اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

جمشيد برزگر

اعلام اين خبر که صلاحيت 200 تن از رد صلاحيت شدگان از سوی شورای نگهبان تاييد شده است، آخرين نشانه از طی شدن راهی است که به نظر می رسد عمده ترين هدف آن در شرايط فعلی پايان بخشيدن به اعتراضات جناح اصلاح طلب درون حاکميت با دادن امتيازات محدود است.

عباس کدخدايی، از اعضای حقوقدان شورای نگهبان روز سه شنبه 20 ژانويه(30 دی)، در عين حال خبر از آن داد که شورای نگهبان، با توجه به تکليفی که آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر عهده اين شورا گذاشته، اين روند را ادامه خواهد داد.

چنين سخنی به معنای آن است که در روزهای آينده بايد منتظر تاييد صلاحيت تعداد بيشتری از رد صلاحيت شدگان فعلی بود.

با اين همه، به نظر نمی رسد که دامنه تاييد صلاحيت ها از سوی شورای نگهبان آن چنان گسترده شود که تمامی يا دست کم بخش قابل توجهی از رد صلاحيت شدگان را در بر بگيرد.

از مجموع بيش از 8 هزار نفری که برای نمايندگی مجلس هفتم ثبت نام کرده بودند، بيش از 4 هزار نفر از سوی هيئت های اجرايی و بويژه هيئت های نظارت رد صلاحيت شده اند و يا صلاحيت آنان احراز نشده است.

اين امر، بويژه با توجه به رد صلاحيت 82 تن از نمايندگان کنونی مجلس، اعتراضات گسترده ای را در بين اصلاح طلبان درون حاکميت برانگيخت و از جمله باعث شد تا شماری از نمايندگان دست به تحصن و اعتصاب غذايی بزنند که خود از آن به عنوان روزه سياسی ياد می کنند.

در اين ميان، پس از آنکه رهبران جمهوری اسلامی در واکنش به تهديد استانداران و فرمانداران سراسر کشور مبنی بر استعفا، هرگونه استعفا و کناره گيری در اعتراض به رد صلاحيت های گسترده را منتفی دانستند، موضع گيری مجمع روحانيون مبارز مبنی بر احتمال عدم شرکت در انتخابات، تا حدودی شرايط را برای محافظه کاران سخت تر کرده است.

هرچند به نظر می رسد که با توجه به روش و منش تشکلی نظير مجمع روحانيون مبارز، که دو عضو آن هم اکنون رياست قوای مجريه و مقننه را بر عهده دارند، تاييد صلاحيت شماری از رد صلاحيت شدگان، بويژه چهره های شاخص در بين اصلاح طلبان و همين طور نمايندگان فعلی، نقطه پايانی بر اعتراض اين تشکل تاثير گذار در جبهه دوم خرداد خواهد گذاشت.

ايجاد گشايشی حساب شده و محدود پس از يک سختگيری عمده از سوی شورای نگهبان، در عين حال نه تنها به افزايش انشقاق و چند دستگی در بين اصلاح طلبان خواهد انجاميد، بلکه مشکلات بيشتری را بر سر راه آنان برای تعيين رويکردهای آتی خود پديد خواهد آورد.

اصلاح طلبان، بويژه نمايندگان متحصن اعلام کرده اند که اعتراض آنان تنها به رد صلاحيت خود محدود نمی شود و از حقوق همه رد صلاحيت شدگان دفاع می کنند و به همين دليل تا زمانی که در همه رد صلاحيت های به گفته آنان غيرقانونی تجديد نظر نشود، به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

اما روند کنونی حکايت از آن دارد که در روزهای آينده، طيف های ميانه رو در جبهه دوم خرداد و از جمله مجمع روحانيون مبارز ابتکار عمل را در اختيار خواهند گرفت و چنين فرآيندی به معنای آن است که امکان مصالحه بين طيف هايی از اصلاح طلبان و محافظه کاران مسلط بر شورای نگهبان افزايش خواهد يافت.

اما در اين ميان، مساله مهم آن است که چنانچه اصلاح طلبان به دنبال تاييد صلاحيت شماری از ردصلاحيت شدگان، به اعتراضات خود پايان دهند، با مشکلی بزرگ تر به نام متقاعد کردن مردم برای شرکت در انتخابات مواجه هستند.

جناح اصلاح طلب، بر اساس تجربه ای که از انتخابات شوراها در سال گذشته به دست آورده، به خوبی می داند که در صورت عدم حضور گسترده مردم در انتخابات، شانس اندکی برای پيروزی خواهد داشت.

در واقع، کسانی که هم اکنون اکثريت مجلس ششم و نيز دولت را در دست دارند، بايد به سوالی که امروز در ذهن بخش چشمگيری از 46 ميليون نفر از واجدان شرکت در انتخابات پررنگ تر شده، پاسخ دهند که اصلاح طلبان چه تضمينی می دهند که در صورت پيروزی در انتخابات مجلس هفتم، برخلاف عملکردشان در مجلس ششم قادر به تحقق وعده های خود خواهند بود.