تهديد به عدم برگزاری انتخابات چقدر جدی است؟

عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت روز دوشنبه 26 ژانويه (6 بهمن)، بار ديگر در واکنش به تداوم بحران رد صلاحيت گسترده نامزدهای نمايندگی مجلس هشدار داد که قوه مجريه نمی تواند برگزارکننده انتخاباتی به گفته وی غير رقابتی، ناسالم و غير آزاد باشد.

اين اظهارات پس از آن صورت گرفت که شورای نگهبان، در اقدامی قابل پيش بينی مصوبه روز يکشنبه 5 بهمن ماه مجلس را مغاير شرع و قانون اساسی دانست و از تاييد آن خودداری کرد.

اين طرح که به صورت سه فوريتی و از سوی طيفی از اصلاح طلبان ميانه رو ارايه شده و از حمايت آشکار مهدی کروبی، رييس مجلس برخوردار بود، در شرايطی از سوی شورای نگهبان رد شد که حتی شماری از نمايندگان اصلاح طلب، تاييد آن را علی رغم ميل خود دانسته و تاکيد کرده بودند که صرفا برای نشان دادن حسن نيت خويش برای فرونشاندن بحران به چنين طرحی رای داده اند.

به گفته طراحان، اين طرح به سخنان آيت الله علی خامنه ای در جمع اعضای شورای نگهبان جنبه قانون می داد.

با اين همه، به نظر می رسد که شورای نگهبان به هيچ عنوان مايل نيست خود قانونی را تاييد کند که محدوديت هايی را برای اين شورا پيش بينی کرده است و در نهايت ترجيح می دهد که اگر قرار است از مواضع خود عقب نشينی کند، چنان عمل کند که از آن به منزله دادن امتيازی سخاوتمندانه به اصلاح طلبان درون حاکميت ياد شود.

از سوی ديگر، آنچه که اصلاح طلبان آن را درنگ و تامل شورای نگهبان در تحقق دستورات آيت الله خامنه ای می خوانند، می تواند باعث افزايش درخواست ها از وی شود که بار ديگر به طور آشکار در روند برگزاری انتخابات دخالت کند و بکوشد که به نوعی بحران پيش آمده بر سر رد صلاحيت های گسترده را حل و فصل کند.

آقای رمضان زاده، در همين زمينه به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته است:" انتظار ما اين بود كه آنچه كه رهبری اعلام كردند، اجرا شود. متاسفانه كسانی كه ديگران را به حركت عليه مقام ولايت و ضد آن بودن متهم كرده‌اند، حاضر نشده ‌اند كه گفته‌های رهبری را اجرا كنند؛ اما هنوز بايد انتظار داشت كه مقام معظم رهبری دخالت بيشتری داشته باشند."

اين اظهارات نشان می دهد که سخنان اعضای بلندپايه کابينه محمد خاتمی مبنی بر اين موضوع که دولت، به عنوان مجری انتخابات، حاضر به برگزاری انتخابات غيررقابتی، ناسالم و غيرآزاد نيست، تا کنون عمدتا بيش از آنکه اعلام خبری قطعی بوده باشد، می تواند لحنی تهديد آميز برای واداشتن محافظه کاران به تجديد نظر در مواضعشان محسوب شود.

از سوی ديگر، محمد خاتمی، رييس جمهوری نيز در پاسخ کوتاه خود به معاونان و مديران تعدادی از وزاتخانه ها ضمن تشكر از همكاری همه‌ آنان تاکيد کرده است که همگی، ادامه خدمت به جمهوری اسلامی و ملت را وظيفه‌ حتمی خود می ‌دانند.

اين مقامات در نامه خود به آقای خاتمی تهديد کرده بودند در صورت تداوم وضعيت فعلی از مقام خود کناره خواهند گرفت.

با اين همه، رد مصوبه مجلس که از سوی چهره های شاخصی در ميان اصلاح طلبان ميانه رو نظير مهدی کروبی و مجيد انصاری حمايت می شد، شکلی پيچيده تر به بحران جاری در جمهوری اسلامی بخشيده است.

سپری شدن سريع آخرين روزهای باقی مانده تا زمان برگزاری انتخابات در اول اسفند ماه، شرايط را به طور خودکار برای اصلاح طلبان درون حاکميت سخت تر می کند و آنان را وامی دارد که حداکثر ظرف روزهای آينده، تکليف رد صلاحيت ها را به طور قطعی روشن کنند.

به اين ترتيب، اگر شورای نگهبان همچنان به حفظ رويه های کنونی خود ادامه دهد، به رغم فضای حاکم بر جامعه، اصلاح طلبان درون حاکميت، چه در مجلس و چه در دولت ناگزيرند که به سمت عملی کردن تهديدات خود بويژه مبنی بر استعفا حرکت کنند.

چنين اقدامی، در عمل به معنای فرو رفتن کشور در بحرانی عميق با عواقبی نه چندان قابل پيش بينی خواهد بود که نخستين تاثيرش می تواند عدم برگزاری و يا تعويق انتخابات باشد.

اما با وجود استقبال طيف تندرو محافظه کاران از استعفای دست کم طيفی از اصلاح طلبان، به نظر نمی رسد تصميم گيران اصلی در جمهوری اسلامی، دست کم در حال حاضر تمايلی به عملی شدن استعفای دسته جمعی و گسترده اصلاح طلبان داشته باشند.

همين نکته، همچنان اين احتمال را تقويت می کند که در روزهای آينده و درست در آخرين لحظه ها، سران جمهوری اسلامی، تدبيری برای عبور از بحران فعلی بينديشند؛ حتی اگر چنين تدبيری نتواند راه حلی اساسی برای پايان بخشيدن به تضادهای فزاينده درون حاکميتی تلقی شود.