تبليغات نامزدهای تاييد صلاحيت شده شورای نگهبان جريان دارد

آقای آغاجری، که در سال 2002 به اتهام توهين به اعتقادات دينی به اعدام محکوم شده بود و اينک در انتظار برگزاری محاکمه ديگری در زندان به سر می برد، در نامه سرگشاده ای، با تقدير از اعتراض نمايندگان مجلس به رد گسترده صلاحيت داوطلبان نمايندگی دوره هفتم، برگزاری انتخاباتی غير آزاد را به منزله نقطه پايان اصلاحات از درون رژيم دانسته و افزوده است که نسل حاضر حق آن را دارد که ساختار حکومتی و قانون اساسی مورد نظر خود را برگزيند.

در متن نامه آقای آغاجری، که خبرگزاری کار ايران - ايلنا - آن را مخابره و روزنامه ياس نو نيز آن را انتشار داده است، وی با اشاره به شرايط کنونی ايران و آنچه که تعارض پديد آمده در تفسير قانون اساسی جمهوری اسلامی تلقی می شود، گفته است "پارادوکس وجه دموکراتيک و وجه اتوکراتيک قانون اساسی اينک می رود تا در کوتاه مدت در چارچوب کنونی به سود وجه اتوکراتيک رفع شود."

آغاجری برگزاری انتخابات با شرايط فعلی را نقطه پايان اصلاحات از درون رژيم دانسته و گفته است که نسل حاضر حق آن را دارد که ساختار حکومتی و قانون اساسی مورد نظر خود را برگزيند

وی گفته است که علاوه بر تکرار طنزآميز تاريخ، شرايط فعلی، تراژدی تلخ زمامداری محمد خاتمی، رييس جمهوری، را نيز به نمايش می گذارد و در مورد ديدگاه مردم نسبت به وی اظهار داشته است که "اگر در گذشته فرصت سوزی های او را به حساب نتوانستن ها و نگذاشتن ها می گذاشتند، اکنون صورت گرفتن هرگونه عمل سودمند در جهت احقاق حق آرمان هايشان از جانب وی را منتفی دانسته و از وی نا اميد گرديده اند."

به گفته وی اکنون مردم ايران پس از شش سال به تجربه دريافته اند که با حفظ ساختار موجود اميدی به هيچگونه تحول و اصلاحی نيست.

در اين نامه، هاشم آغاجری گفته است که ممکن است انتشار اين نامه باعث شود حکم اعدام وی تاييد و ابرام شود يا همچنان در زندان بماند.

انصراف تعدادی از نامزدها

همزمان، وزارت کشور با صدور بيانيه ای در روز يکشنبه، 15 فوريه، از تصميم تعداد بيشتری از داوطلبان تاييد صلاحيت شده برای خروج از رقابت های انتخاباتی خبر داده است.

وزارت کشور اعلام کرده است که تا شامگاه روز شنبه، 14 فوريه، 607 نامزد انتخاباتی اعلام انصراف داده اند که از اين تعداد، 544 نفر مرد و 53 نفر زن بوده اند.

در عين حال، سه تن از اعضای ارشد حزب موتلفه اسلامی نيز اعلام کرده اند که از کانديداتوری انتخابات مجلس هفتم کناره خواهند گرفت.

عسگر اولادی نيز منصرف شده است

به گزارش خبرگزاری ايسنا، حبيب الله عسگر اولادی، دبيرکل، و اسدالله بادامچيان، رييس مرکز سياسی حزب و يحيی آل اسحاق، عضو شورای مرکزی اين حزب نامزد انتخابات نخواهند بود.

آقای بادامچيان در مورد تصميم اين نامزدها گفته است که علت ثبت نام آنان به عنوان نامزد انتخاباتی عمل به دستور ولی فقيه در اين مورد بوده که هرکس در خود احساس شايستگی می کند بايد نامزد انتخابات شود.

وی گفته است که اينک با اعلام فهرست ائتلاف آبادگران و وجود ليست های انتخاباتی مناسب، اين افراد حضور در انتخابات به عنوان نامزد نمايندگی مجلس را ضروری نمی دانند.

اعتراض ملی - مذهبی ها

همچنين، گروهی از شخصيت های موسوم به ملی - مذهبی با صدور بيانيه ای نظر خود را در مورد انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی بيان کرده اند.

اين بيانيه، که اسامی عزت الله سحابی، اعظم طالقانی، حبيب الله پيمان، عليرضا رجايی و محمد بسته نگار در ميان امضا کنندگان آن ديده می شود، جناحی از حاکميت جمهوری اسلامی را متهم می کند که در صدد نفی جمهوريت نظام و انسداد مسير حق انتخاب مردم برآمده است.

به گفته امضا کنندگان، "از دوم خرداد 1376، که پس از سال ها مردم ايران با وحدت و يکپارچگی معنادار، اراده خود را برای اصلاح امور از طريقی آرام و قانونی به منصه ظهور رساندند و آن را در انتخابات مجلس ششم و خرداد 1380 تکرار کردند، تماميت خواهان ضد اصلاحات در صدد انحراف اين راه برآمدند."

در اين انتخابات دومرحله ای که توهينی آشکار به درک سياسی ملت ايران و نافی اصول مردمسالاری و حق قانونگذاری مردم از طريق مجلس است شرکت نمی کنيم   بيانيه شخصيتهای ملی - مذهبی

در اين بيانيه، آنچه که عملکرد جناح اقتدارگرا خوانده می شود محکوم و تصميم امضا کنندگان به عدم شرکت در انتخابات اعلام شده است.

در خاتمه اين بيانيه آمده است که "لذا در اين انتخابات دومرحله که توهينی آشکار به درک سياسی ملت ايران و نافی اصول مردمسالاری و حق قانونگذاری مردم از طريق مجلس است شرکت نمی کنيم و همچنان در کنار مردم برای تحقق حقوق اساسی جامعه، آزادی بيان و آزادی انتخاب به طريق قانونی و مسالمت آميز کوشا خواهيم بود."

همچنين، انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير، با صدور بيانيه ای انتخابات مجلس را تحريم کرده است.

اين تشکل دانشجويی گفته است که نظريه اصلاح از درون، که آقای خاتمی مطرح کرده بود، به بن بست رسيده و وقايع هفت سال اخير نشاندهنده انعطاف ناپذيری نظام حاکم و فقدان عزم جدی در ميان "مدعيان اصلاحات" بوده است.