اعتراض محدود، نتايج محدود؛ مرحله تازه ای آغاز نمی شود

جبهه مشارکت ايران اسلامی که بزرگ ترين شمار رد صلاحيت شدگان نامزدهای نمايندگی را در بين اصلاح طلبان درون حاکميت به خود اختصاص داده است، برنامه خود برای برگزاری همايشی بزرگ از همه رد صلاحيت شدگان را لغو کرده است.

جبهه مشارکت پيش از اين با انتشار بيانيه ای اعلام کرده بود همايش بزرگ رد صلاحيت شدگان با شرکت فعالان سياسی، دانشجويان، دانش آموزان، فرهنگيان، کارگران و ساير اقشار جامعه بعد از ظهر روز پنجشنبه 15ژانويه (25 دی)، در سالن شهدای هفتم تير در مرکز شهر تهران برگزار خواهد شد.

به نظر می رسد اين حزب، با اشاره به پراکندگی رد صلاحيت شدگان در سراسر کشور و وعده برگزاری نشست های استانی، کوشيده از اعلام دلايل اصلی لغو چنين برنامه ای سر باز زند.

اقدام جبهه مشارکت برای برگزاری همايش رد صلاحيت شدگان، گذشته از تحصن نمايندگان مجلس ششم، می توانست مهمترين و بزرگترين اقدامی محسوب شود که اصلاح طلبان در اعتراض به رد صلاحيت های گسترده نامزدهای نمايندگی مجلس هفتم از خود نشان داده اند.

چنين حرکتی در عين حال، می توانست بيانگر آن باشد که در آخرين عرصه مواجهه دو جناح، محافظه کاران تنها خود را با اصلاح طلبان درون حاکميت رو در رو نمی بينند و ناگزيرند هزينه اقدامات خود را در سطحی وسيعتر بپردازند.

اما تاکيد اصلاح طلبان بر پيگيری روش قبلی خود مبنی بر اعتراضات محدود و در چهارچوب نظم مستقر، که احتمالا با فشار محافظه کاران و مهمتر از آن رهبران جمهوری اسلامی همراه بوده، آغاز چنين مرحله ای را همچنان به تعويق انداخته است.

براساس آمار منتشر شده، تقريبا نيمی از داوطلبان نمايندگی مجلس رد صلاحيت شده اند و حضور اين عده در کنار هم، با توجه به آنکه چهره های سرشناس اجتماعی و سياسی نيز در بين آنان وجود دارد، می توانست به چنين نشست اعتراض آميزی، ابعاد گسترده تری دهد.

اين اقدام که قرار بود در يک سالن ورزشی سرپوشيده برگزار شود (احتمالا برای کنترل ابعاد و دامنه آن)، در حقيقت می توانست به منزله آغاز مرحله ای تازه در رويارويی اصلاح طلبان درون حاکميت با محافظه کاران تلقی شود، اما لغو آن بار ديگر نشان داد که اصلاح طلبان، با پيگيری رويکرد گذشته خود، حتی در اصلی ترين زمينه ها نيز توانايی و يا ميل بهره گيری از حمايت های مردمی را ندارند.

در حقيقت در تمامی سال های اخير و در بحران های متعددی که ناشی از منازعه دو جناح درون حاکميت بوده است، جناح اصلاح طلب هرگز نکوشيده که برای پيشبرد برنامه های خود، از مردمی کمک بخواهد که در شش سال اخير با رای خود، دو قوه مقننه و مجريه را در اختيار آنان گذاشته اند.

هراس از اين موضوع که فراخواندن مردم به خيابان ها، يا حتی دعوت آنان به تجمع، تحصن و يا اعتصاب می تواند ابعادی غير قابل پيش بينی و چه بسا غير قابل کنترل به همراه داشته باشد، همواره مانع از آن شده که اصلاح طلبان درون حاکميت، مراجعه به مردم از طريق چنين راهکارهايی را در دستور کار خود قرار دهند.

آنان البته گذشته از تاکيد بر ضرورت آنچه آن را حرکت در چارچوب های قانونی و با حفظ آرامش و اعتدال خوانده اند، استدلال کرده اند که چنين اقداماتی می تواند بهانه های لازم برای يک سرکوب گسترده را در اختيار نيروهای محافظه کار قرار دهد که بويژه نيروهای مسلح و قوه قضاييه را در اختيار خود دارند.

با اين همه، حتی در شرايطی که رد صلاحيت تقريبا نيمی از داوطلبان مجلس، از جمله 82 نماينده فعلی، جناح اصلاح طلب را در مقابل آخرين آزمون بزرگ خود قرار داده، رهبران اين جناح نه تنها کوشيده اند که از گسترش دامنه اعتراضات جلوگيری کنند، بلکه حتی تلاش کرده اند که به تحصن نمايندگان مجلس نيز پايان دهند.

از سوی ديگر، عمده اقدامات اعتراض آميز در روزهای اخير محدود و منحصر به تحصن نمايندگان مجلس ششم شده است و اگرچه آنان خود تاکيد کرده اند که مدافع حقوق همه رد صلاحيت شدگان هستند، اما دامنه اعتراضات عملا به رد صلاحيت شاخص ترين چهره های اصلاح طلب محدود مانده و کمتر درباره بيش از 3 هزار و 500 تن ديگر سخن گفته شده است.

چنين رويکردی، بويژه با توجه به دلسردی و يا بی تفاوتی عمومی حاکم بر فضای سياسی کشور، باعث شده است که برخلاف انتظار اصلاح طلبان، رد گسترده صلاحيت آنان بازتابی چندان فراگير در سطح جامعه نيابد و در عين حال، به اين تصور دامن زده شود که اصلاح طلبان در نهايت تنها به دنبال تامين منافع و تاييد صلاحيت خود هستند.