اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

جمشيد برزگر

احمد جنتی، دبير شورای نگهبان می گويد تاييد صلاحيت در دوره های قبل دليلی برای تاييد صلاحيت ها در اين دوره نيست

اظهارات روز چهارشنبه 28 ژانويه محمد خاتمی، رييس جمهوری در جمع خبرنگاران و تاکيد وی بر برگزاری آنچه آن را انتخاباتی رقابتی خوانده، نشانه آن است که تصميم گيران جمهوری اسلامی اميدوار شده اند در آخرين فرصت های قانونی، راهی برای خروج از بحران سه هفته ای رد صلاحيت های گسترده بيابند.

وی در سخنان خود اگرچه تاکيد کرد که حتی اگر يک نفر به ناحق رد صلاحيت شده باشد، به عنوان يک رييس‌ جمهوری و يک شهروند، از حق او دفاع خواهد كرد، اما در عين حال به طور تلويحی سخن از آن گفت که عدم تجديد نظر در رد صلاحيت های گسترده، نمی تواند موجب به تعويق انداختن انتخابات شود.

تحول در موضع محمد خاتمی؟

امری که همزمان از سوی مهدی کروبی، رييس مجلس نيز مورد تاکيد قرار گرفت.

آقای خاتمی به صراحت، از موضوعی سخن گفت که به نظر می رسد راه حل انتخاب شده برای فرونشاندن بحران محسوب می شود.

وی اظهار داشت: "حتی اگر يک مورد ناحق شود قبول ندارم، ولی انتخابات رقابتی ضرورتا به معنای اين نيست كه هيچ جفايی نشده و افرادی بی ‌جهت رد نشده باشند. انتخابات رقابتی آن است كه مردم بتوانند از ميان افراد موجود به انتخاب بپردازند."

اين موضع گيری، تفاوتی آشکار با سخنانی دارد که اصلاح طلبان معترض، بويژه نمايندگان متحصن در بيش از دو هفته گذشته ابراز داشته اند.

حداقل رقابت

محسن ميردامادی، از نمايندگان متحصن و رد صلاحيت شده، در واکنش به اين مساله به صراحت گفت معنای رقابتی کردن انتخابات آن است که بايد به دنبال حداقل ها رفت. يعنی اگر مثلا در يک حوزه انتخابيه ۳۰ نفر رد صلاحيت شده اند، يک نفر از جناح حذف شده به صحنه انتخابات بازگردانده شود تا رقابت ايجاد گردد؛ در صورتی که صرف انجام چنين کاری، مشکل انتخابات را حل نمی کند.

در جريان منازعات تشديد شده در هفته های اخير، اصلاح طلبان به صراحت اعلام کرده بودند که نه تنها به رد صلاحيت خود معترضند، بلکه تا تامين حقوق همه رد صلاحيت شدگان به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

اما اکنون، در حالی که شورای نگهبان بايد تا روز دهم بهمن ماه، اسامی قطعی و نهايی نامزدهای تاييد صلاحيت شده را اعلام کند، به نظر می رسد که رايزنی های گسترده مسئولان بلندپايه جمهوری اسلامی، نتايجی قانع کننده برای دو جناح درگير به همراه داشته است.

از يک سو شورای نگهبان، صلاحيت 700 تن از رد صلاحيت شدگان را تاييد کرده و به گفته محمد خاتمی، انتظار می رود که اين تعداد افزايش يابد و از سوی ديگر، روسای جمهوری و مجلس با تاکيد بر برگزاری انتخابات در زمان مقرر و نپذيرفتن استعفای وزيران و معاونان آنان، عملا اصلاح طلبان را به مصالحه فراخوانده اند.

اما به نظر نمی رسد که حتی چنين روندی نيز چندان راحت طی شود. به گفته مرتضی مبلغ، رييس ستاد انتخابات کشور، حتی نام يک تن از 83 نماينده فعلی مجلس که صلاحيت آنان رد شده، در فهرست تاييد صلاحيت شدگان شورای نگهبان قرار ندارد.

شورای نگهبان کوتاه نمی آيد

در همين حال، احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، با ارسال نامه ای به وزير کشور، تاکيد کرده است تاييد صلاحيت در دوره‌ های قبل هر داوطلب نمی تواند دليلی بر تاييد صلاحيت آنان برای دوره ‌های بعدی يا مادام‌ العمر باشد.

اين درحالی است که آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در جمع اعضای شورای نگهبان گفته بود در بررسی صلاحيت نمايندگان فعلی، يا کسانی که صلاحيت آنان در دوره های قبل تاييد شده، اصل بايد بر صحت باشد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

آيت الله جنتی در نامه خود به وزير کشور که رونوشت آن برای رهبر و رييس جمهوری نيز فرستاده شده، در بيان علت رد صلاحيت ها، به مواردی چون "تبليغ و اقدام عليه نظام جمهوری اسلامی، داشتن سوء شهرت، داشتن وابستگی تشکيلاتی و هواداری از گروه های غير قانونی و رژيم سابق و داشتن سابقه فساد اخلاقی و مالی و اعتياد به مواد مخدر" اشاره کرده است.

مسئوليت بر عهده کيست؟

در همين حال، به نظر می رسد که با توجه به پيامدهای تاييد صلاحيت تنها بخشی از حدود 3500 نامزد رد صلاحيت شده در افکار عمومی، مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی حاضر نيستند که مسئوليت چنين اقدامی را بپذيرند.

محمد خاتمی در گفت و گوی خود با خبرنگاران تاکيد کرد آن كسی كه صلاحيت ها را رد يا قبول می ‌كند شورای نگهبان است، نه دولت، بنابراين، وی مسئوليت همه‌ ردها و قبول‌ها را نمی ‌پذيرد.

وی در عين حال خبر از آن داد که آيت الله خامنه ای نيز مصمم است که شخصا در اختلاف پيش آمده بين اصلاح طلبان و محافظه کاران دخالت نکند.

چنين امری، عملا به معنای آن است که اصلاح طلبان درون حاکميت ديگر نمی توانند هيچ اميدی به واداشتن شورای نگهبان برای تجديد نظر در وضعيت رد صلاحيت شدگان، بيش از آن چيزی که خود اين شورا می خواهد، داشته باشند.

به اين ترتيب، با نزديک شدن به زمان آغاز تبليغات انتخاباتی و تاکيد رييس قوه مجريه بر برگزاری انتخابات در زمان مقرر، اعتراضات گسترده و اقداماتی نظير تحصن نمايندگان اصلاح طلب، هيچ دستاورد چشمگيری برای آنان در پی نداشته است.