اصلاح طلبان و لحظه تاريخی تصميم گيری

پافشاری سرسختانه شورای نگهبان وابسته به جناح محافظه کار در عدم تاييد صلاحيت بخش چشمگيری از نامزدهای رد صلاحيت شده انتخابات مجلس هفتم، تمام اميدهای اصلاح طلبان ميانه رو برای رسيدن به يک مصالحه با جناح رقيب را نقش بر آب ساخته است.

شورای نگهبان، در پايان مهلت قانونی خود برای اعلام اسامی قطعی و نهايی نامزدها، تنها صلاحيت 1028 هزار نفر از مجموع بيش از 4 هزار فرد رد صلاحيت شده را تاييد کرد.

ضمن آنکه در بين اين تاييد صلاحيت شدگان، نه تنها اثری از نمايندگان فعلی رد صلاحيت شده، چهره های شاخص جناح اصلاح طلب درون حاکميت و به طريق اولی فعالان سياسی و اجتماعی خارج از قدرت ديده نمی شود، بلکه شمار نمايندگان رد صلاحيت شده افزايش نيز يافته است و اين امر، به معنای آن است که شورای نگهبان، به هيچ عنوان حاضر به عقب نشينی از مواضع خود نبوده است.

وی که پيش از اين بر برگزاری انتخابات در زمان مقرر تاکيد کرده بود، در عين حال، موضع وزير کشور خود را مبنی بر عدم وجود شرايط لازم را برای برگزاری انتخابات تاييد کرد.

اما به نظر می رسد چنين اقدامی از سوی رييس جمهوری، بسيار ديرتر از زمان مورد نظر اصلاح طلبان صورت گرفته و نتيجه اش، حداقل آن بوده است که اين جناح زمان فراوانی را از دست داده است.

در همين حال، شورای نگهبان و بخشی ديگر از مقامات محافظه کار، نظير اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرده اند که انتخابات در زمان مقرر بايد برگزار شود و قوه قضاييه نيز به مجريان انتخابات هشدار داده که عدم برگزاری انتخابات به هر شکل، به معنای تخلف انتخاباتی و جرم خواهد بود و متخلفان را تحت پيگرد قضايی قرار خواهد داد.

اين درحالی است که اصلاح طلبان ميانه رو، به رهبری محمد خاتمی و مهدی کروبی، روسای قوای مجريه و مقننه، پيش از اين تلاش کرده بودند که با در ميان کشيدن پای آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و رايزنی های فشرده با شورای نگهبان، شرايط را برای تاييد صلاحيت بخشی از اصلاح طلبان و فراهم کردن زمينه آنچه که از آن به عنوان انتخابات رقابتی ياد شده، فراهم کنند.

حتی تشکيل کميته ای مرکب از وزرای اطلاعات، دفاع، بازرگانی، صنايع و نفت برای رايزنی با شورای نگهبان نيز نتوانست راهی برای خروج از بن بستی تلقی شود که اکنون دو جناح در آن گرفتار شده اند؛ اين کميته پس از ديدار روسای سه قوه با آيت الله خامنه ای تشکيل شد، اگر چه رهبر جمهوری اسلامی از زبان رييس جمهوری اعلام کرد که مايل نيست شخصا در بحران به وجود آمده دخالت کند.

اتخاذ چنين موضعی، عملا به معنای آن بود که اصلاح طلبان در مواجهه با محافظه کارانی که برای پيگيری رويکرد خود ترديدهای به مراتب کمتری دارند، از هيچ ابزار قانونی و حتی فرا قانونی مهمی نمی توانند بهره بگيرند.

به اين ترتيب، در پی بحرانی تقريبا يک ماهه، زمان به سرعت به سود محافظه کاران سپری شده و در اين ميان، اصلاح طلبان معترض حتی موفق به جلب حمايت گسترده و موثر مردم از خود نشده اند.

حال آنکه تنها بروز موجی از حمايت های مردمی است که می تواند موقعيت اصلاح طلبان را در وضعيت فعلی تا حدودی ترميم کند.

اما ترميم چهره مخدوش شده اصلاح طلبان درون حاکميت در نزد افکار عمومی نيز، کاری بسيار دشوار به نظر می رسد که کاملا به گام های بعدی اين جناح در شرايط کنونی وابسته است.

اگر اصلاح طلبان، همان گونه که خود اعلام کرده اند جز تجديد نظر اساسی در رد صلاحيت های گسترده، اقدام ديگری را نپذيرند و در صورت عدم تحقق چنين خواستی، استعفای دسته جمعی از مسئوليت های خود را در دستور کار قرار دهند، آن وقت می توان انتظار داشت که دست کم، طيف هايی از نيروهای فعال و موثر سياسی و اجتماعی، بويژه جنبش دانشجويی حمايت خود را از آنان آشکار کند.

حمايتی که عملا در جريان بحران رد صلاحيت های گسترده، تا به حال از اصلاح طلبان درون حاکميت دريغ شده است.

در واقع اصلاح طلبان، در حال حاضر در موقعيتی کاملا تاريخی و کم سابقه قرار گرفته اند و نحوه عبور از بحران فعلی، سرنوشت آينده آنان را رقم خواهد زد.

قرار گرفتن بر سر يک دو راهی، برای انتخاب باقی ماندن در قدرت به هر شکل و يا پيگيری خواست های مردم سالارانه، اگرچه می تواند از ابهام کلی سياست و ساخت قدرت در جمهوری اسلامی بکاهد و شفافيت بيشتری به مواضع بازيگران ببخشد، اما به احتمال بسيار با پرداخت هزينه های عمده ای از سوی جناح اصلاح طلب درون حاکميت دست کم در کوتاه مدت همراه خواهد بود.

هرچند که اين جناح، در سال های قبل، هنگامی که از حمايت پر شور مردم برخوردار بود، با دشواری های به مراتب کمتر و پرداخت هزينه هايی قابل تحمل تر می توانست مسيری را طی کند که امروز عملا و به ناچار در آستانه پيمودن آن قرار گرفته است.