۴۴ روز تاریخی مطبوعات ایران؛ از اولین قتل تا بیانیه وزارت اطلاعات

  • 8 ژانویه 2014 - 18 دی 1392

اطلاعات این مقاله برگرفته از تعدادی از روزنامه های دوران قتل های زنجیره ای است که آرشیو آن ها در دسترس بوده اند. در آن دوران نشریات متعدد - از جمله سلام، زن، پیام امروز، ایران فردا و پیام هاجر - نیز به طور ویژه به قتل های زنجیره ای پرداختند که متاسفانه دسترسی به آرشیو آنها ممکن نبوده است.

اولین روزنامه اصلاح‌طلب که پس از ریاست‌جمهوری محمد خاتمی در ایران منتشر شد، روزنامه جامعه بود که هفدهم خرداد ۱۳۷۷ توقیف شد. اگرچه از چند روز بعد روزنامه توس به جای آن منتشر شد اما آن هم تا ۲۴ شهریور بیشتر دوام نیاورد و توقیف شد. در آذرماه ۱۳۷۷، زمانی که قتل‌‌های زنجیره‌ای آغاز شد، روزنامه‌های اصلاح‌طلب در محاق بودند.

روز دوشنبه، دوم آذر ۱۳۷۷، خبر قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری همسر وی منتشر شد. حادثه اما دو روز قبل از انتشار این خبر اتفاق افتاده بود. روز سی‌ام آبان ماه ۱۳۷۷ داریوش فروهر، وزیر کار دولت موقت و دبیر کل حزب ملت ایران در کنار همسرش پروانه، در منزل شخصی‌شان واقع در خیابان هدایت، با ضربات متعدد کارد کشته شده بودند. فروهر و همسرش از منتقدان صریح جمهوری اسلامی‌ایران محسوب می‌شدند.

آن روزها آقای خاتمی ‌در تهران نبود و برای بازدید از استان‌ آذربایجان ‌شرقی به سفر رفته‌ بود. رئیس‌جمهور بلافاصله طی نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خواستار رسیدگی سریع به این قتلها شد. (همشهری - ۴ آذر ۱۳۷۷) ابعاد ماجرا هنوز مشخص نبود.

پنجم آذر ماه، خبر رسید که پیکر بیجان مجید شریف، از نویسندگان ماهنامه ایران فردا و عضو دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر علی شریعتی نیز پیدا شده است. شریف که از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق محسوب می‌شد، از چند سال قبل به ایران بازگشته و با نیروهای ملی-مذهبی همکاری می‌کرد.

پیش از آن نیز پیروز دوانی از چهره‌های چپ منتقد از سوم شهریور ۱۳۷۷ ناپدید شده و دیگر پیدا نشد.

همزمان با انتشار این اخبار نشریات راستگرای ایران کوشیدند تا ماجرا را در مسیری قرار دهند که در موارد مشابه دیگر انجام می‌شود. روزنامه رسالت خبر از دستگیری چند نفر در ارتباط با قتل فروهرها داد و نوشت: "گفته می‌شود چند نفری که در ارتباط با قتل داریوش فروهر و همسرش دستگیر شده‌اند از نزدیکان و افرادی بوده‌اند که به خانه وی رفت و آمد داشته‌اند."(۸ آذر ۱۳۷۷)

روز بعد در مراسم بزرگداشتی که در مسجد فخرالدوله برای داریوش و پروانه فروهر برگزار شد، حسن یوسفی اشکوری طی سخنانی خواستار آزادی این دستگیرشدگان شد. مراسم یادبود فروهرها که با حضور هزاران نفر تشکیل شد به مراسم اعتراضی بزرگ تبدیل گردید.

هفته‌نامه شلمچه در گزارشی با عنوان "بزن و بکوب در تشییع جنازه فروهرها" نوشته بود: "شهید لفظی بود که در این مراسم بارها تکرار شد و آنها با سر دادن شعارهایی سعی داشتند قضیه را به نظام ارتباط دهند." (شلمچه ، ۸ آذر ۱۳۷۷)

دهم آذر ماه، حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت: "تردیدی نیست که عاملان این جنایت را بایستی در میان دوستان و آشنایان فروهر که با او و خانواده‌اش رفت‌وآمد داشته‌اند، جست‌وجو کرد. و اما دوستان فروهر چه کسانی بوده‌اند؟ آیا غیر از این است که بسیاری از دوستان و آشنایان فروهر، افراد وابسته به جریان‌های مخالف نظام، عناصر ضدانقلاب، خبرنگاران رادیوها و رسانه‌های بیگانه و امثال آنها بوده‌اند؟ ... بنابراین ساده‌اندیشی است که رابطه قاتل یا قاتلان با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و دنباله‌های داخلی آنها کشف نشده باقی بماند."

روز بعد روزنامه سلام اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را منتشر کرد که از رئیس‌جمهور خواسته بود: "با انجام اصلاحات ساختاری در وزارت اطلاعات نگذارند که دشمنان نظام و ملت، با اعمال تروریستی امنیت شهروندان اعم از مخالف، یا موافق را به خطر اندازند."( ۱۱ آذر ۱۳۷۷)

در حالی که فضای سیاسی ایران از حوادث پیش آمده ملتهب بود، خبر رسید که محمد مختاری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران نیز ناپدید شده است. مختاری از روز پنج شنبه، ۱۲ آذرماه از منزل خارج شده و بازنگشته بود.

نوزدهم آذرماه چند روز از ناپدید شدن مختاری می‌گذشت که نامه همسر مختاری خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد. او در آن ضمن ابراز نگرانی از ناپدید شدن همسرش، خواستار کمک شده بود.

دو روز بعد جسم بی جان محمد مختاری کشف شد. به گفته خانواده مختاری، پیکر او حتی پیش از آنکه به خاتمی نامه‌ای بنویسند، کشف شده بود اما از پزشکی قانونی به آنها پاسخی داده نمی‌شد.

همان روزها خبر ناپدید شدن محمدجعفر پوینده، مترجم و دیگر عضو کانون نویسندگان ایران نیز منتشر شد. همسر پوینده نیز نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت و خواستار کمک به خانواده خود شد.

محمدجعفر پوینده از روز ۱۹ آذر ماه ناپدید شد و چهار روز بعد پیکرش در بیابان‌های شهریار و در حالی که آثار خفگی با طناب بر گردنش دیده می‌شد، کشف شد.

از روز شنبه ۱۴ آذر ۱۳۷۷ انتشار روزنامه "خرداد" به مدیرمسئولی عبدالله نوری آغاز شد. عبدالله نوری که با استیضاح نمایندگان راست‌گرای مجلس پنجم از وزارت کشور برکنار شده بود، با انتشار روزنامه خرداد بار دیگر به صحنه سیاسی ایران باز گشت.

ده روز بعد و از روز سه‌شنبه ۲۴ آذر ۱۳۷۷، روزنامه "صبح امروز" با مدیریت سعید حجاریان به جمع مطبوعات اصلاح‌طلب کشور پیوست. بعد از آن، این دو روزنامه بیشترین تحلیل‌ها و اخبار مربوط به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای را منتشر کردند و در حالی که ابعاد گسترده این قتلها نمایان می‌شد، آن‌را به پرونده‌ای ملی تبدیل نمودند.

انتشار این روزنامه‌ها، فضای تحلیلی مربوط به ریشه‌های واقعی ترورها را تغییر داد و نگاه‌ها به عوامل داخل حکومت معطوف شد.

عمادالدین باقی، در اولین یادداشتی که به این مناسبت در روزنامه خرداد نوشت، پیش‌بینی کرد: "هرچند آدم‌ربایی‌ها و قتل‌های دو هفته اخیر تازگی ندارد و قبلاً نیز موارد متعددی روی داده که اغلب انعکاس نیافته است، اما موارد اخیر این تمایز را دارد که آشکارا برای مقابله با تحقق جامعه مدنی و آزادی‌های مصرح در قانون و شکست پروژه توسعه سیاسی خاتمی‌ رخ می‌دهند."

او در این یادداشت پیش‌بینی کرده ‌بود: "مباشران و آمران باید بدانند که هیچگاه راز هیچ قتلی -بویژه از نوع سیاسی- مکتوم نمانده و تاریخِ این قبیل جنایت‌ها نشان داده است که عاملان و مباشرانِ این نوع قتل‌ها حتی اگر به دام عدالت نیفتند سرانجام بخاطر حفظ یا دفن اسرار به دست یاران و حامیان خود از میان خواهند رفت." (خرداد – ۲۳ آذر ۱۳۷۷)

همان روز عباس عبدی در گفتگو با خرداد گفته بود: "در حال حاضر مسائل جامعه ما ریشه داخلی دارد و صحبت از دخالت دشمنان خارجی و صهیونیست‌ها در وقوعِ این خشونت‌ها بیشتر به شوخی می‌ماند. اگر کسانی می‌گویند که حکومت ما به مرحله‌ای رسیده است که صهیونیست‌ها می‌توانند بسادگی چنین اقدام‌هایی انجام دهند، بنابراین همین افراد باید پاسخگو باشند که چرا کشور به این مرحله رسیده است."

اما روز سه‌شنبه، ۲۴ آذر ماه ۱۳۷۷، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در جمع روحانیون و مبلغان اسلامی تأکید کرد که استکبار با واسطه یا بی‌واسطه به جنایاتی نظیر قتل‌های مخالفان دست می‌زند.

او گفت: "قتل شهروندان، هرکسی که باشد، جنایتی است بر خلاف امنیت ملی. همچنانکه قبلاً نیز به دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی گفته شده است، این دستگاه‌ها باید به طور جدی، قتل‌های یک ماه اخیر را پیگیری کنند و تردیدی نیست که در این پیگیری، دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد." (کیهان – ۲۴ آذر ۱۳۷۷)

بیست‌و چهارم آذر دفتر رئیس‌جمهور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای بررسی ماجرای قتل‌ها، خاتمی دستور داده است که هیأت ویژه قضائی-امنیتی تشکیل شود. بعدها گفته شد که اعضای این هیأت؛ علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح، سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسئول اجرایی دبیرخانه شورای امنیت ملی بودند.

در حالی که نگاه مطبوعات اصلاح‌طلب به داخل ایران بود، روزنامه‌های راست‌گرا کوشیدند تا تحلیل مورد نظر رهبر ایران را حمایت کنند.

همزمان با سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، روزنامه کیهان طی یادداشتی نوشت: "آنها که در سال‌های اخیر، وکیل مدافع امریکا و اسرائیل شده‌اند ، دیگر حاضر نیستند با اظهاراتشان بر دامن کبریایی دشمنان انقلاب گردی بنشیند، به همان سرعت که از آمریکا و اسرائیل رفع اتهام می‌کنند، برخی از دستگاه‌های دولتی را تلویحاً شریک جرم می‌خوانند."(۲۴ آذر ۱۳۷۷)

روزنامه جمهوری اسلامی‌ نیز در همان ایام طی یادداشتی نوشت: "هدف قتل‌های اخیر که توسط "سیا" سازماندهی شده، احیای کانون نویسندگان از طریق جو تبلیغاتی و مظلوم‌نمایی سران این جمعیت می‌باشد، تا بتوانند با گرفتن مجوزِ فعالیتِ مجدد،از این کانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگی غرب در این کشور استفاده کنند." ( یکم دی‌ماه ۱۳۷۷)

چند روز بعد روزنامه جمهوری‌اسلامی‌ در سرمقاله‌ای دیگر با عنوان "خشونت بهانه است!" تاکید کرد: "برخی شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که طراحان این صحنه‌های شوم، با احساس شادمانی از اینکه ظاهراً در مراحل اولیه عملیاتِ خود به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند، تدریجاً با گستاخی بیشتری، به مراحل پیشرفته طرح خود می‌اندیشند و دیگر از بیان این نکته ابایی ندارند که حتی دستگاه امنیتی کشور را با زخم زبان و تبلیغات خو د زیر سؤال ببرند و آن را به ناکفایتی و ناتوانی متهم سازند. در واقع، خشونت، بهانة خوبی شده تا از این طریق سربازان گمنام و جان برکف در قلمرو امنیتی کشور، در معرض حملات وقیحانه‌ای قرار گیرند و در پیگیری حوادث اخیر به سهل‌انگاری، سوء مدیریت، ناتوانی و بی‌کفایتی متهم شوند. توطئه‌ای در کار است که ساختار امنیتی کشور را مستقیماً هدف قرار داده و سعی دارد آن را از حالت فعال خارج سازد و در موضع انفعالی قرار دهد." (ششم دی‌ماه ۱۳۷۷)

اما روزنامه‌های اصلاح‌طلب همچنان مسیر دیگری را می‌رفتند. اواخر آذرماه روزنامه "کار وکارگر" که علی ربیعی - از اعضای کمیته تحقیق- مدیر مسئول آن بود، طی یادداشتی با نام مستعار"صالح" نوشت: "نمی‌توان دامنه تحلیل را ساده‌انگارانه به مشتی جاسوس خارجی و فلان گروهک ورشکسته منتسب کرد. بلکه سرانگشتان توطئه مرموز و پیچیده یاد شده را می‌توان در چندین لایه فراتر از تحلیل‌های فوق‌الذکر مشاهده و تبیین کرد. وجود برخی حوادث به‌وجود آمده پس از دوم خرداد، برخی باورهای غلط و مبتنی بر خشونت، زمینه‌ساز حوادث اخیر با چند واسطه شده است." (۲۳ آذر ۱۳۷۷)

در همان ایام، مصطفی‌ تاج‌زاده، معاون وزیر کشور، نیز طی سخنانی به هویت عاملان قتل‌ها اشاره کرد. او گفت: "مشخص است عاملان این جنایت کسانی نیستند که از خارج آمده باشند. بلکه تعدادی ایرانی هستند که هنوز از وضعیت آنان اطلاع کافی در دست نیست."

تاج زاده خبر داد: "حمله‌کنندگان به جهانگردان آمریکایی هم مردم نبودند، بلکه عده‌ای خاص و تحت رهبری گروه فشاری هستند که به راحتی قابل شناسایی‌اند. این گروه در مجموع شش نفر مسلح بودند که شبانه با تهدید اسلحه، جلوی خودروی حامل جهانگردان را گرفتند. علاوه بر این، حمله‌کنندگان حتی از ساعت وشماره پرواز هواپیما، زمان حرکت و هتل محل اقامتِ آنان هم از پیش باخبر بوده‌اند."( ۲۸ آذر ۱۳۷۷)

تاج‌زاده از حمله گروه‌های فشار به یک گروه از جهانگردان امریکایی سخن می‌گفت که پیش از قتل‌ها و در اواخر آبان ۱۳۷۷ اتفاق افتاده بود.

در آن زمان گروهی که خود را "فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب" می‌نامیدند، طی اطلاعیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.

در اطلاعیه آنان آمده بود: "امت شهید پرور توجه کنید: اولین عملیات فرزندان شما بر علیه جاسوسان امریکایی نیمه شب ۳۰ آبان ۷۷ در محل ورودی هتل استقلال انجام گرفت. این عملیات محدود، اخطار به مسئولین و انذاری بر علیه ۱۳ امریکایی از جمله کوپر و اندرسون، جاسوسان سیا بود که تحت عنوان گردشگری به مذاکره با مسئولین ایران اقدام کرده‌اند. این حرکت گویای این است که جاسوسان امریکایی، اربابان و پذیرایی‌کنندگانشان بدانند سرزمین اسلامی ‌جایی برای یانکی‌های امریکایی نیست. آنها باید بدانند عملیات بعدی ما صورت عملی شعار مرگ بر امریکا خواهد بود." (همشهری – ۳ آذر ۱۳۷۷) گروه مزبور بعدها مسئولیت قتل‌های زنجیره‌ای را نیز برعهده گرفت.

این نشانه‌ها که گاه توسط اعضای دولت اعلام می‌شد، نشان می‌داد کشمکشی در پشت صحنه سیاسی جریان دارد که موضع مطبوعات اصلاح‌طلب را بیش از پیش تقویت ‌می‌کند. با اینهمه راست‌گرایان همچنان معتقد بودند که این ترورها ارتباطی با عوامل داخل ایران ندارد.

از جمله محمدکاظم انبارلوئی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشته بود: "این قتل‌ها می‌تواند توسط کسانی طراحی شده باشد که مسئولیت میز ایران در «سیا» و «پنتاگون» را به عهده دارند و اخیراً آمد و شد آنها را به تهران در پوشش گروه‌های توریستی برای برداشتن دیوار بی‌اعتمادی، در لابه‌لای افشاگری برخی روزنامه‌ها می‌توان دید." (۲ دی‌ماه ۱۳۷۷)

در چنین فضایی، ‌محمد ‌خاتمی ‌طی دیداری با اعضای کمیته تحقیق قتلها، ضمن پشتیبانی از فعالیت این کمیته از آنان خواست که هر چه زودتر گزارش کار خود را ارائه کنند (۱۲ دی‌ماه ۱۳۷۷)

به نظر می‌رسید که کمیته تحقیق به نتایج مشخصی رسیده است. اواسط دی‌ماه، روزنامه صبح امروز اطلاعیه گروه "فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب" را منتشر کرد که ضمن پذیرفتن مسئولیت قتل مخالفان جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود: " باید اعلام کنیم که فدائیان اسلام ناب محمدی (ص) ساختاری سازمان یافته دارد که کلیه مأموریت‌هایش تحت ضوابط تشکیلاتی است؛ این گروه با تلاشی پیگیر، برای هر یک از عناصر خود فروخته و منافقی که عرصه فرهنگ و اندیشه را جولانگاه عقده گشایی و هتاکی‌های بی حد و مرز خود به اصول متقن نظام ولایی کرده‌اند، پرونده‌ای تشکیل داده است و در عملیات اخیر نیز، واحد قضائی این گروه - با سه نفر قاضی عادل و خبره - بعد از محاکمه غیابی، معدومین را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و محکوم به اعدام کردند و نوع اجرای حکم را - با عنایت به بازتاب مطلوب - تعیین نمودند. ما معتقدیم اگر این محاکمات به دور از مصلحت‌اندیشی و فشارهای سیاسی در محاکم معمول قضائی انجام می‌گرفت، باز به همین نتیجه ختم می‌شد و فدائیان اسلام فقط روند کار را تسریع نمودند." ( صبح امروز – ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷)

چند روز بعد روزنامه سلام طی یادداشتی مهم با عنوان "فتنه را ریشه‌یابی کنید" صریحا اعلام کرد که این قتلها کار عوامل امنیتی داخلی بوده است.

این روزنامه نوشت: "هر کس که دلی برای انقلاب و نظام سوزانده باشد، نمی‌تواند تصورکند که افرادی در درون قدرت به مرحله‌ای از انحراف و ضلالت رسیده باشند که انجام جنایاتی از این نوع را مشروع بدانند و بپندارند با چنین جنایات و ظلم‌هایی می‌توان به اسلام و نظام خدمت و آنرا تقویت کرد. ولی متأسفانه علی‌رغم همه تلخی آن، اطلاعات موثق حاکی از آن است که کج‌اندیشانی در داخل کشور و تلخ‌تر آنکه از بین کسانی که باید تأمین کننده امنیت کشور باشند، در این جنایات دست داشته‌اند." (۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷)

چند ساعت پس از پخش روزنامه سلام با این یادداشت، اطلاعیه تاریخی وزارت اطلاعات انتشار یافت.

از آغاز بحران قتل‌های زنجیره‌ای تا صدور اطلاعیه تاریخی وزارت اطلاعات ایران مبنی بر دست داشتن همکاران این وزارتخانه در قتل‌ها، مهمترین چالش در عرصه مطبوعات داخلی یا خارجی بودن این قتل‌ها بود.

گرچه اطلاعیه مزبور نشان داد که قاتلان از اعضای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، اما بخشی از حکومت ایران همچنان کوشید تا سناریوی دخالت خارجی را حفظ کند و بالاخره در ماه‌های بعد سناریوی خارجی کردن قتل‌ها، بررسی پرونده را به مسیری دیگر کشاند که حتی به شکنجه متهمان بازداشت شده نیز انجامید.

پرونده قتل‌های پائیز ۱۳۷۷ در ایران، از پیچیده‌ترین پرونده‌هایی بوده است که به نتیجه نرسید.

مطالب مرتبط