اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

جمشيد برزگر

نهضت آزادی ايران، روز سه شنبه 25 آذر( 16 دسامبر) با انتشار بيانيه ای اعلام کرد که جمعی از اعضاى اين تشکل در تهران و شهرستان ها به عنوان نامزدهاى نمايندگی مجلس هفتم، ثبت نام خواهند کرد.

نهضت آزادی در اين بيانيه، همچنين از مردم خواسته که "حق خود را با شرکت در انتخابات مطالبه کنند و از مطالبه مکرر آن خسته و از بی اعتنايی برخی از مسئولان مايوس نشوند."

محمدرضا خاتمی، دبيرکل جبهه مشارکت، از احتمال ائتلاف اين حزب با نهضت آزادی و نيروهای ملی - مذهبی خبر داد و گفت هر گروهی از اصلاح طلبان که از فيلترها بگذرند، موتلف بالقوه اين حزب به شمار می روند

در همين حال، شماری از اعضای نيروهای معروف به ملی- مذهبی نيز اعلام کرده اند که به صورت فردی و نه از جانب تشکل خود، نامزد نمايندگی مجلس هفتم خواهند شد.

اقدام نهضت آزادی و برخی از نيروهای ملی- مذهبی که از آنان به عنوان يکی از گروه های منسجم بيرون از چرخه حاکميت در جمهوری اسلامی ياد می شود، در حالی صورت می گيرد که اين عده در سال های اخير، به شدت تحت فشار دستگاه قضايی و نهادهای تحت کنترل محافظه کاران بوده اند.

نهضت آزادی ايران و گروه های همسو با آن سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب منحل و غير قانونی اعلام شدند و در حال حاضر نيز، رضا عليجانی، تقی رحمانی و هدی صابر، سه تن از نيروهای ائتلاف ملی – مذهبی در زندان به سر می برند.

فعالان موسوم به ملی- مذهبی و اعضای شاخص نهضت آزادی در شرايطی از معرفی نامزد نمايندگی مجلس سخن گفته اند که گمان نمی رود شورای نگهبان تحت اختيار محافظه کاران، صلاحيت آنان را تاييد کند.

سال گذشته، در جريان برگزاری انتخابات شورا، که امر تاييد نامزدهای عضويت در شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عهده نمايندگان اصلاح طلب مجلس بود، صلاحيت برخی از نيروهای نزديک به نهضت آزادی و نيروهای ملی- مذهبی تاييد شد.

اما اين امر، با مخالفت شديد محافظه کاران و نيز آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد تا آنجا که وی از ضرورت پيگيری موضوع و محاکمه کسانی که صلاحيت اين عده را تاييد کرده بودند، سخن گفت.

با اين همه، به رغم تاييد صلاحيت شماری از چهره های نزديک به نهضت آزادی و نيروهای ملی – مذهبی، آنان نتوانستند در انتخابات شوراها در اسفند ماه سال گذشته، آراء چندانی را به خود اختصاص دهند.

نهضت آزادی ايران و گروه های همسو با آن سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب منحل و غير قانونی اعلام شدند و در حال حاضر نيز، رضا عليجانی، تقی رحمانی و هدی صابر، سه تن از نيروهای ائتلاف ملی – مذهبی در زندان به سر می برند

همين موضوع باعث شد تا انتقادات نسبت به عملکرد و تصميم اتخاذ شده از سوی نهضت آزادی و فعالان ملی- مذهبی برای شرکت در انتخاباتی که بيش از 80 درصد واجدان حق رای در شهرهای بزرگ در آن شرکت نکردند، فزونی يابد.

بر همين اساس، بايد ديد که رهبران نهضت آزادی و نيز نيروهای نزديک به آن، در شرايطی که گفته می شود احتمال عدم استقبال از انتخابات مجلس هفتم از سوی مردم وجود دارد، با در نظر گرفتن چه عواملی قصد ثبت نام برای نمايندگی مجلس را دارند.

عدم تاييد لايحه اصلاح قانون انتخابات و تاکيد شورای نگهبان بر اعمال قاطع نظارت استصوابی، اميد چندانی برای تاييد صلاحيت برخی از چهره های اصلاح طلب درون حاکميت و يا فعالان بيرون از قدرت باقی نگذاشته است، اما همين موضوع، خود می تواند يکی از دلايل عمده ای باشد که اعضای نهضت آزادی و ائتلاف ملی - مذهبی ها را به حضور در رقابت های انتخاباتی ترغيب کرده است.

در همين حال، محمدرضا خاتمی، دبيرکل جبهه مشارکت، از احتمال ائتلاف اين حزب با نهضت آزادی و نيروهای ملی - مذهبی خبر داد و گفت هر گروهی از اصلاح طلبان که از فيلترها بگذرند، موتلف بالقوه اين حزب به شمار می روند.

اين اظهارات در شرايطی صورت می گيرد که اصلاح طلبان درون حاکميت، با وجود موضع گيری های قبلی، خود را آماده شرکت گسترده در عرصه رقابت های انتخاباتی کرده اند و برای مقابله با اقدامات جناح محافظه کار بويژه در زمينه نظارت استصوابی، از "نهضت ثبت نام" سخن به ميان آورده اند.

اين در حالی است که مقامات بلند پايه جمهوری اسلامی، از جمله رهبر و رييس جمهوری، با تکيه بر ديدگاه های خود، خواستار حضور همه گرايش ها و اقشار مختلف در رقابت های انتخاباتی مجلس هفتم شده اند.

به اين ترتيب، به نظر می رسد که با ثبت نام نسبتا گسترده و چشمگير نيروهای فعال در چهارچوب جمهوری اسلامی، اکنون موضوع اصلی در سياست ايران از بحث شرکت يا عدم شرکت در رقابت های انتخاباتی به نحوه اعمال نظارت استصوابی و مساله تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان و نيز چگونگی ترغيب مردم به شرکت در پای صندوق های رای تغيير يافته است.