جمشيد برزگر

بيش از يکصد تن از نمايندگان اصلاح طلب در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان استعفا داده اند

در روزهای اخير، علاوه بر ده نماينده مجلس که اغلب به دليل اظهارات خود در صحن علنی مجلس به دادگاه فراخوانده شده اند، سخنگوی دولت نيز به دادگاه احضار شد.

اين امر، باعث شد که شهربانو امانی، نماينده اروميه، روز سه شنبه 19 اسفند (9 مارس)، در تذکری به هيئت رييسه مجلس، نسبت به آغاز دور تازه ای از اعمال فشارها به نمايندگان هشدار دهد.

بهزاد نبوی، نايب رييس مجلس در پاسخ به اين تذکر گفت که هيئت رييسه احضاريه هايی را که به دليل انجام وظايف نمايندگی برای نمايندگان صادر شده، به آنان ابلاغ نخواهد کرد.

در عين حال، سخنگوی قوه قضاييه نيز اطمينان خاطر داد که هيچ اقدام ويژه ای در قوه قضاييه صورت نگرفته و علاقه ای نيز به اين کار وجود ندارد و احضارهای پی درپی به علت آن بوده که در زمان برگزاری انتخابات، امکان احضاری وجود نداشته است.

اما چنين اظهاراتی نيز نمی تواند در شرايط کنونی، باعث ناديده گرفتن برخی شواهد و کاهش نگرانی ها درباره بسته تر شدن فضای سياسی و حتی اجتماعی، دست کم برای کوتاه مدت در جمهوری اسلامی شود.

پايان مصونيت پارلمانی
نگرانی اصلاح طلبانی که در ماه های آينده، حتی ديگر نخواهند توانست به مصونيت پارلمانی استناد کنند، به ويژه معطوف به نتايج انتخابات مجلس هفتم است که در جريان آن، محافظه کاران توانستند اکثريت مجلس آينده را از آن خود کنند.

پيروزی محافظه کاران در انتخاباتی که تنها يک روز پيش از آن، دو روزنامه اصلاح طلب توقيف شدند، اين پيش بينی را در مرکز برخی تحليل های سياسی قرار داد که با توجه به سابقه محافظه کاران، نبايد انتظار داشت که در ماه های آينده، آنان اجازه دهند که گشايش نسبی پديد آمده در سال های اخير برای ابراز ديدگاه های انتقادی تداوم يابد.

با اين همه، طيفی که اکثريت مجلس هفتم را به دست آورده، دست کم به دليل در پيش بودن انتخابات رياست جمهوری، کوشيده که از هم اکنون چنين تصويری از خود ارايه ندهد.

مشکل اصلی محافظه کاران، نحوه برخورد با صداها و نيروهای منتقد خود است و اين همان اختلاف نظری است که به نظر می رسد اين جناح را به ويژه از اين پس درگير خود خواهد کرد.

در اين ميان، اقدامات و اظهارات نمايندگان اصلاح طلبی که بيش از 100 نفر از آنان مصمم به استعفا از سمت نمايندگی هستند، می تواند در ماه های باقی مانده از عمر مجلس ششم، با بی تابی و ناشکيبايی طيف تندرو محافظه کاران مواجه شود و آنان را به واکنش های تند از جمله برخوردهای قضايی وادارد.

با وجود اين، حتی اگر تا خرداد ماه آينده، محافظه کاران به اقدامات سختگيرانه خود شدت بخشند، پس از آغاز مجلس هفتم، تداوم چنين روندی، پيامدهايی به شدت منفی برای کسانی خواهد داشت که کوشيده اند با پاک کردن بخشی از سابقه خود و معرفی چهره های جديد، تصويری تازه از خويش را به نمايش بگذارند و حضور خود در عرصه قدرت را تثبيت کنند.