اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

جمشيد برزگر

غلامحسين الهام، سخنگوی قوه قضاييه، روز سه شنبه 27 ژانويه (7 بهمن)، تاکيد کرد هر اقدامی که به هر شکل مانع برگزاری انتخابات در زمان تعيين شده شود، اخلال در انتخابات محسوب می شود و فرد مجرم تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

سخنان آقای الهام، جدی ترين واکنش محافظه کاران به اظهاراتی تلقی می شود که در روزهای اخير درباره احتمال به تاخير افتادن و يا عدم برگزاری انتخابات بيان شده است.

عدم برگزاری انتخابات، نه تنها به معنای برهم زدن برنامه های درازمدت جناح محافظه کار، بلکه در حکم به چالش کشيدن ساختارهای اصلی حاکميت خواهد بود

در روزهای گذشته، به دنبال تداوم بن بست در حل و فصل بحران پديد آمده بر سر رد صلاحيت های گسترده و از دست رفتن زمان برای اصلاح طلبانی که هنوز وضعيت آنان مشخص نيست، مساله تعويق انتخابات و يا عدم برگزاری آن به تدريج مورد توجه بيشتری قرار گرفته است.

اظهارات سخنگوی قوه قضاييه تحت اختيار محافظه کاران، نشان می دهد که اين جناح مصر است تا به رغم همه مسايل پيش آمده و اعتراضات گسترده اصلاح طلبان درون حاکميت، انتخابات مجلس هفتم را در زمان مقرر، يعنی اول اسفند ماه برگزار کند.

تاکيد وی بر اين نکته که خودداری متصديان اجرا از انجام وظايف خود، اخلال در انتخابات و جرم محسوب می شود، تهديد آشکاری است که نشان می دهد که اصلاح طلبان حتی اگر بر اختلاف نظرهای عمده داخلی خود غلبه کنند و برای به تعويق انداختن انتخابات به نتيجه برسند، بايد از هم اکنون خود را برای آغاز دور تازه ای از احضارها و محاکمه ها آماده کنند.

اما به نظر نمی رسد که روند عمومی تحولات در جمهوری اسلامی به چنين سمتی حرکت کند.

براساس اطلاعيه ای که از سوی ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور منتشر شده، شورای نگهبان تنها تا دهم بهمن ماه فرصت دارد تا نظر قطعی و نهايی خود را درباره داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم اعلام کند

محمد خاتمی، رييس جمهوری، همزمان با اظهارات سخنگوی قوه قضاييه، در جمع خبرنگاران با قاطعيت ابراز اطمينان کرد که دولت حتما در زمان مقرر، انتخاباتی را برگزار خواهد کرد که وی آن را قابل قبول خواند.

اظهارات رييس جمهوری، يک روز پس از ديدار روسای سه قوه با آيت الله علی خامنه ای صورت می گيرد و اطمينان بخشی وی می تواند تا حدود زيادی ناشی از نتايج اين جلسه باشد.

آقای خاتمی درباره ويژگی های "انتخابات قابل قبول" توضيحی نداده است، اما به نظر می رسد که اين سخن او به معنای آن است که دست کم صلاحيت شماری از چهره های مطرح جناح اصلاح طلب درون حاکميت به تاييد شورای نگهبان رسيده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، روز سه شنبه، به نقل از يک مقام آگاه در شورای نگهبان که نامش را اعلام نکرد گزارش داد که تا کنون، صلاحيت 700 تن از رد صلاحيت شدگان، يا کسانی که صلاحيتشان پيش از اين احراز نشده بود، تاييد شده و بخش قابل توجهی از اين تعداد، شامل رد صلاحيت شدگان در حوزه انتخابيه تهران می شود.

براساس اطلاعيه ای که از سوی ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور منتشر شده، شورای نگهبان تنها تا دهم بهمن ماه فرصت دارد تا نظر قطعی و نهايی خود را درباره داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم اعلام کند.

با اين همه، مقاومت شديد محافظه کاران در برابر اعتراضاتی که تا کنون صورت گرفته، اين پيش بينی را ممکن می سازد که در فرصت باقی مانده، شمار تاييد صلاحيت شدگان به طرز چشمگيری افزايش نخواهد يافت.

تاييد صلاحيت تنها بخشی از 4 هزار فرد رد صلاحيت شده، به معنای ادامه مشکل اصلاح طلبان درون حاکميت خواهد بود.

هرچند وزير کشور، در همان حال که رييس جمهوری بر برگزاری انتخابات در زمان مقرر تاکيد کرده، سخن از آن گفته که به عنوان مجری انتخابات، امکان برگزاری انتخاباتی رقابتی و سالم را ندارد، اما بعيد به نظر می رسد که تصميم گيران اصلی در جناح اصلاح طلب درون حاکميت نيز، رای به تعويق يا عدم برگزاری انتخابات بدهند.

عدم برگزاری انتخابات، نه تنها به معنای برهم زدن برنامه های درازمدت جناح محافظه کار، بلکه در حکم به چالش کشيدن ساختارهای اصلی حاکميت خواهد بود.

اما برگزاری انتخابات در زمان مقرر نيز، می تواند حامل پيام هايی ناگوار برای اصلاح طلبانی باشد که وعده کرده اند از حقوق تمامی رد صلاحيت شدگان و نه فقط شماری از آنان دفاع خواهند کرد.

گذشتن از چنين وعده ای در فضای کنونی، می تواند مردم را به سويی سوق دهد که اندک انگيزه های خود برای شرکت در انتخابات را کنار نهند و اصلاح طلبان را با هواداران ثابت اما نه چندان پرشمار جناح محافظه کار تنها بگذارند.