اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

نمايندگان از وجود 50 تا 100 امضا در پای استعفا نامه سخن گفته اند

دهها نماينده اصلاح طلب مجلس ايران در اعتراض به رد گسترده صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم روز شنبه يک استعفانامه دستجمعی را امضا کرده اند.

شامگاه شنبه يکی از نمايندگان از پنجاه امضا و نماينده ديگری از صد امضا در پائين اين نامه خبر داده است.

خبرگزاريها از تهران خبرداده اند که محمد رضا خاتمی برادر رئيس جمهور از نخستين نمايندگانی بود که استعفانامه را امضا کرد.

خبرنگاران می گويند فاطمه حقيقت جو، الهه کولايی محسن آرمين و بهزاد نبوی از اصلاح طلبان سرشناس نيز اين نامه را امضا کرده اند.

جلسه اضطراری هيئت دولت که قرار بود در زمينه انتخابات مجلس هفتم برگزار شود به دليل عارضه ديسک کمر محمد خاتمی به تعويق افتاده است.

اين در حالی است که دولت اصلاح طلب ايران می گويد از آنجا که شورای نگهبان، که در کنترل محافظه کاران است، بر رد صلاحيت بيش از دو هزار داوطلب نمايندگی مجلس هفتم پافشاری کرده است، انتخابات پارلمانی ماه آينده را مشروع نمی داند.

قبلا عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور، امکان برگزاری يک انتخابات آزاد و عادلانه را در شرايط فعلی منتفی دانسته بود.

بدنبال اين اظهار نظر، چهره های شاخص جناح محافظه کار اعتراض آقای لاری را ناوارد دانستند. با اين حال، شامگاه شنبه، وزير کشور در نامه ديگری به شورای نگهبان، بار ديگر خواهان به تعويق افتادن زمان انتخابات مجلس هفتم شد.

آقای لاری در اين نامه می نويسد: " مرجع تشخيص اين که در کشور نشانی از امنيت يا ناامنی مشاهده می‌شود يا نه، استانداران سراسر کشور هستند که به عنوان رؤسای شوراهای تامين استان‌ها با مشاهده و بررسی شرايط کشور، نگرانی عميق خود را از روند انتخابات در اين دوره اعلام کرده و خواهان اصلاح روند امور شده‌اند. "

در همين حال، نمايندگان متحصن مجلس در بيانيه شماره 15 خود که روز پنجشنبه در تهران منتشر شد، شورای نگهبان را به "بی توجهی کامل به حقوق ملت و نقض اصول متعدد قانون اساسی" متهم کرده اند.

در اين بيانيه، با اشاره به نحوه پيروز شدن جناح راست در انتخابات شورای شهر در سال گذشته، گفته شده که شورای نگهبان استراتژی "پيروزی در غياب مردم" را ادامه می دهد.

در اين بيانيه گفته شده که رد صلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم، "راه را برای حذف جمهوريت نظام هموار کرد".

بيانيه نمايندگان متحصن، شورای نگهبان را متهم کرده است که "به ابزاری در خدمت جناح ضد اصلاحات“ تبديل شده است.

اين بيانيه می افزايد: "برگزاری انتخابات مجلس هفتم نه قانونی است و نه مشروع."

نمايندگان متحصن در اين بيانيه از دولت خواسته اند تا فراهم شدن شرايط مطلوب برای برپايی انتخابات قانونی و آزاد و عادلانه و تامين حقوق اساسی مردم در زمينه حق انتخاب، از برگزاری انتخابات خودداری کند.

نمايندگان متحصن در پايان اين بيانيه انتخابات آينده را غيرقانونی ناميده اند و گفته اند در اين انتخابات شرکت نخواهند کرد.