اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

جمشيد برزگر

عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت روز دوشنبه 5 ژانويه(15 دی)، در جمع خبرنگاران تاييد کرد که بين وزارت کشور و وزارت اطلاعات، بر سر مساله تاييد و رد صلاحيت نامزدهای نمايندگی مجلس هفتم اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت بخشی از جلسه يکشنبه شب هيئت دولت به بررسی اختلاف نظر اين دو وزارتخانه اختصاص داشته و وزارت اطلاعات توانسته با ارايه توضيحات خود درباره چگونگی پاسخگويی به استعلام ها، هيئت وزيران را متقاعد کند.

آقای رمضان زاده در عين حال خبر از آن داد که وزارت اطلاعات در مورد برخی از اعلام نظرهای خود، تجديدنظر قطعی كرده و آن را اعلام خواهد كرد.

اختلاف نظر درونی اصلاح طلبانی که اکنون مجلس و دولت را در اختيار دارند، درحالی بر سر مساله صلاحيت داوطلبان افزايش يافته که آنان در شعارهای خود خواهان تاييد صلاحيت نامزدهای نمايندگی بر اساس قانون بوده اند و از اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان انتقاد کرده اند.

حمايت وزارت اطلاعات از رد صلاحيت نمايندگان

بحث ميان دو عضو کابينه محمد خاتمی، رييس جمهوری، پس از آن بالا گرفت که گفته شد برخی هيئت های اجرايی از جمله هيئت اجرايی تهران، صلاحيت اعضای نهضت آزادی ايران و 4 نماينده کنونی مجلس را رد کرده اند.

اين امر ابتدا مورد اعتراض بهزاد نبوی، نايب رييس مجلس قرار گرفت و به دنبال آن، وزارت کشور ضمن برکناری فرمانداران اسد آباد و آبادان، اعلام کرد که هيئت های اجرايی، برخی از نظرات خود را تصحيح کرده اند.

اما اظهارات روز شنبه علی يونسی، وزير اطلاعات نشان داد که اين وزارتخانه تحت کنترل اصلاح طلبان نيز در رد صلاحيت شماری از نامزدهای نمايندگی مجلس، نقشی موثر داشته است.

آقای يونسی اعلام کرد هرچند نهادهای ديگر هم در زمينه پاسخگويی به استعلام هيئت های اجرايی و نظارت مسئولند، اما وزارت اطلاعات خود را مسئول اصلی استعلام‌ها می ‌داند، زيرا اين موضوع تاثير فوق ‌العاده ‌ای در شكل‌ گيری و تركيب مجلس هفتم دارد.

به گفته آقای يونسی، وزارت اطلاعات در مسائل به گفته وی گروهكی و براندازی و جاسوسی برای خود صلاحيت قائل است و اعلام سابقه می ‌كند، اما در ساير موارد صرفا اطلاع رسانی می ‌كند؛ زيرا مرجع صاحب صلاحيت در رد و قبول صلاحيت‌ها هيئت های اجرايی و نظارت هستند.

اصلاح طلبان يکدست نيستند

با اين همه، به نظر می رسد که هيئت های اجرايی برای آنچه که وزير اطلاعات اطلاع رسانی صرف خوانده، اهميتی به مراتب بيشتر قايل شده اند و بر اساس آن تصميم گرفته اند؛ امری که گمان می رود در هيئت های نظارت وابسته به شورای نگهبان، ابعادی گسترده تر خواهد يافت.

استناد هيئت های اجرايی متشکل از معتمدين محلی که در مجموع زير نظر وزارت کشور عمل می کنند، به پاسخ هايی که از مراجع چهارگانه از جمله وزارت اطلاعات دريافت کرده اند، در عين حال باعث شد که عبدالواحد موسوی لاری آشکارا از وزارت اطلاعات انتقاد کند و عملکرد اين نهاد را در برخی موارد، غير قانونی بداند.

براساس قانون، وزارت اطلاعات، دادگستری، نيروی انتظامی و سازمان ثبت احوال، مراجع چهارگانه ای هستند که می توانند مدارک لازم را در اختيار هيئت های اجرايی و نظارت بگذارند.

در اين ميان، اظهار نظر منفی وزارت اطلاعات بويژه پيرامون شماری از نمايندگان فعلی مجلس، نشانگر پيچيدگی هايی است که در درون سازمان ها و نهادهای جمهوری اسلامی وجود دارد و صرف تسلط اصلاح طلبان بر آنها، نمی تواند اثری تعيين کننده بر عملکردشان برجای گذارد.