پيامدهای قرائت گزارش کميسيون اصل 90 درباره آغاجری

گزارش كميسيون اصل نود مجلس درباره نتيجه‌ رسيدگی به پرونده‌ شكايت هاشم آغاجری، استاد زندانی دانشگاه، روز يکشنبه 30 آذر (21 دسامبر) پس از چند ماه تاخير در حالی قرائت شد که بر خلاف حدس و گمان های پيشين بازتاب چندانی در مجلس نيافريد.

نمايندگان در حالی در آرامش به گزارش کميسيون اصل 90 گوش سپردند که پيش از اين بحث بر سر خوانده شدن يا نشدن اين گزارش، به بروز تنش و کشمکش های تند بين نمايندگان انجاميده بود.

در نوبت های پيشين، نمايندگان اصلاح طلب به اميد آنکه صرف نظر کردن از قرائت گزارش به آزادی آقای آغاجری بينجامد، از خواندن گزارش خودداری کرده بودند، اما قرائت گزارش نشان داد که اين رايزنی ها ناکام مانده است.

کميسيون اصل 90 پس از آن تهيه گزارشی از نحوه رسيدگی به پرونده جنجالی هاشم آغاجری را در دستور کار خود قرار داد که وی با استناد به قانون اساسی، از اين کميسيون خواست تا به شکايتش عليه دستگاه قضايی رسيدگی کند.

هاشم آغاجری، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، در 22 تيرماه سال گذشته به دنبال يک سخنرانی در همدان، به اتهام اهانت به روحانيت و مقدسات شرعی به دادگاه فراخوانده شد و از هفدهم مردادماه سال گذشته تا کنون در زندان به سر می برد.

آقای آغاجری، ابتدا به اتهام توهين به پيامبر اسلام، اهانت به علما و اخلال در نظم شهر به اعدام، 8 سال تبعيد، 74 ضربه شلاق و 10 سال محروميت از تدريس در دانشگاه محکوم شد.

اما صدور حکم اعدام برای وی، خود به موضوعی جنجالی بدل شد و علاوه بر تشديد درگيری های جناحی، اعتراضات گسترده ای را در بين دانشجويان برانگيخت.

به دنبال بالا گرفتن اعتراضات و صدور دستور تجديد نظر در پرونده، از سوی آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دادگاه تجديد نظر حکم اعدام هاشم آغاجری را نقض، اما حکم زندان وی را تاييد کرد.

در گزارش کميسيون اصل 90، در مجموع نکته تازه ای پيرامون پرونده هاشم آغاجری عنوان نشده و اغلب ايرادات گرفته شده به نحوه دادرسی و احکام صادر شده، نکاتی هستند که در ماه های اخير بارها از سوی همفکران هاشم آغاجری به آنها اشاره شده است.

با اين همه، گزارش مجلس از آن جهت اهميت دارد که بار ديگر به صورت رسمی، ايرادات متعددی را متوجه دستگاه قضايی می کند و احکام صادر شده از سوی اين دستگاه را به زير سوال می برد.

در گزارش کميسيون اصل 90 به صراحت تاکيد شده که محتوا و متن سخنرانی هاشم آغاجری، درست برعكس آن چيزی است كه مدعی ‌العموم و دادگاه بدوی نتيجه ‌گيری كرده ‌اند.

در اين گزارش همچنين تاکيد شده که دادنامه بدوی، هيچ تطابقی با مواد قانون مجازات اسلامی ندارد و احکام صادر شده عليه آقای آغاجری نيز هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی، از عدم رعايت قوانين حکايت می کنند.

اما رييس دادگستری استان همدان، در اولين واکنش به قرائت گزارش کميسيون اصل 90، تمامی موارد مطرح شده در اين گزارش را رد کرده و گفته است که کميسيون اصل 90 مرجع تشخيص قانونی بودن يا نبودن اقدامات دادگستری نيست.

به اين ترتيب، به نظر نمی رسد که قرائت اين گزارش نيز تاثيری در پرونده هاشم آغاجری و يا رويکردهای موجود قضايی در جمهوری اسلامی داشته باشد.

امری که نمايندگان اصلاح طلب، به دنبال قرائت گزارش هايی در موارد ديگر، نظير شکايت دبيرکل نهضت آزادی ايران و يا پرونده زهرا کاظمی، خبرنگاری که در بازداشت به قتل رسيد، آن را تجربه کرده اند.