|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سياست تازه جبهه مشارکت، اما نه حرف آخر
سخنان اخير دبيرکل جبهه مشارکت در پنجمين کنگره اين حزب، ابعاد تازه ای به فعاليت های سياسی در کشور داده است. محمد رضا خاتمی در سخنانی که مهم ترين بخش کنگره ای بود که با حضور چهره های مشهور به ملی – مذهبی و با تجليل از زندانيان سياسی و عقيدتی آغاز شد، انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی را روشن تر از هميشه بر زبان آورد و خواستار تفسير دمکراتيک از قانون اساسی جمهوری شد. نايب رييس مجلس که رهبری اکثريت مجلس فعلی را به عهده دارد علاوه بر اشاره به نقش رهبر جمهوری اسلامی در روند انتقادپذير فعلی کشور، از تصميم اين گروه سياسی به ائتلاف با همگی نيروهای هوادار دمکراسی و معتقد به فعاليت های سياسی مسالمت آميز خبر داد. بخش های اصلی و مهم سخنان محمد رضا خاتمی که از ظرفيت موجود فضای سياسی بيرون است در روزنامه های شنبه (26 مهر) تهران انعکاسی نيافته و محمد عطريانفر از رهبران حزب کارگزاران سازندگی به طعنه از آن به عنوان عمليات انتحاری نام برده است. جبهه مشارکت شش ماه پيش در امضای نامه ای توسط اکثريت نمايندگان مجلس خطاب به رهبر جمهوری اسلامی پيشقدم شد که در آن با اشاره به بحران های موجود در کشور و در سياست خارجی، مسووليت وی را يادآور شده بودند و با اشاره به نامه آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهور اسلامی، برای پايان دادن به جنگ از آيت الله خامنه ای خواسته بودند تا دير نشده جام زهر را سر بکشد.
در آن زمان محافظه کاران جنجالی ترين روش ها را در برخورد با نمايندگان اصلاح طلب مجلس در پيش گرفتند و انحلال مجلس، بيرون راندن امضاکنندگان از مجلس و دستگيری آنها را خواستار شدند و در چند نقطه کشور در نمازهای جمعه گروه های فشار را عليه نمايندگان بسيج کردند ولی در عمل معلوم شد که فضای عمومی کشور بحرانی تر از آن است که بتوانند به تندی گذشته با نمايندگان اصلاح طلب مقابله کنند. با گذشت شش ماه و ظاهر نشدن تغييری در محافظه کاران و بخش انتصابی حکومت، سخنان محمدرضا خاتمی در کنگره جبهه مشارکت، نشان از دوران تازه فعاليت اين حزب دارد که در آن به جای چشم دوختن به سمت هائی در دولت و مجلس که عملا نشان داد بی فايده است به فعاليت های اجتماعی و حرکت با مردم تاکيد شده است. جبهه مشارکت که بعد از انتخاب محمد خاتمی به عنوان رييس جمهور و به عنوان ستاد اصلی اصلاحات سياسی از ترکيب گروه های موسوم به چپ سابق تاسيس شد از اولين روزهای تاسيس خود با مخالفت های جناح محافظ کار روبرو بود. ترور سعيد حجاريان نظريه پرداز اين حزب و توقيف روزنامه رسمی سخنگوی اين حزب و هفتاد روزنامه هوادار اصلاحات، زندانی کردن اعضای فعال آن حزب در تهران و شهرستان ها از جمله مهم ترين ضربه هائی بود که اين حزب بعد از پيروزی در انتخابات مجلس گذشته از مخالفان خود دريافت کرد. سعيد حجاريان که با وجود نيمه فلج شدن در اثر سوء قصدی که به جان وی شد هنوز نيز از نظريه پردازان مطرح جبهه مشارکت است در مورد آينده اين حزب گفته است که دليلی ندارد که اصلاح طلبان نقش مخمل سپيد را بر مشت آهنين حکومتگران بازی کنند و بازيگر نمايشنامه ديگران و هيزم تنور انتخابات باشند. تغيير قانون اساسی، تنها راه؟ اعلام اين نکته که جبهه مشارکت در صدد تشکيل ائتلافی با همه هواداران دمکراسی است گامی به سوی شعار دو سال پيش اين حزب، «ايران برای همه ايرانيان» بود و حضور چهره های ملی – مذهبی مانند حبيب الله پيمان و عزت الله سحابی و ابراهيم يزدی در جلسه اول کنگره پنجم، ترکيب ائتلاف آينده را نشان می دهد.
جبهه مشارکت با اتخاذ سياست تازه عملا نشان می دهد که اصلاحات دمکراتيک، به دليل بسته بودن راه حرکت بخش های انتخابی در جمهوری اسلامی ممکن نيست و راهی به جز تغيير قانون اساسی و بازگشت به قانون اساسی دهه اول جمهوری اسلامی باقی نمانده است، اما اين نتيجه گيری همان است که دبيرکل جبهه مشارکت از آن پرهيز می کند و زود هنگامش می بيند. اگر تاکيد دبيرکل جبهه مشارکت بر حفظ ساختار فعلی قانون اساسی جمهوری اسلامی – در عين چشم داشتن به تفسير دمکراتيک از آن -- نبود اين امکان عملی می نمود که گروه هائی از اپوزيسيون جمهوری خواه ايرانی در داخل و خارج از کشور بتوانند به ائتلاف تازه بپيوندند، ولی وجود همين تناقض باعث خواهد شد که جبهه مشارکت حتی در دوران تازه خود هم نتواند پيشتاز يک حرکت مردمی بزرگ باشد. محافظه کاران و رهبر جمهوری اسلامی که به گفته محمد رضا خاتمی با تفسير اقتدارگرايان از قانون اساسی دارای اختياری است که در هيچ قانون اساسی در جهان به کسی داده نشده، در اوج بحران فعلی در سياست خارجی هم سعی می کنند که کنترل سياست ها را در دست داشته باشند و بخش های انتخابی را در آن سهيم نکنند. موفقيت در سياست خارجی با اين همه می توان گفت پيروزی های بزرگ جبهه مشارکت بيشتر در زمينه سياست خارجی بوده است که مهم ترين آنها پيشنهادهايی برای برقراری با آمريکا، تنش زدائی از روابط خارجی، دست شستن از حمايت از گروه های تروريستی و در روزهای اخير امضای پروتکل الحاقی و همکاری با سازمان بين المللی انرژی اتمی بوده است که محافظه کاران به شدت مخالف آن بودند اما زير فشار بين المللی آنها نيز ناگزير به پذيرش تمامی آنها شدند. محمد رضا خاتمی در سخنان روز پنجشنبه خود، آن بخش از سياست خارجی را که تاکنون در حوزه عمل بخش انتصابی و زير نظارت رهبر جمهوری اسلامی بوده است هدف قرار داد و از رهبران خواست تا دير نشده مسائل بحرانی سياست خارجی مانند روابط با آمريکا و امضای پروتکل الحاقی را به مجلس واگذار کنند. در زمينه سياست داخلی که به گفته نايب رييس مجلس مسووليت عملکرد غلط دستگاه ها از نظر مردم به عهده رهبر جمهوری اسلامی است، چالش ها جدی ترست و اشاره دبيرکل جبهه مشارکت به زندانيان سياسی و عقيدتی تنها بخش سياسی آن است، در حالی که به نظر می رسد فشارهای اجتماعی و اقتصادی مربوط به زندگی روزمره مردم، بيش از همه اهميت دارد. حضور مردم در انتخابات سئوال مهم تر اما اين است که اگر رفتار شورای نگهبان تحت تاثير شرايط روز چنان باشد که جبهه مشارکت و موتلفان تازه اش بتوانند در انتخابات آينده مجلس شرکت جويند آيا مردم در انتخابات آن چنان حضور خواهند داشت که حکومت بتواند آن را نشانه ای بر مشروعيت و محبوبيت خود بنماياند؟ پاسخ به اين سئوال در شرايط امروز چندان دشوار نيست و اکثر حاضران در صحنه سياسی با اشاره به تجربه انتخابات شوراها می دانند که برای آشتی دوباره مردم با صندوق های رای به تحولات بزرگ تری نياز است. به نظر می رسد مردمی که در تجربه شش سال اخير ارزش رای خود را دريافته اند به اين آسانی آن را نخواهند فروخت، مگر در ازای آن بخش قابل توجهی از حقوق خود را که از دست رفته می دانند، بازپس گيرند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||