اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

مسعود بهنود

آيا اين بار نيز خاتمی خواهد توانست از احتمال دادن استعفای خود چنان بهره گيرد که هوادارانش را به ادامه اصلاحات اميدوار کند؟

'محکم بايستيد اگر نخواستند با هم می رويم' جمله ای که رييس جمهور خطاب به استانداران و مقامات اجرائی گفته است که آمادگی خود را برای استعفا از سمت های خود اعلام داشته بودند، حتی اگر چنان که دفترش اعلام داشته به معنای تهديد وی به استعفا نباشد، صريح ترين سخنی است که محمد خاتمی از شش سال پيش بر زبان آورده است.

محمد خاتمی در زمانی که برای بالاترين مقام اجرائی کشور نامزد شده بود، با اين خرده گيری محافظه کاران روبرو شد که وی را به دليل عادت به قهر و استعفا، نامزد خوبی برای رياست دولت نمی دانستند و می نوشتند که احتمال دارد کشور با قهر زودهنگام او با مخاطره روبرو شود.

اشاره مشخص مرتضی نبوی مدير روزنامه رسالت در سال ۷۶ ، به استعفای محمد خاتمی از سمت وزير ارشاد کابينه هاشمی رفسنجانی بود که پنج سال قبل از آن رخ داد.

رييس جمهور فعلی، وقتی با اشاره به حملات گروه های فشار و کارشکنی های محافظه کاران از وزارت استعفا داد [و علی لاريجانی جانشنين وی شد] که در همان زمان، موسوی اردبيلی و مهدی کروبی از رياست دو قوه کنار گذاشته شدند و از جمع مديران دهه اول انقلاب بهزاد نبوی، عبدالله نوری و مصطفی معين هم کنار رفتند.

بازگشت

در آغاز دهه دوم عمر جمهوری اسلامی که با رهبر آيت الله خامنه ای نشانه زده می شود، همزمان با روی صحنه آمدن جناح محافظه کار و رد صلاحيت گسترده جناج چپ[ آن دوران]، مجمع روحانيون مبارز هم فعاليت های خود را پايان داد و تنها چند عضو نزديک به آن گروه سياسی در مجمع تشخيص مصلحت نظام و سمت های حاشيه ای[ مانند محمد خاتمی در مقام رييس کتابخانه ملی] باقی ماندند.

چهره های اصلی مجمع روحانيون مبارز، در آستانه انتخابات خرداد سال ۷۶ رياست جمهوری پس از ملاقاتی با آيت الله خامنه ای و اطمينان گرفتن از بی طرفی وی، با نامزد کردن محمد خاتمی بار ديگر به صحنه سياسی کشور بازگشتند.

به دنبال بحران های متعددی که با موافقت و راهنمائی مخالفان اصلاحات در کشور پديد آمد، از حدود سه سال پيش بارها شعار «خاتمی استعفا استعفا » بر زبان جوانان جاری گشت ولی اين آرزو برآورده نشد، چرا که به نظر می رسيد وی چند برابر آن ها که استعفايش را می خواستند، هوادارانی دارد که ماندن وی را لازم می شمارند.

بسياری از ناظران سياسی معتقدند محمد خاتمی، بر خلاف پيش بينی محافظه کاران نه تنها زودهنگام تصميم به استعفا نگرفت، بلکه آن قدر در مقابل فشار آن ها تحمل و صبوری کرد که چيزی از وعده های اصلاحات و هواداران آن باقی نمانده است.

بار ديگر اميد

اما هنوز مردم از خود می پرسند که آيا اين بار نيز خاتمی خواهد توانست از احتمال دادن استعفای خود چنان بهره گيرد که هوادارانش را به ادامه اصلاحات اميدوار کند.

رد گسترده صلاحيت اصلاح طلبان در آستانه دومين انتخاباتی که در دوران رياست جمهوری خاتمی برگزار می شود، از ديد بسياری از اصلاح طلبان بهترين فرصت است برای کسی که در اين فاصله به بهای از دست دادن تعداد زيادی از هواخواهان خود، علاقه منديش را به حفظ آرامش و موازين نظام جمهوری اسلامی به اندازه کافی ثابت کرده است.

دومين دليلی که ناظران سياسی را به اين نتيجه می رساند که زمان برای استعفای دولت اصلاح طلب مناسب تر از هر زمان ديگرست، بهانه ای است که اين بار ظاهر شده. به نظر آن ها با رفتاری که محافظه کاران شورای نگهبان در پيش گرفته اند ديگر از جمهوريت و نقش مردم در جمهوری اسلامی نشانی نمی ماند.

روز چهارشنبه سرمقاله تنها روزنامه ای که برای هواداران دولت باقی مانده است تاکيد کرد که استعفا برای دولتی که خود را پاسحگو و شفاف می داند نه تنها مذموم نيست بلکه بر اساس قواعد دموکراسی پسنديده و حتی ضروری است.

از سوی ديگر در جلسه روز سه شنبه مجلس، يکی از نمايندگان با نگرانی از استعفای مقامات اجرائی و قانونگزاری به عنوان عملی که می تواند زمينه ساز ناآرامی های اجتماعی و هرج و مرج در کشور شود ياد کرد و به محافظه کاران هشدار داد که اگر حکومت های نظامی و شبه نظامی را در نظر دارند بايد به تحولات جهانی نظری کنند.

اگر نخواستند

تحولات جهانی و انزوای جمهوری اسلامی، همان خطری است که شش سال پيش باعث شد که حاکمان ايران از نامزدی محمد خاتمی و فعاليت اصلاح طلبان استقبال کنند. در آن زمان حوادثی مانند محکوم شدن مقامات ايرانی در دادگاه رسيدگی به ترور مخالفان جمهوری اسلامی در رستوران ميکونوس برلين، بحرانی بزرگ برای نظام پديد آورده بود که به روی کار آمدن اصلاح طلبان توانست آن را مهار کند.

اين بار نيز، روزی « اگر نخواستند با هم می رويم» بر زبان رييس جمهور خاتمی جاری شد که سولانا مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا در تهران، در حضور خبرنگاران و وزيرخارجه ايران گفت که کشورهای اروپائی انتخابات ايران را به شدت زير نظر دارند و خواستار عادلانه و مردمی بودن آنند.

اين همان خواستی است که رييس جمهور اسلامی ايران و اصلاح طلبان بر آن پای می فشرند و محافظه کاران عضو شورای نگهبان بی اعتنا به آن بر مخالفت خود با اصلاحات تاکيد می کنند و پاسخ آن ها همان است که در جمع روز سه شنبه جمعی از طلاب و فضلای حوزه علميه قم بيان شد.

جمع دوهزار نفره ای که روحانيون محافظه کار در قم گرد آورده بودند در شعارهای خود گفته اند که اگر اصلاح طلبان تا روز بعد به تحصن خود خاتمه ندهند به تهران حمله برده و آن ها را از مجلس بيرون خواهند کرد.

آن چه مسلم است تصميم گيرندگان جمهوری اسلامی در روزهای آينده کوشش خود را به کار خواهند گرفت که از رسيدن بحرانی که تصميم شورای نگهبان ايجاد کرده به نقطه جوش آن جلوگيری کنند و آرامشی پديد آورند که نه پيش بينی خانم مصوری منش نماينده مجلس عملی شود و نه تهديد گروه های فشار قم.

چاره ديگر

اما يک سئوال برای ناظران سياسی باقی می ماند و آن جاست که برای نجات اصلاحات سياسی از دست زياده خواهی محافظه کاران قدرت طلب آيا چاره ای جز استفاده از حربه آخر برای کسی که مظهر جنبش اصلاحات نام گرفته باقی مانده است.

تکذيب استعفای رييس جمهور[ وحتی تهديد وی به اين کار] برای ناظران ربع قرن گذشته حوادث ايران يادآور نحوه روبرو شدن نظام جمهوری اسلامی با کسانی مانند ابوالحسن بنی صدر، آيت الله منتظری و ميرحسين موسوی است که با استعفای آن ها آن قدر موافقت نشد تا سرانجام از کار کنار گذاشته شدند.