۹ تهدید علیه حسن روحانی در ۱۳۹۳

به روز شده:  11:06 گرينويچ - سه شنبه 18 مارس 2014 - 27 اسفند 1392
روحانی - خامنه ای

کمتر تحلیلگری است که انتظار داشته باشد که در سال آینده، رابطه میان دولت و نهادهای وابسته به رهبری، مشابه دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باشد

ناظران مسائل ایران قاعدتا انتظار ندارند که ۱۳۹۳، برای حسن روحانی و دولتش سال آسانی باشد. به عنوان نمونه، کمتر تحلیلگری است که انتظار داشته باشد که در سال آینده، رابطه میان این دولت و نهادهای وابسته به رهبری، مشابه دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باشد.

با توجه به ماهیت ناپایدار سیاست ایران، البته نمی توان با اطمینان در مورد مهمترین چالش های پیش روی دولت یازدهم در سال جدید سخن گفت. اما با توجه به وضعیت موجود نیروهای عمل کننده در عرصه سیاست، امنیت و اقتصاد جمهوری اسلامی، می توان در مورد مجموعه ای از ریسک های پیش روی دولت در این سال به گمانه زنی پرداخت.

ریسک های زیر، از جمله احتمالاتی هستند که در پیش بینی وقایع سال ۱۳۹۳ باید در نظر گرفته شوند. احتمالاتی که شاید برخی یا خیلی از آنها در عمل محقق نشوند، اما خارج کردنشان از مجموعه متغیرهای سیاسی ایران، به راحتی امکانپذیر نیست.

کلیک کلید خوردن استیضاح وزرا

کلیک ادامه صدور احکام شدید قضایی

کلیک کاهش حمایت رهبر از مذاکرات هسته ای

کلیک گره خوردن "هدفمندسازی یارانه ها"

کلیک عدم انعطاف غرب

کلیک "خرابکاری" در عرصه خارجی

کلیک توسعه اقدامات "لباس شخصی" ها

کلیک فعالیت "اطلاعات موازی"

کلیک افزایش نارضایتی رأی دهندگان

۱ – کلید خوردن استیضاح وزرا

"فارغ از اینکه در جریان هر گونه اقدام احتمالی برای استیضاح، حد نصاب لازم برای برکنار کردن وزرا به دست بیاید یا نه، دولت آقای روحانی احتمالا برای تأمین دیدگاه های محافظه کار مجلس نهم ناچار به تجدید نظرهایی در سیاست های خود خواهد بود"

محمود احمدی نژاد احتمالا سرسخت ترین رئیس جمهور ایران در مقابل قوه مقننه بود. با وجود این، تعداد سوال های مجلس ایران از اعضای دولت یازدهم، تنها در سه ماه اول عمر این دولت پنج برابر زمان مشابه دولت قبل بوده است. تعداد تذکرهای این مجلس به اعضای دولت حسن روحانی در شش ماه اول عمر آن نیز، از ۲۶۰۰ مورد تجاوز کرده که از آن میان بیش از ۴۰۰ مورد سهم شخص رئیس جمهور کلیک بوده است.

آیا رویه مجلس نهم در مواجهه با دولت یازدهم، در سال ۱۳۹۳ متفاوت با نیمه دوم سال جاری خواهد بود؟ منطقا تنها در صورتی پاسخ این سوال مثبت خواهد بود که نمایندگان محافظه کار مجلس، به نحوی مطمئن شوند که رهبر جمهوری اسلامی موافق فشار آوردن بر قوه مجریه نیست.

رویه هشت ماه گذشته آیت الله خامنه ای و منصوبانش در خصوص دولت آقای روحانی، حکایت از چنین گرایشی ندارد. در نتیجه، به نظر می رسد که دولت حسن روحانی، در سال ۱۳۹۳ در معرض مواجهه موثر مجلس نهم قرار خواهد داشت.

در صورت تداوم فضای تنش آلود فعلی، این مواجه ممکن است به طرح سوال ها و تذکرهای متعدد یا انتشار نامه های انتقاد آمیز راجع به عملکرد دولت محدود نشود و تا مرحله استیضاح برخی وزرا گسترش یابد.

فارغ از اینکه در جریان چنین اقدامی حد نصاب لازم برای برکنار کردن وزرا به دست بیاید یا نه، دولت آقای روحانی احتمالا در سال جدید، برای تأمین دیدگاه های مجلس ناچار به تجدید نظر در برخی سیاست‌های خود خواهد بود.

کلیک بالا

۲ – ادامه صدور احکام شدید قضایی

"به نظر می رسد که در داخل قوه قضاییه مجموعه ای از مسئولان و قضات متمایل به تندروی وجود دارند که تنها اگر احساس کنند که مدیرانشان جلوی شدت عمل بیشتر را نمی گیرند، در صدور احکام سختگیرانه زیاده روی خواهند کرد"

گزارش اسفندماه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، حکایت از آن دارد که در پی روی کار آمدن دولت حسن روحانی، میزان صدور احکام قضایی "ناقض حقوق بشر" کلیک کاهش نیافته است. در واقع طی این مدت، دستگاه قضایی با شتاب بیشتری نسبت به سابق - حتی نسبت به زمان محمود احمدی نژاد - به صدور احکام اعدام کلیک پرداخته است.

در دی ماه ماه گذشته، سخنگوی دستگاه قضایی ایران ابراز امیدواری وزیر ارشاد مبنی بر "تغییر" رویه دستگاه قضایی در دوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری را "در سطح او" کلیک ندانست. هفته پیش هم، رئیس قوه قضاییه به صراحت به دولت هشدار داد که در صورت ادامه ملاقات هیات های خارجی با محکومان قضایی، با برخورد این قوه مواجه خواهد شد. به نظر می رسد از مجموعه این تحولات ظاهراً جز این نمی توان برداشت کرد که محافظه‌کاران حاکم بر قوه قضاییه، قصد اثبات این واقعیت را دارند که انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته، قادر به ایجاد هیچ گونه تغییری در وضعیت این قوه نبوده است.

شاید بیش از حد بدبینانه باشد اگر – به عنوان نمونه – تصور کنیم که مدیرانی ارشد در بطن دستگاه قضایی ایران جلسه می گذارند و برای مقابله با دولت حسن روحانی، بر افزایش احکام اعدام تأکید می کنند. اما به نظر می رسد که در داخل قوه قضاییه مجموعه ای از مسئولان و قضات متمایل به تندروی وجود دارند که تنها اگر احساس کنند که مدیرانشان جلوی شدت عمل بیشتر را نمی گیرند، در صدور احکام سختگیرانه زیاده روی خواهند کرد. بعید است که توصیه هایی کلی، در حد کلیک سخنان اخیر صادق لاریجانی مبنی بر اینکه قضات باید در صدور احکامی که منجر به "وهن نظام" می‌شود "ملاحظه" کنند، تاثیری در رویکرد چنین قضاتی داشته باشد.

با چنین توصیفی، این احتمال وجود دارد که قوه قضاییه ایران، در سال ۱۳۹۳ نیز شتاب خود را در صدور احکام خبرساز حفظ کند. چنین روندی در صورت تحقق، موجب افزایش مشکلات حسن روحانی در ارتباط با جامعه بین‌المللی از یک سو و رأی دهندگانش از سوی دیگر می شود که وی را به نقض وعده های انتخاباتیش متهم خواهد کرد. از سوی دیگر، در صورت اعتراض قوه مجریه به صدور چنین احکامی نیز، محافظه کاران حاکم دولت را به نقض "تفکیک قوا" و نادیده گرفتن یکی دیگر از مهمترین شعارهای انتخاباتی خود – قانوگرایی – متهم خواهند کرد.

کلیک بالا

۳ – کاهش حمایت رهبر از مذاکرات هسته ای

"یکی از بزرگ ترین ریسک هایی که در سال جدید پیش روی دولت یازدهم قرار خواهد داشت، عدم حمایت آیت الله خامنه ای از مذاکرات هسته ای در 'لحظات تعیین کننده' است"

مقام های دولت یازدهم، تاکنون به مناسبت های گوناگون تأکید کرده اند که مذاکرات هسته ای، از حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. با وجود این، منصوبان آیت الله خامنه ای در ماه های پایانی سال ۱۳۹۳ به انتقاد مکرر از سیاست هسته ای دولت پرداخته اند. همچنین، انتشار پی در پی اخبار حاکی از مخالفت رهبری با توافق هسته ای ژنو، تاکنون با واکنش مستقیم یا غیرمستقیمی از جانب دفتر رهبری یا حتی رسانه های نزدیک به او مواجه نشده و این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران، در مورد صحت مطالبی که به نقل از آیت الله خامنه ای منتشر می شود حساسیت بسیار شدیدی کلیک وجود دارد.

یکی از بزرگ ترین ریسک هایی که در سال جدید پیش روی دولت یازدهم قرار خواهد داشت، احتمال عدم حمایت آیت الله خامنه ای از مذاکرات هسته ای در "لحظات تعیین کننده" است. اگرچه واضح است که شخص اول نظام و منصوبان او، انتظار دارند حسن روحانی برای رفع تحریم های بین المللی و بستن پرونده هسته ای بکوشد، اما ظاهرا ترجیح می دهند هزینه های سیاسی این فرایند را به عهده دستگاه اجرایی بگذارند تا در صورت گره خوردن کار مذاکرات، خود را در جایگاه منتقد سیاست خارجی دولت قرار دهند.

اهمیت این رویه، از آن روست که امکان دارد که در مقاطعی مشخص از مذاکرات سال ۱۳۹۳، مذاکره کنندگان غربی شرایطی را پیش روی دولت ایران قرار دهند که پذیرفتن آنها به لحاظ سیاسی یا تبلیغاتی بسیار دشوار باشد. در چنین مقاطعی، این امکان وجود دارد که رهبر جمهوری اسلامی، حاضر به قبول مسئولیت تن دادن به چنین شرایطی نباشد یا حتی از موضع منتقد "عقب نشینی پی در پی" در مقابل غرب وارد صحنه شود.

در صورتی که آیت الله خامنه ای در چنین موقعیتی قرار بگیرد، کار مذاکره کنندگان ایران در جریان گفتگوهای هسته ای، به شدت دشوار خواهد شد.

کلیک بالا

۴ – گره خوردن "هدفمندسازی یارانه ها"

"دولت اگر قصد خارج کردن میلیون نفر از شهروندان از مجموعه یارانه بگیران ایران را داشته باشد، احتمالا در خطر واکنش های گسترده سیاسی یا اجتماعی قرار می‌گیرد، و اگر برای اجتناب از تنش های اجتماعی قصد ادامه پرداخت یارانه به شیوه کنونی را داشته باشد، با کسر بودجه شدیدی مواجه می شود "

مقام های ارشد دولت یازدهم، تاکنون در موارد مختلف از غیر ممکن بودن پرداخت یارانه های نقدی به شیوه رایج در گذشته خبر داده اند.

حسن روحانی در اوایل آذر ماه و در هنگام ارائه گزارش صد روزه فعالیت دولت خود گفت که پرداخت یارانه نقدی به شیوه معمول در گذشته، ماهانه به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که دولت او چنین پولی را در کلیک اختیار ندارد. معاون اول او نیز در اویل اسفند خبر داد که تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی از جمعیت ایران بیشتر شده و این در حالی است که براساس لایحه بودجه ۱۳۹۳، یارانه باید نه به همه شهروندان، که تنها به افراد "متقاضی نیازمند" کلیک داده شود.

بیان چنین مواضعی از سوی مقام های دولتی، به این معناست که دولت در سال جدید، در مقابل دو راهی به شدت دشواری قرار خواهد داشت. در صورتی که دولت -بر مبنای هر نوع محاسبه ای – قصد خارج کردن میلیون نفر از شهروندان از مجموعه یارانه بگیران ایران را داشته باشد، در خطر واکنش های شدید سیاسی یا اجتماعی قرار می گیرد. در این صورت، محافظه کاران منتقد دولت، خطاهای احتمالی و اجتناب ناپذیر دستگاه های اجرایی در محاسبه جمعیت بی نیاز از دریافت یارانه مستقیم را، به طور گسترده در اثبات بی کفایتی دولت یازدهم مورد تأکید قرار خواهند داد.

همزمان، با توجه به وجود نداشتن یک سیستم شفاف و قابل اعتماد مالیاتی در سطح کشور، محاسبه درآمد واقعی خانوارهای ایرانی و به تبع آن شناسایی که مستحق دریافت یارانه نیستند، می تواند به ایجاد احساس "حق کشی" در میان اقشار گسترده ای از حذف شدگان منجر شود.

از سوی دیگر، اگر دولت برای اجتناب از تنش های اجتماعی، قصد ادامه پرداخت یارانه به شیوه کنونی را داشته باشد، با کسر بودجه شدیدی مواجه می شود که می‌تواند ادامه بسیاری از برنامه های عمرانی و حتی جاری را، با بحران جدی مواجه کند.

کلیک بالا

۵ – عدم انعطاف غرب

"بیشتر اعضای جناح اکثریت (جمهوری خواه) مجلس نمایندگان آمریکا و حتی تعدادی از اعضای جناح اقلیت (دموکرات) این مجلس رویه دولت باراک اوباما در خصوص پرونده هسته ای ایران را ناکارآمد می دانند و خواهان افزایش فشار بر تهران هستند"

با روی کارآمدی حسن روحانی، روابط ایران با دولت های غربی و حتی دولت ایالات متحده بهبود قابل توجهی یافته است. همزمان اما دولت ایران، در معرض بدگمانی گسترده گروه هایی صاحب نفوذ در اروپا و آمریکا قرار دارد که بسیاری از آنها، از حامیان سرسخت اسرائیل محسوب می شوند.

به عنوان نمونه، در شرایط فعلی بیشتر اعضای جناح اکثریت (جمهوری خواه) مجلس نمایندگان آمریکا و حتی تعدادی از اعضای جناح اقلیت (دموکرات) این مجلس، رویه دولت باراک اوباما در خصوص پرونده هسته ای ایران را ناکارآمد می دانند و خواهان افزایش فشار بر تهران هستند. در چنین فضایی بوده که نامه بهمن ماه اعضای مجلس نمایندگان در مخالفت با وضع تحریم های بیشتر علیه ایران را، تنها ۱۰۴ نفر از مجموع ۴۳۵ نماینده کلیک امضا کرده اند.

رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که در صورت اقدام عملی کنگره برای وضع تحریم های اقتصادی جدید علیه ایران، ممکن است اقدام به وتوی مصوبات آن کند. اما واقعیت آن است که در صورت تشدید رویارویی رئیس جمهور و کنگره بر سر ایران، غیرممکن نیست که دولت آمریکا، برای جلب رضایت قانونگذاران به میزانی از فشار بر ایران تن بدهد، میزانی که حتی در صورتی که کمتر از "حداکثر فشار" مورد نظر نمایندگان باشد، می تواند خارج از محدوده تحمل رهبر جمهوری اسلامی و متحدانش قرار گیرد.

به علاوه، تجربیاتی همچون برهم خوردن توافق ایران و گروه ۵+۱ در آخرین ساعات از دور اول مذاکرات هسته ای ژنو به علت کلیک مخالفت غیر منتظره دولت فرانسه، ثابت کرده که حتی در صورت توافق نسبی ایران و آمریکا، در هر لحظه از مذاکرات هسته ای امکان به وقوع پیوستن اتفاقات غیر منتظره بر سر میز مذاکرات وجود دارد.

کلیک بالا

۶ – "خرابکاری" در عرصه خارجی

"تکرار وقایعی از جنس 'ماجرای کارین آ' در میانه روند جدید تنش زدایی میان تهران و واشنگتن، موضوعی است که کمترین احتمال وقوع آن را نمی توان بی اهمیت دانست"

در آذر ماه ۱۳۸۲، در میانه فرایند لرزان تنش زدایی میان دولت اصلاح طلب و ایالات متحده، اسرائیلی ها خبر از کشف یک کشتی "اسلحه ایرانی" در دریای سرخ دادند که عازم غزه بوده است. ماجرایی که بعدها، به "پرونده کارین آ" معروف شد. نمی توان با قاطعیت گفت که ماجرای کشتی کارین – آ، ساخته و پرداخته نیروهایی در ایران بود یا اسرائیل، ولی هر چه بود، بی تردید بر فرایند تنش زدایی میان ایران و ایالات متحده به طور موثر تاثیر گذاشت. تنها ۲۶ روز بعد از این واقعه، جورج بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده، در سخنانی غیرمنتظره ایران را عضو "محور شرارت" دانست.

کلیک تکرار وقایعی از جنس "ماجرای کارین آ" در بحبوحه روند جدید تنش زدایی میان تهران و واشنگتن، موضوعی است که کمترین احتمال وقوع آن را نمی توان بی اهمیت تلقی کرد.

به نظر می رسد که هم در ایران و هم در اسرائیل، نیروهایی وجود دارند که حاضرند برای نهایی نشدن توافق هسته ای میان دولت حسن روحانی و جامعه بین المللی -و مشخصاً ایالات متحده- دست به هر اقدامی بزنند.

ممکن است نظارت نیروهای رقیب داخلی در ایران و اسرائیل، امکان دست زدن به اقدامات خرابکارانه موثر را از نیروهای تندروی هر دو کشور بگیرد. با وجود این، وسوسه بر هم بازی روابط تهران و واشنگتن با استفاده از شوک‌های خبری، تمایلی است که مطابق نشانه های موجود، در هر دو کشور وجود دارد.

کلیک بالا

۷ – اقدامات نیروهای "لباس شخصی"

"به هر اندازه که دولت یازدهم متهم به ناهمسویی با دیدگاه های رهبری در زمینه های فرهنگی سیاسی و دیپلماتیک بشود، بیشتر در معرض اقدامات نیروهای لباس شخصی قرار خواهد گرفت"

فعالیت نیروهای ضربت لباس شخصی علیه اجتماعات و شخصیت های سیاسی یا اجتماعی در ایران، معمولا از یک ویژگی عمومی برخوردار بوده است: این نیروها، همواره علیه افراد، یا حتی مسئولینی وارد عمل شده اند که متهم به مقابله با دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی -و از جمله، نفی ارتباط با آمریکا- بوده اند. این نیروها که به کرات عضویت آنها در "بسیج" مورد اشاره رسانه های ایران قرار گرفته، در دو هه اخیر حتی پس از موارد حمله به مسئولان ارشد دولتی نیز با برخورد و محکومیت قضایی سنگین مواجه نشده اند.

گروهی از لباس شخصی ها بعد از مکالمه تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما در مهر ماه گذشته، که با واکنش گسترده منصوبان رهبر مواجه شد، در مسیر خودروی حامل رئیس جمهور دست به اقدام اعتراضی زده و به سوی آن کفش کلیک پرت کردند. اندکی بعد، متهم شدن اکبر هاشمی رفسنجانی به طرفدارای از برقراری رابطه با آمریکا، باعث کلیک برهم خوردن سخنرانی وی در کرمانشاه توسط گروهی دیگر شد.

می توان گفت به هر اندازه که دولت یازدهم متهم به ناهمسویی با دیدگاه های رهبری در زمینه های فرهنگی، سیاسی و دیپلماتیک بشود، بیشتر هدف تهدید احتمالی نیروهای لباس شخصی قرار خواهد گرفت. نوع مواجهه منصوبان آیت الله خامنه ای با سیاست های دولت و انتقادات شدید اللحن آنها به موضوعاتی چون "رواج بی بندی و باری فرهنگی"، "فعال شدن مجدد فتنه گران در دانشگاه‌ها"، "کوتاه آمدن در مقابل غرب" یا "زمینه سازی برای رابطه با آمریکا"، موضوعات شناخته شده ای را به یاد می آورد که در طول دو دهه اخیر، به بسیج نیروهای لباس شخصی علیه هنرمندان، روشنفکران ، دانشجویان و حتی مسئولان اجرایی انجامیده است.

با فرض ادامه شرایط موجود، دولت حسن روحانی در معرض خطر توسعه فعالیت نیروهای لباس شخصی قرار دارد. پدیده ای که مطابق تجربه دولت های قبلی، مواجهه با آن به راحتی امکانپذیر نیست.

کلیک بالا

۸ – فعالیت "اطلاعات موازی"

"در صورت تشدید شکاف سیاسی میان دولت و نهادهای انتصابی در سال جدید، ممکن است که فعالیت های اطلاعاتی موازی، مشخصا از سوی سازمان اطلاعاتی سپاه پاسداران، در سطح گسترده تری صورت بگیرد"

فعالیت های اطلاعاتی موازی نهادهای زیر نظر رهبری در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، در زمان دولت اول محمود احمدی نژاد کاهش یافت. با وجود این، انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ و توسعه شکاف سیاسی در سطح جامعه و حکومت، منجر به ایجاد رسمی یک دستگاه اطلاعاتی جدید یعنی "سازمان اطلاعات سپاه پاسداران" شد که تفکیک روشنی میان مسئولیت های آن با وظایف وزارت اطلاعات وجود ندارد.

دولت حسن روحانی، پس از روی کار آمدن کوشید با احیای "کلیک شورای هماهنگی دستگاه های اطلاعاتی"، که طبق قانون وظیفه ایجاد هماهنگی میان کلیه دستگاه های اطلاعاتی را به محوریت وزارت اطلاعات به عهده دارد، جلوی موازی کاری در این زمینه را بگیرد. اما تا این لحظه نشانه ای در دست نیست که فعالیت این شورا، از سوی دستگاه های انتصابی جدی گرفته شده باشد.

از سوی دیگر، بسیاری از اقدامات اطلاعاتی مشخصی که منصوبان و منسوبان رهبر جمهوری اسلامی انتظار انجامشان را از دولت یازدهم دارند، به وضوح با وعده ها و اولویت های این دولت در تضاد کامل هستند. اقداماتی که شامل پرونده سازی و اقدام علیه سیاستمداران، فعالان و روزنامه نگاران حامی رئیس جمهور نیز می شوند.

در چنین شرایطی، و به ویژه در صورت تشدید شکاف سیاسی میان دولت و نهادهای انتصابی در سال جدید، می توان انتظار داشت که فعالیت های اطلاعاتی موازی، مشخصا از سوی سازمان اطلاعاتی سپاه پاسداران، در سطح گسترده تری صورت بگیرد.

کلیک بالا

۹ – افزایش نارضایتی رأی دهندگان

"تاثیر گسترش ناامیدی رای دهندگان به حسن روحانی در میان اقشار مختلف، در بهترین شرایط می تواند با پیروزی های احتمالی در عرصه مذاکرات هسته ای تعدیل شود. از سوی دیگر این پدیده، در بدترین شرایط می تواند به حالتی منجر شود که دولت همزمان با شکست در جلب پشتیبانی محافظه کاران، حمایت بخش قابل توجهی از اقشار اجتماعی حامی خود را نیز از دست بدهد"

حسن روحانی با شعارهایی چون "اعتدال" و "فراجناحی" بودن بر سر کار آمده و ظاهرا با مفروض گرفتن اینکه قدرتی هم سطح با نهادهای زیر نظر رهبری ندارد، از همان ابتدا کوشیده تا از انتساب پرهزینه به جریاناتی چون اصلاح طلبان پرهیز کند.

این دولت، همچنین سعی کرده تا با طیف های گوناگون جریان محافظه کار، روحانیون و مراجع تقلید قم و حتی بسیاری از منصوبان آیت الله خامنه ای روابط خوبی داشته و از این سرمایه، برای کاهش تنش های سیاسی در مقابل اقدامات دولت استفاده کند.

ظاهرا در همین راستاست که رئیس جمهور، برای هر چهار وزارتخانه ای که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مسائل امنیتی سر و کار دارند - وزارتخانه های اطلاعات، کشور، دفاع و دادگستری- وزرای محافظه کار انتخاب کرده و در بعد کلان نیز، تمایلی به رویارویی با نهادهای زیر نظر رهبری در موضوعات قضایی و امنیتی نشان نداده است.

مجموعه این شرایط، باعث تداوم فشار سیاسی - امنیتی بر منتقدان دولت و ادامه سختگیری نهادهای قدرت در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی شده است. افزایش صدور احکام سنگین قضایی، ادامه فشار بر تشکل های صنفی و سیاسی و تداوم ناامنی تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنری از جمله نتایج رویکرد احتیاط آمیز دولت در پرهیز از رویارویی با نهادهای انتصابی بوده است.

در عین حال تمام این وضعیت نیز ناشی از فشار نهادهای انتصابی نیست. حتی بسیاری از سیاستمداران و روحانیون محافظه کار که احتمالاً حسن روحانی را به لحاظ سیاسی به رقبای تندرویش ترجیح می دهند نیز، از نظر فرهنگی دارای دیدگاه هایی به شدت بسته هستند و از دولت جدید توقع دارند به دیدگاه هایشان توجه کند. به عنوان نمونه، روحانیون ارشد محافظه کار، به هیچ وجه حضور زنان و مسلمانان سنی در پست‌های بالای سیاسی یا کاهش کنترل پلیس بر پوشش زنان و جوانان را تحمل نمی کند.

اما حسن روحانی، مشخصا با رأی اقشار تحولخواه جامعه همچون زنان، اقلیت ها، حامیان اصلاحات یا حتی هواداران جنبش سبز به قدرت رسیده است . مرور نمادها، شعارها و رفتار حاضران در تجمع های انتخابات حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، تردیدی باقی نمی گذارد که اکثریت قاطع این حاضران، کوچکترین قرابتی با محافظه کاران و دیدگاه های آنها ندارند.

ادامه این رویکرد، اگرچه ممکن است باعث کاهش نسبی فشار سیاسی و امنیتی بر قوه مجریه بشود، اما به طور همزمان، احتمالا منجر به گسترش نارضایتی در میان طیفی از رای دهندگان به حسن روحانی کلیک خواهد شد.

تاثیر گسترش ناامیدی رای دهندگان به حسن روحانی در میان اقشار مختلف، در بهترین شرایط می تواند با پیروزی های احتمالی در عرصه مذاکرات هسته ای تعدیل شود. از سوی دیگر این پدیده، در بدترین شرایط می تواند به حالتی منجر شود که دولت همزمان با شکست در جلب پشتیبانی محافظه کاران، حمایت بخش قابل توجهی از اقشار اجتماعی حامی خود را نیز از دست بدهد.

کلیک بالا

در این زمینه بیشتر بخوانید

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.