جابجایی مقام‌های حکومتی در ایران؛ برکناری یا تغییر تاکتیکی

  • 23 آوریل 2014 - 03 اردیبهشت 1393
غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران

تغییر غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران در پی درگیری در بند ۳۵۰ زندان اوین و مضروب شدن چند تن از زندانیان سیاسی و تکذیب رخ دادن این درگیری در رسانه‌های ایران از سوی او به نظر می رسد ناشی از فشار افکار عمومی و پی گیری خانواده هایزندانیان بوده است.

اما انتصاب همزمان او به ریاست دادگستری استان تهران و ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر این سئوال را مطرح می کند که آیا این جابجایی تنزل مقام او بوده و یا صرفا به دلیل دور کردن او از انظار عمومی و استفاده از او در مقام دیگری بوده است.

در سال های گذشته نیز به خصوص پس از بحران سیاسی در ایران پس از سال ۱۳۸۸ بارها جابجایی مقام‌های قضایی و امنیتی که به دلیل عملکردشان تحت فشار افکار عمومی بوده بحث برانگیز بوده است، هر چند مقام های ارشد حکومتی همواره تاکید کرده اند که این تغییرات ربطی به فشار افکار عمومی و عملکردشان نداشته است.

در زیر نگاهی به چند مورد از این جابجایی‌ها انداخته ایم.

از دادستانی تهران تا تامین اجتماعی

سعید مرتضوی پس از رفتن از قوه قضاییه مورد حمایت محمود احمدی نژاد بود

در یکی از نخستین جابجایی های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، سعید مرتضوی که به عنوان دادستان تهران نقشی مهمی در پرونده کهریزک و بازداشت معترضان به نتیجه انتخابات داشت، چند هفته بعد با روی کار آمدن صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضاییه از سمت خود برکنار شد.

اما آقای مرتضوی بلافاصله به معاونت دادستان کل کشور منصوب شد؛ هرچند در ارتباط با نقشی که در پرونده کهریزک داشت، مصونیت قضایی‌اش در سال ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد و مجبور به ترک قوه قضاییه شد.

با این حال حمایت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران از سعید مرتضوی و انتصاب او به مشاغل مختلف از جمله مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی با واکنش‌های شدید طیف‌های دیگر اصولگرایان از جمله نمایندگان مجلس رو به رو شد؛ حمایتی که تا آخرین روزهای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ادامه داشت.

جابجایی همراه با ترفیع

پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری عبدالله عراقی با آنکه از سمتش برکنار شد اما یک درجه نظامی ارتقا یافت

سرتیپ دوم پاسدار عبدالله عراقی در مقام فرمانده سپاه تهران بزرگ (سپاه محمد رسول الله) در جریان اعتراض‌های خیایانی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران نقش مهمی در مقابله با معترضان در تهران داشت.

شبه نظامیان بسیجی که در کنار ماموران نیروی انتظامی در مقابله با معترضان در تظاهرات تهران حضور داشتند، تحت فرماندهی سپاه محمد رسول الله بودند.

آقای عراقی در همان روزهای نخستین پس از اعلام نتیجه انتخابات گفت که بنابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سپاه و بسیج در روز ۳۰ خرداد وارد عمل شدند و "مجموعه سپاه تهران بزرگ به عنوان بازوی اجرایی سپاه پاسداران در تهران به کمک نیروی انتظامی آمد."

سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در پی تغییر ساختار در سپاه پاسداران و تشکیل سپاه های استانی در سال ۱۳۸۷ از ادغام لشکر محمد رسول الله و نیروی مقاومت بسیج تهران بزرگ تشکیل شد.

با این حال او که از ابتدای تاسیس این سپاه فرماندهی آن را برعهده داشت، چندی پس از این رخدادها از مقام خود برکنار شد. با این حال با یک درجه ترفیع به جانشینی فرماندهی نیروی زمینی سپاه منصوب شد، شغلی که نسبت به مقام قبلی او بیشتر جنبه نظامی دارد تا انتظامی.

در مراسم تودیع او محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه، از "عملکرد درخشان و صادقانه" عبدالله عراقی تقدیر کرد و دلیل انتصاب او به سمت جدیدش را "کسب تجربه لازم در جریان فتنه" دانست.

بازنشستگی یا برکناری

عزیزالله رجب زاده: ما توانستیم مقتدرانه از نظام دفاع کنیم بدون آنکه حتی یک نفر را بکشیم

در جریان رخدادهای اعتراضات سال ۱۳۸۸ از جمله ماجرای بازداشتگاه کهریزک نام چند نفر فرماندهان ارشد نیروی انتظامی نیز مطرح شد که بسیاری آنها را مسئول وقایع کهریزک دانسته بودند. از اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و احمدرضا رادان جانشین او گرفته تا عزیزالله رجب زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ. تعدادی از نمایندگان مجلس خواهان برکناری آنها از مقام هایشان بودند.

با این حال آقای احمدی مقدم که خودش مستقیما از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مسئول رخدادهای کهریزک دانسته شده بود، هر گونه نقش آفرینی فرماندهان ارشد این نیرو را در ماجراهای کهریزک رد کرد و آن را به "ضعف نظارت و سهل انگاری" از سوی چند نیروی مسئول در کهریزک نسبت داد.

تغییری در موقعیت آقای احمدی مقدم که تا امروز فرماندهی نیروی انتظامی را بر عهده دارد، داده نشد. احمدرضا رادان که گفته می شد در بازداشت و انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک نقش مستقیم داشت، در مقام خود ماند و حتی یک درجه نظامی ارتقا پیدا کرد.

عزیزالله رجب زاده که مستقیما در ارتباط با وقایع کهریزک متهم شده، نهایتا در دی ماه سال ۱۳۸۸ تبرئه شد.

اما پس از آنکه اعتراضات خیابانی در روز عاشورای ۱۳۸۸ به اوج رسید و تعدادی در جریانات اعتراضات در تهران کشته شدند، یکی از نمایندگان هوادار دولت محمود احمدی نژاد از بازجویی دو و نیم ساعته از سرتیپ رجب زاده در این روز خبر داد.

عبدالحسین ناصری، مخبر کمیسیون امنیت داخلی و امور شوراهای مجلس در اعتراض به برخورد یکی از مقام های قوه قضاییه با آقای رجب زاده گفت: "اگر خواهان آرامش هستیم باید جلوی اغتشاشات را بگیریم و حافظان امنیت را تقویت کنیم، اما متاسفانه در روز عاشورا... دستگاه قضایی سردار رجب‌ زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ که باید نیروهای میدانی خود را در برخورد با هنجارشکنان ساماندهی می کرد، احضار و دو ساعت و نیم معطل می کند."

آقای رجب زاده که پیشتر گفته بود "ما توانستیم مقتدرانه از نظام دفاع کنیم بدون آنکه حتی یک نفر را بکشیم" نهایتا در اول اسفند ۱۳۸۸ بازنشسته شد.

از ریاست به معاونت

عباسعلی علیزاده از چهره های با نفوذ قوه قضاییه بود

دادگستری استان تهران به عنوان قلب قوه قضاییه در پایتخت پس از درگذشت آیت الله خمینی تا سال ۱۳۸۴ در اختیار روحانیون جناح راست بود. عباسعلی علیزاده که پس از علی رازینی به این سمت دست یافته بود، مانند سلف خود و بسیاری دیگر از چهره‌های اصلی قوه قضاییه و مقام‌های امنیتی از دانش آموختگان مدرسه حقانی بود.

در دوره او بود که ده ها روزنامه به دستور سعید مرتضوی که زمانی ریاست دادگاه مطبوعات را بر عهده داشت، توقیف شد و چندین منتقد حکومت بازداشت و به زندان محکوم شدند. با این حال زمانی که اظهارات آقای علیزاده دیگر همسو با سیاست های کلی نظام و قوه قضاییه نبود، راهی جز برکنار کردن او از سمت قضایی اش نمانده بود. هر چند آن قدر ریشه در دستگاه قضایی ایران داشت که جایی دیگری برای او در نظر گرفته شود.

پس از آنکه در سال ۱۳۸۴ گزارش او از آنچه در زندان‌های ایران اتفاق می افتاد منتشر شد، از ریاست دادگستری استان تهران برکنار شد و به سمت معاونت مالی -اداری قوه قضاییه منصوب شد. هر چند او نیز در تغییرات کلی در قوه قضاییه پس از روی کار آمدن آقای لاریجانی در سال ۱۳۸۸ دستگاه قضایی را ترک کرد.

از فرماندهی ناجا تا ستادکل

در جریان وقایع هجده تیر نیروی انتظامی مقصر شناخته نشد

رخدادهای پس از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و مقابله نیروهای انتظامی و امنیتی با دانشجویان و معترضان، نام چند مقام ارشد انتظامی را مطرح کرد؛ از جمله سرتیپ هدایت لطفیان فرمانده نیروی انتظامی، سرتیپ دوم فرهاد نظری، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و سرتیپ دوم محمدرضا نقدی، رئیس حفاظت اطلاعات این نیرو. اما با آنکه فشار از سوی معترضان و افکار عمومی بشدت بالا بود، هیچکدام در ارتباط با این رخدادها محکوم نشدند.

درست یک سال از رخدادهای تیر ۱۳۷۸گذشته بود که آیت الله خامنه ای، محمدباقر قالیباف را جایگزین هدایت لطفیان کرد. بار دیگر عنوان شد که جابجایی در راس نیروی انتظامی ارتباطی به رخدادهای ۱۳۷۸ندارد.

معاونت بازرسی‌ ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ جایی بود که آیت الله خامنه ای به پیشنهاد حسن فیروزآبادی آن را برای هدایت لطفیان پس از کنار گذاشته شدن از فرماندهی ناجا، در نظر گرفت. هرچند مدت زیادی در این مقام باقی نماند.

مطالب مرتبط