اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

مجمع عمومی سازمان ملل متحد ايران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده است

روز دوشنبه 22 دسامبر، مجمع عمومى سازمان ملل متحد قطعنامه پيشنهادى كميسيون سوم اين سازمان را در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران با شصت و هشت رأى موافق، پنجاه و چهار رأى مخالف و پنجاه و يك رأى ممتنع تصويب كرد.

اين قطعنامه پيشتر به پيشنهاد كانادا در كميسيون سوم سازمان ملل كه مسئوليت رسيدگى به مسائل اجتماعى، فرهنگى و حقوق بشر را دارد تصويب و براى اخذ تصميم نهائى به مجمع عمومى سازمان ملل ارائه شده بود.

قطعنامه مصوب مجمع عمومى سازمان ملل، حكومت ايران را به شكنجه و آزار شهروندان، محدوديت آزادى بيان و تبعيض بر عليه زنان متهم مى كند و بازداشت هاى طولانى و بدون مجوز فعالان سياسى، روزنامه نگاران و دانشجويان و همچنين اجراى مجازات هاى مغاير با موازين حقوق بشر مثل قطع دست و پا، شلاق زدن و اعدام در ملاء عام را مورد انتقاد قرار مى دهد.

به موجب اين قطعنامه، ايران تبعيض بر عليه زنان را چه در متن قانون و چه در زندگى روزمره مردم اعمال مى كند و حقوق اقليت هاى دينى از جمله يهودى ها، مسيحيان، مسلمانان سنى و بخصوص بهائيان را ناديده مى گيرد.

تصويب اين قطعنامه در مجمع عمومى سازمان ملل بيانگر نگرانى عميق بين المللى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران است و به موجب آن دولت ايران موظف است با اجراى مفاد توافق نامه هاى بين المللى در مورد حقوق بشر و تسريع اصلاحات قضائى حرمت انسانى شهروندان خود را محترم بشمارد و تمام امكانات لازم براى رسيدگى قضائى به دادخواهى هاى مردم توسط يك دادگسترى بيطرف را فراهم كند.

پيشتر حميدرضا آصفى، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران، طرح اين قطعنامه را ناشى از انگيزه هاى سياسى خوانده و اقدام كانادا براى تهيه پيش نويس آن را تحريف واقعيات و ناديده گرفتن تحولات مثبت در ايران دانسته بود.

پيمانه هسته اى، نماينده ايران در كميسيون سوم پس از تصويب اين قطعنامه در مرحله اول در گفتگوئى با ايرنا آن را مداخله در امور ايران تلقى كرده و هشدار داده بود كه تصويب آن در مجمع عمومى اسباب افزايش تنش ها در روابط ايران با بقيه جهان خواهد شد.

قوه قضائيه ايران كانادا را به خاطر تنظيم پيش نويس اين قطعنامه به "نژادپرستى" و "واپس گرائى" متهم كرده است.

قطعنامه مصوب مجمع عمومى سازمان ملل، ايران را مكلف مى كند كه ضمن تصحيح و بهبود وضعيت حقوق بشر در كشور، امكانات بازرسى نمايندكان اين سازمان از ايران را فراهم كند.

بررسى مجدد وضعيت حقوق بشر در ايران در دستور كار اجلاس آينده مجمع عمومى سازمان ملل نيز قرار گرفته است.