اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

جمشيد برزگر

هيئت وزيران، در جلسه روز چهارشنبه، 28 آبان، که به رياست محمد خاتمی، رييس جمهوری تشکيل شد، لايحه مبارزه با تروريسم را تصويب کرد.

اين لايحه، که اکنون به مجلس شورای اسلامی فرستاده خواهد شد، پيش از اين از سوی قوه قضاييه تصويب و به هيئت دولت ارايه شده بود.

بر اساس اين لايحه، تهديد به ارتکاب يا ارتکاب جرايم و اقدامات خشونت آميز از طريق به وحشت افکندن مردم، جهت تاثير گذاری بر خط مشی، تصميمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی و نيز ساير دولت ها و يا سازمان های بين المللی، جرم تروريستی محسوب می شود.

بر اساس تصميم قبلی قوه قضاييه و مصوبه هيئت دولت، برای پيگيری اين قانون و ايجاد هماهنگی های لازم ميان دستگاه های مختلف، کميته ای به نام کميته ملی ضد تروريسم نيز تاسيس خواهد شد.

اکنون بايد ديد که تصويب لايحه مبارزه با تروريسم و تشکيل کميته ملی ضد تروريسم، که تا کنون جزييات زيادی درباره آن منتشر نشده، تا چه اندازه خواهد توانست اين اتهام را از جمهوری اسلامی دور کند که اين کشور به حمايت از تروريسم می پردازد

پيش تر، مجلس ايران لايحه مبارزه با پولشويی را نيز تصويب کرده بود که از جمله در آن، مساله فعاليت های مالی گروه های تروريستی و يا حمايت های مالی از اين گروه ها جرم دانسته شده است.

تصويب لايحه مبارزه با پولشويی و نيز تدوين لايحه مبارزه با تروريسم، در حالی صورت می گيرد که آمريکا همچنان جمهوری اسلامی را به حمايت از گروه های تروريستی متهم می کند.

اما ايران چنين اتهامی را همواره رد کرده و در مقابل اظهار داشته که برخی گروه ها، نظير حزب الله لبنان و يا حماس در فلسطين در زمره گروه های تروريستی قرار نمی گيرند و از سوی ديگر، حمايت ايران از اين گروه ها، حمايتی صرفا سياسی است.

به اين ترتيب، به نظر می رسد تصويب چنين لوايحی بيش از آنکه کاربردی داخلی داشته باشد، در پی تاکيد بر اين مساله است که ايران نيز در کارزار جهانی مبارزه با تروريسم مشارکت دارد.

البته مقامات ايران در جريان تصويب لايحه مبارزه با پولشويی سخن از آن گفتند که در اين لايحه، از شبکه القاعده، به عنوان سازمانی تروريستی نام برده شده است.

در حال حاضر نيز، شماری از اعضای شبکه القاعده از سوی ايران بازداشت شده اند و اين کشور، برخی از اتباع مظنون به عضويت در اين شبکه را به کشورهای خود بازگردانده است.

با اين حال، جمهوری اسلامی درخواست آمريکا برای تحويل گرفتن بازداشت شدگان القاعده را رد کرده و گفته است که اين افراد را به اتهام داشتن قصد انجام عمليات تروريستی در خاک ايران، محاکمه خواهد کرد.

اکنون بايد ديد که تصويب لايحه مبارزه با تروريسم و تشکيل کميته ملی ضد تروريسم، که تا کنون جزييات زيادی درباره آن منتشر نشده، تا چه اندازه خواهد توانست اين اتهام را از جمهوری اسلامی دور کند که اين کشور به حمايت از تروريسم می پردازد.

بويژه آنکه به دليل آنچه در جمهوری اسلامی وجود نهادهای متفاوت و موازی اطلاعاتی و امنيتی خوانده شده، مشخص نيست که کار مبارزه با گروه های تروريستی در کدام يک از اين نهادها متمرکز خواهد شد و هريک از اين نهادها، چه تعريفی از تروريسم و گروه های تروريستی به دست خواهد داد.