واکنش محافظه کاران؛ تندروها حرف آخر را می زنند

رد صلاحيت گسترده نامزدهای نمايندگی مجلس هفتم و از جمله 82 نماينده فعلی مجلس، علاوه بربازتاب گسترده ای که در رسانه های گروهی ايران و جهان يافته، موضع گيری های متناقضی را نيز در بين جناح های سياسی جمهوری اسلامی به همراه داشته و بر شدت رويارويی آنها افزوده است.

براساس آخرين آماری که از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی منتشر شده، از مجموع ۸ هزار و ۱۵۷ نفر داوطلب نمايندگی مجلس در سراسر كشور، ۳ هزار و ۶۰۵ نفر از سوی هيئت های نظارت و ۴۳۴ نفر از سوی هيئت های اجرايی ردصلاحيت شده اند.

به اين ترتيب، تقريبا نيمی از کسانی که داوطلبی خود را برای نمايندگی مجلس هفتم اعلام کرده بودند، به دليل رد صلاحيت خود، امکان شرکت در رقابت های انتخاباتی را نخواهند يافت.

در حالی که رد صلاحيت های گسترده با اعتراض فراگير اصلاح طلبان و از جمله نمايندگان رد صلاحيت شده در مجلس همراه شده است، چهره های شاخص جناح محافظه کار، بويژه طيف تندرو اين جناح، از اقدام هيئت های نظارت وابسته به شورای نگهبان به شدت حمايت کرده اند.

آنان در عين حال، خواستار آن شده اند که شورای نگهبان، در بررسی شکايات رد صلاحيت شدگان، تحت تاثير اعتراضات صورت گرفته قرار نگيرد و با قاطيعت از اقدام هيئت های نظارت حمايت کند.

چنين مواضعی در روزهای گذشته بويژه در روزنامه های جمهوری اسلامی، رسالت و کيهان که ديدگاه های طيف تندرو محافظه کاران را منتشر می کنند، ابراز شده است.

از نگاه کسانی که اصلاح طلبان آنان را مخالفان افراطی خود می خوانند، رد صلاحيت گسترده نامزدهای نمايندگی نه تنها تاثيری بر ميزان شرکت گسترده مردم در انتخابات ندارد، بلکه اين اقدام پاسخی درست به انتظارات مردم برای جلوگيری از ورود کسانی به مجلس تلقی می شود که به عقيده آنان، دارای فسادهای اقتصادی، سياسی و اخلاقی هستند.

نه تنها محافظه کاران تندرويی نظير حزب موتلفه اسلامی، بلکه نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس نيز به سختی از تحصن نمايندگان فعلی مجلس که صلاحيت آنان رد شده، انتقاد کرده اند و اين اقدام را اقدامی غير قانونی خوانده اند که به منظور ايجاد تشنج و بحران در کشور صورت گرفته است.

محمد جهرمی، سخنگوی هيئت مرکزی نظارت نيز روز سه شنبه 13 ژانويه (23 دی)، با رد درخواست نمايندگان متحصن برای مناظره با اعضای اين هيئت و يا اعضای شورای نگهبان گفت :" ما با افراد متخلف و قانون ‌شكن مناظره‌ای نداريم."

آقای جهرمی همچنين درباره علت رد صلاحيت ها اظهار داشت: آيا مردم می ‌پذيرند افراد به گفته وی لاابالی و فاسد كه به اسلام معتقد نيستند تاييد شوند و كل نظام دموكراسی دينی را زير سوال ببرند؟ كسانی كه به دنبال ليبرال دموكراسی هستند، بدانند چارچوب حكومت و ساختار در اينجا جمهوری اسلامی است.

اين درحالی است که شدت عمل شورای نگهبان، حتی با انتقاداتی از سوی طيف ميانه رو محافظه کاران روبه رو شده است.

طه هاشمی، مدير مسئول روزنامه انتخاب روز دوشنبه 12 ژانويه (22 دی)، در همين زمينه گفت اقدام هيئت های نظارت به دليل سلاخی نامزدهای نمايندگی، به معنای آن است که به جای نظارت استصوابی، نظارت استسلاخی اعمال شده است.

اما چنين موضع گيری هايی از سوی محافظه کاران ميانه رو، باعث شده که واکنش های شديد طيف تندرو محافظه کاران تنها متوجه اصلاح طلبان نشود و آنان را نيز در برگيرد.

سرمقاله نويس روزنامه کيهان، در شماره روز سه شنبه خود، کسانی همچون طه هاشمی را به تندی مورد حمله قرار داده و آنان را به فرصت طلبی و داشتن فسادهای متعدد از جمله در زمينه های اقتصادی متهم کرده است.

چنين وضعيتی به معنای آن است که در شرايطی که طيفی از اصلاح طلبانی که به نيروهای پيشرو در جبهه دوم خرداد معروفند، از ابزار حکومتی کمتری برای پيشبرد نظرات خود برخوردارند، طيف تندرو محافظه کاران، با بسيج همه توانايی های خود، عملا در روزهای اخير توانسته ديدگاه های خود در زمينه رد صلاحيت ها را اعمال کند.

به اين ترتيب، به نظر می رسد در حالی که شدت رويارويی دو جناح جمهوری اسلامی به بالاترين حد خود رسيده، ميانه روها در هر دو جناح در حال حاضر قادر به پيش بردن نظر خود نيستند و بايد برای به نتيجه رسيدن رايزنی های خود بيش از اين صبر کنند.