|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تناقضات ساختاری و تکميل ظرفيت حل اختلافات درونی
ابعاد بحران پيش آمده بر سر رد صلاحيت گسترده نامزدهای نمايندگی مجلس هفتم و رويارويی آشکار دو تفکر متضاد درباره شيوه حکومت، نه تنها بار ديگر تناقضات موجود در ساختارهای بنيادين جمهوری اسلامی را نمايان ساخته، بلکه اين سوال را نيز پر رنگ تر کرده است که حاکميت تا چه اندازه می تواند همچنان از ظرفيت حل اختلافات درونی خود بهره بگيرد. رويارويی دو تفکری که در 25 سال گذشته در کنار هم جمهوری اسلامی را اداره کرده اند، به سال های آغازين انقلاب 1357 و حتی مدت ها قبل از آن باز می گردد؛ امری که در انقلاب مشروطه نيز خود را به صورت "مشروطه خواهی" و "مشروعه طلبی" پديدار کرده بود. تفاوت اين دو رويکرد، به طور خلاصه در آن است که يکی اصل را بر اسلاميت نظام قرار می دهد و در تفسير نهايی جايی برای رای مردم و جمهوريت قايل نيست و ديگری، در پی به دست دادن تعبيری از دين است که تضادی با مفاهيمی نظير مردم سالاری و دمکراسی ندارد و جمهوريت را همسنگ اسلاميت نظام می خواهد. مبنای اين دو تفکر را بايد در خاستگاه و ماهيت اجتماعی هواداران آن جست و جو کرد. گرچه آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، با نوشتن کتاب "حکومت اسلامی" مفهوم ولايت فقيه را ارايه کرد و بويژه روحانيون سنتی را به هواداری از مفهوم حکومت اسلامی ترغيب کرد، اما حضور نسل جوان و تحصيل کرده ای که در آموزه های اسلامی، راهی برای تغيير وضعيت می جست، تغييراتی عمده در اين مفهوم پديد آورد.
اين شعار، اگر چه در رويارويی با ديگر نيروهای سياسی غيرمذهبی کارآيی داشت، اما در عين حال، حاوی تناقضی بنيادين هم بود که بويژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز تجلی يافت. اين تناقض بنيادين، چيزی نبود جز تلاش برای جمع کردن دو شکل مختلف از حکومت که به لحاظ نظری و عملی در تضاد و تباين با يکديگر بودند. در تمام سال های پس از انقلاب 1357، مساله جمهوريت نظام يا اتکا به روش های مردم سالارانه برای کسب مشروعيت برای حکومت و مساله اسلاميت نظام و دفاع از آنچه که با نام هايی نظير حکومت اسلامی، امارت اسلامی، خلافت و يا حتی سلطنت مذهبی از آن ياد شده، دو پاره اصلی ساخت قدرت را در جمهوری اسلامی تشکيل داده اند. اما تا زمانی که آيت الله خمينی در قيد حيات بود، به دليل وجود شور انقلابی و ويژگی های شخصيتی وی، به رغم برخی مخالفت ها با وی که بويژه از سوی روحانيون سنتی ابراز می شد، عملا هر حرف و حرکت مخالف نظر آيت الله خمينی محکوم به شکست بود و سخن وی، فصل الخطاب هر مساله ای محسوب می شد. به اين ترتيب، در طول دهه نخست جمهوری اسلامی، هر دو تفکر با وجود حضور در عرصه قدرت، مجال چندانی برای رودر رويی آشکار نداشتند.
اما پس از مرگ آيت الله خمينی و انتخاب آيت الله خامنه ای که فاقد ويژگی های منحصر به فرد وی برای رهبری بود، اين دو رويکرد آشکارا در برابر هم صف بستند و در عمل بسياری از منازعات را رقم زدند. حتی اصلاح قانون اساسی برای آنکه به اختيارات فوق العاده رهبر جمهوری اسلامی، شکلی قانونی داده شود هم نتوانست مشکلی را حل کند. هرچند که جمهوری اسلامی، عملا با استفاده از چنين مکانيسم هايی توانسته برخلاف انتظار و پيش بينی تحليلگران، از بسياری از بحران ها عبور کند، اما به نظر می رسد که چنين ساز و کارهايی در نهايت بحران ها را به تعويق انداخته و هيچ يک از آنها را به طور اساسی حل نکرده است. اما در شرايطی که جامعه از نظر بافت و ساخت و ترکيب جمعيتی تغييراتی چشمگير يافته، انباشت بحران های پی در پی، توانايی های درونی حاکميت برای حل اختلافات و تضادهای خود را به شدت کاهش داده و به نظر می رسد که چنين ظرفيتی رو به تکميل است. در چنين وضعيتی، بحران رد صلاحيت گسترده نامزدهای نمايندگی مجلس، تنها محدود به جلوگيری از ورود تعدادی از شهروندان به مجلس نيست و نقطه عطفی در رويارويی دو تفکری محسوب می شود که در تاريخ معاصر ايران، مواجهه آنان با يکديگر پيامدهای عمده ای به همراه داشته است. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||