رييسه مجلس، تمامی اين شکايت ها، به جز سه مورد، مربوط به روزهاى قبل و بعد از تعطيلات نوروزى است.

موج تازه احضار نمايندگان اصلاح طلب، اندکی پس از برگزاری انتخابات جنجالی مجلس هفتم در اول اسفندماه سال گذشته آغاز شد و اين گمان را تقويت کرد که محافظه کاران پس از آنکه اين انتخابات را به شکل دلخواه خود برگزار کردند، اکنون به دنبال آن هستند تا با افزودن بر فشارهای خود، احتمال هرگونه تحرک و فعاليت انتقادی را از اصلاح طلبان حذف شده از عرصه قدرت به حداقل برسانند.

تا بيستم اسفند ماه سال گذشته، دست کم ده نماينده اصلاح طلب مجلس به دادسرا فراخوانده شدند و همين امر، باعث شد تا نظر کسانی تقويت شود که معتقد بودند محافظه کاران، با توجه به سوابق و عملکرد خود، اجازه نخواهند داد که پس از پيروزی در انتخابات مجلس، فضای چندانی برای صداهای نسبتا منتقد باقی بماند.

با اين همه، به نظر می رسد که عملکرد دستگاه قضايی تحت کنترل محافظه کاران تا حدود زيادی واکنشی و مبتنی بر رفتار نمايندگان اصلاح طلبی است که تنها تا خرداد ماه امسال فرصت نشستن بر صندلی های قرمز رنگ مجلس را دارند.

بنابراين، اگر نمايندگان اصلاح طلب در پی آن باشند که از آخرين روزهای باقی مانده از دوران نمايندگی خود، حداکثر بهره برداری برای ابراز ديدگاه های خود را به عمل آورند، آن گاه بايد شاهد احضارها، محاکمه ها و يا حتی برخوردهای تندتری مانند محکوميت باشند.

اين همه در حالی است که طيف پيروز انتخابات مجلس هفتم، از ابتدا کوشيده است که تصوير موجود از محافظه کاران نزد افکار عمومی را ترميم کند و نشان دهد که اين جناح برخلاف گفته های اصلاح طلبان، قصد بسته تر کردن فضای سياسی کشور را ندارد.

برای محافظه کارانی که اکنون عملا اختيار دو قوه از سه قوه حکومت را در اختيار گرفته اند و با اميدواری فراوان چشم به انتخابات رياست جمهوری سال آينده و در دست گرفتن قوه مجريه دوخته اند، سپری کردن آرام و فارغ از تنش های تند اندک زمان باقی مانده از مجلس ششم اهميتی فراوان دارد.

همين امر، اگرچه می تواند طيف تندرو محافظه کاران را علی رغم ميل آنان وادار به خويشتنداری بيشتری کند، اما در عين حال، به معنای آن نيز نيست که اگر نمايندگان با صراحت بيشتری ديدگاههای انتقادی خود را مطرح کنند محافظه کاران در قوه قضائيه نيز همچنان با آنها به مدارا ادامه خواهند داد.