محمدرضا خاتمی، دبيرکل جبهه مشارکت، بزرگترين حزب پارلمانی ايران، در پنجمين جلسه سالانه اين حزب مستقيما آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول وضعيت جاری ايران، و عملکردهای قوه قضائيه و شورای نگهبان خواند.
به گزارش ايسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران، محمدرضا خاتمی که نايب رييس مجلس ايران نيز هست در سخنان روز پنجشنبه 16 اکتبر خود گفت: "با تفسير فعلی شورای نگهبان از جايگاه رهبری (که جايگاهی فراقانونی برای رهبر قايل است) آنچه در کشور اتفاق میافتد، چه خوب چه بد به اين حساب گذاشته میشود."
محمدرضا خاتمی در سخنان خود با انتقاد از تفسيری که محافظه کاران از جايگاه رهبر جمهوری اسلامی ارائه می کنند گفت: "بدون ترديد تفسير اين افراد از ولايت فقيه به نحوی است که تاکنون چنين اختيارات گسترده ای در هيچ نظامی در جهان به فرد يا نهادی داده نشده است."
وی افزود: "بر اساس اين تفسير، مجلس شورای اسلامی يک مجلس صوری با اختيارات محدود و با نمايندگانی بدون هيچ گونه استقلال رای است، مسووليت اصلی قوه قضاييه اين است که حريم مطمئنی برای نهادهای انتصابی و بی خاصيت کردن نهادهای انتخابی ايجاد کند."
ناظران می گويند اگرچه در ماه های اخير انتقادهای تندی نسبت به نحوه رهبری حکومت اسلامی در داخل ايران مطرح شده، اما سخنان محمدرضا خاتمی يکی از شديداللحن ترين انتقادهايی است که يکی از مقام های درون حاکميت ايران نسبت به آيت الله خامنه ای و دستگاه های وابسته به او مطرح کرده است.
پيش از اين دو فعال سياسی خارج از حاکميت (محمدمحسن سازگارا و قاسم شعله سعدی) با انتشار نامه هايی، مستقيما رهبر جمهوری اسلامی را خطاب انتقادهای تند خود قرار داده بودند که هر دو نفر مدتی را در حبس گذراندند.
آقای خاتمی که برادر محمد خاتمی رييس جمهور نيز هست، تنها به طرح انتقاد اکتفا نکرد و هشدار داد "چون اين امور همه به نام دين و انقلاب و ارزش ها صورت میگيرد، روند سکولاريزه شدن جامعه سرعت می يابد و بخش عظيمی از جوانان را از دين، به خصوص نقش اجتماعی آن گريزان می کند و شرايط را برای شکل گيری اضمحلال از درون و تسليم در برابر بيرون آماده میکند."
آقای خاتمی که دبيرکل بزرگترين حزب اصلاح طلب ايران محسوب می شود، اصلاح طلبان درون حاکميت را نيز مورد انتقاد قرار داد و اصلاح طلبان را متهم به "عدم استفاده از همه ظرفيت های قانونی و کوتاه آمدن های نابجا در برابر اقتدارگرايان و همچنين عدم استفاده از همه نيروهای کارآمد و فقدان سيستم جذب در عرصه های اجرايی کشور" کرد.
به نظر می رسد روی اصلی اين انتقادهای محمدرضا خاتمی برادر او، يعنی محمد خاتمی است که با رای بالای مردم، دوبار به رياست جمهوری رسيد و شکست سختی به محافظه کاران داد اما اکنون پس از حدود هفت سال رياست جمهوری، خودش نيز معتقد است در به نتيجه رساندن اصلاحاتی که قول آن را به مردم داده بود موفق نبوده است.
محمدرضا خاتمی هشدار داد "مقاوت سرسختانه جمعی که حداکثر پشتوانه ۱۰ تا ۱۵ درصد ملت ايران را دارند (اشاره به محافظه کاران) در برابر اصلاحات و آن هم به نام دين میتواند مردم را مستقيم يا غير مستقيم به سوی گزينه هايی که دين در آن جايی ندارد رهنمون سازد."
آقای خاتمی سپس به لفظ "ولايت مطلقه فقيه" در قانون اساسی ايران اشاره کرد که محافظه کاران با استناد به آن، اختياراتی فراتر از قانون برای رهبر جمهوری اسلامی قايل می شوند.
وی در اين زمينه گفت: "بی ترديد تفسير اين دو کلمه (ولايت مطلقه) نبايد به صورتی باشد که عملا همه قانون اساسی بی فايده نشان داده شود و به گونه ای عمل شود که ولايت فقيه مافوق قانون اساسی است."
شورای نگهبان در سال های اخير حتی سخنان رهبر جمهوری اسلامی و آنچه را به تاييد او رسيده باشد در حد شرع اسلام تفسير کرده و در موارد متعدد، آن دسته از مصوبات مجلس را که تفاوتی با بيانات و ديدگاه های رهبر داشته، مخالف شرع تشخيص داده و رد کرده است.
ناظران می گويند بعيد است هدف محمدرضا خاتمی از طرح اين انتقادهای تند در شرايط کنونی، تلاش در راه اصلاح ساختار حکومت ايران باشد؛ بلکه دقيقا برعکس، چنين انتقادهايی نشان می دهد اصلاح طلبان درون حاکميت به نوعی از اصلاح پذيری نظام از طريق روش های مسالمت آميز نا اميد شده و احتمالا سعی دارند با انتقادهای تند و هشدار آميز، جو را به نفع خود تغيير دهند.