' ۲۵ سال انکار' در جمهوری اسلامی ایران

به روز شده:  15:16 گرينويچ - پنج شنبه 12 سپتامبر 2013 - 21 شهریور 1392

پیام اخوان از وکلای حاضر در ایران تریبیونال

اصول اولیه روانشناسی به ما می‌آموزد که آسیب های روانی در گذشته، در صورت عدم مواجهه با خاطرات سرکوب شده، سلامت روانی و شادکامی فرد را در آینده در معرض خطر قرار می‌دهد. به عنوان مثال همه می‌دانند که فردی که در کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفته، باید برای درمان زخم های عمیقی که باعث افسردگی، اضطراب و خشم می شود، انکار را کنار بگذارد.

همچنین ملت زخم خورده از خشونت فراگیر، برای پیشرفت، باید با گذشته خود رودررو شود. در مواردی چون «جنگ کثیف» در دیکتاتوری نظامی آرژانتین، نظام نژادپرست «آپارتاید» در آفریقای جنوبی و یا «پاکسازی قومیتی» در یوگسلاوی سابق، همه این جوامع زخم خورده فرایندهای مختلفی برای «عدالت انتقالی» را به کار بسته اند تا همزمان با جدا کردن خود از گذشته‌شان، بتوانند درس‌هایی نیز از این تجربیات بیاموزند. یک معیار سنجش، چه در مورد کمیته های حقیقت یاب و یا در محاکمه شکنجه گران، این است که هدف باید برقراری عدالت باشد و نه انتقام.

ساختن یک فرهنگ مبتنی بر حقوق بشر، ایجاد فضای گفتگو، آشتی و بخشش، ملزم به بازیابی روانی قربانیان، ابراز ندامت خاطیان و به رسمیت شناختن فجایع گذشته توسط عموم مردم است. هدف عدالت بازگرداندن انسانیت از دست رفته، هم برای قربانی شکنجه و هم برای شکنجه گر است. پایان دادن به انکار حقایق تاریخی، اولین قدم در راه پایان دادن به انکار حقوق بشر است.

برای درک بهتر اینکه چرا مردم امروز ایران از بی‌عدالتی و سرکوب رنج می‌برند، لازم است که با خاطرات سرکوب شده دهه اول پس از انقلاب ۱۳۵۷ رودررو شویم. در آن سال‌ها یک رژیم آرمانگرا، به بهانه عدالت و پیشرفت، ده‌ها هزار شهروند ایرانی را به خاطر عقاید سیاسی و یا مذهبی شان زندانی، شکنجه و اعدام کرد. این کشتارها، مانند آنچه در همه رژیم های اقتدارگرای تشنه قدرت در طول تاریخ اتفاق افتاده، با اهدافی والا توجیه شده است. همزمان با معرفی قربانیان به عنوان موجوداتی پست و مستحق مجازات، جنایاتی که در قبال آن‌ها رخ داده از حافظه جمعی پاک شده تا مشروعیت طبقه حاکم حفظ شود. چنین جنایت گسترده ای را نمی‌توان تنها به مباحث آماری درباره اینکه دقیقاً چند هزار نفر قربانی شده‌اند فروکاست.

"رهبر حقیقتا قدرتمند ایران آینده کسی می‌تواند باشد که با شجاعت و مشروعیت دموکراتیک، با دسته گلی به گورستان خاوران برود و از مادران عزادار، به خاطر درد و رنج سالیان دراز، دلجویی و عذرخواهی کند. تنها در این صورت است که ملت ما می‌تواند راه خروجی از فضای تاریکی که بر توانایی‌های فراوانش سایه افکنده، بیابد"

در پس این آمار و ارقام، پدران و مادران داغدار، خواهران و برادران، همکلاسی ها و همکاران افراد قرار دارند. از این رو، خشونت اعمال شده بر یک نفر بر حلقه گسترده ای از جامعه تأثیر می‌گذارد و با تولید نوعی فرهنگ ترس و وحشت، به وسیله اعمال قدرت توسط نظام حاکم تبدیل می‌شود. این آسیب روانی عمیق ملی، تا به امروز بر زندگی ایرانیان سایه افکنده است. فرهنگ معافیت از مجازات و ناتوانی در مواجهه با جنایات گذشته، به مشوقی برای ادامه نقض حقوق بشر تبدیل شده است. اگر این گذشته‌ خشونت بار به حال خود رها شود، همچنان بر آینده سایه افکنده و به پایدار شدن فرهنگی سیاسی خواهد انجامید، که در آن قدرت و خشونت جای عدالت و حاکمیت قانون را گرفته است.

با وجود اعدام های گسترده در دهه اول پس از انقلاب، یک واقعه تاریخی، به عنوان نماد افراط در آن سال‌ها، نقش پررنگ تری دارد. در سال ۱۳۶۷ و با نزدیک شدن به پایان جنگ ایران و عراق، آیت الله خمینی با صدور فتوایی به مقامات حکومتی دستور داد تا "با خشم و کینه انقلابی خود" تکلیف زندانیان سیاسی را مشخص کنند. آیت الله منتظری در اقدامی بی نظیر، با ترجیح دادن اصول انسانی به منافع شخصی خود به عنوان قائم مقام رهبری، اعدام های برنامه‌ریزی شده را افشا کرد ولی نتیجه‌ای نگرفت. تخمین زده می‌شود که در تابستان آن سال، چهار تا پنج هزار زندانی سیاسی پس از محاکمه های قرون وسطایی در برابر "کمیسیون مرگ" و بسته به اینکه به الهیات سیاسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند یا نه، اعدام شده‌اند.

اجساد آن‌ها در گورهای دسته‌جمعی، از جمله گورستان بدنام "خاوران" در تهران، دفن شد. سیاست انکار برای پنهان کردن ردپای این جنایت گسترده به کار گرفته شد. عزم حکومت برای مسکوت گذاشتن موضوع به‌قدری قوی بود که حتی مادرانی را که برای عزاداری بر سر گورهای نمادین فرزندانشان می‌رفتند، ضرب و شتم و زندانی می‌کرد. با نگاهی به مادران خاوران در سال ۱۳۶۷ و مادران پارک لاله در سال ۱۳۸۸، می‌توان ریسمان خشونت و انکار را دید که گذشته را به حال وصل کرده است.

در سال ۲۰۱۲، مادران خاوران به همراه بازماندگان و خانواده قربانیان این جنایت هولناک، در اقدامی بی سابقه کارزار "ایران تریبونال" را راه اندازی کردند. هدف این دادگاه مردمی آشکار کردن حقیقت تاریخی از طریق فرایندی معتبر و دقیق و شکستن سکوت و انکار تحمیل شده از سوی حاکمان ایران در طول بیست و پنج سال گذشته بود. از آنجا که ایران مشروعیت دادگاه جنایی بین‌المللی را نپذیرفته است، تصمیم بر آن شد که یک کمیته حقیقت یاب، بدون جایگاه حقوقی رسمی ولی بی‌طرف و مشروع، ایجاد شود تا یافته هایش در دادگاه افکار عمومی پذیرفته شود. قضات برجسته از سراسر دنیا از جمله قاضی یوهان کریگلر، رئیس دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی که از سوی نلسون ماندلا منصوب شده است، به این دادگاه دعوت شدند. اسقف اعظم دزموند توتو، رئیس کمیسیون حقیقت و آشتی ملی آفریقای جنوبی، هم پیامی برای پشتیبانی از این دادگاه صادر کرد.

در دو جلسه که در ماههای ژوئن و اکتبر سال ۲۰۱۲ در لندن و لاهه تشکیل شد، دادگاه گواهی حدود ۱۰۰ شاهد عینی از طیف گسترده ای از گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی را مورد بررسی قرار داد. من این افتخار را داشتم که در این دادگاه و در کنار وکلای برجسته‌ای همچون سر جافری نایس، همکار سابقم در سازمان ملل که دادستان دادگاه اسلوبودان میلوسویچ رئیس جمهور سابق یوگوسلاوی در لاهه بود، به عنوان دادستان خدمت کنم. جمهوری اسلامی هم از طریق سفیرش در لاهه برای ارائه دفاعیات دعوت شده بود، ولی پاسخی به این دعوت نداد.

در دو جلسه که در ماههای ژوئن و اکتبر سال ۲۰۱۲ در لندن و لاهه تشکیل شد، دادگاه گواهی حدود ۱۰۰ شاهد عینی از طیف گسترده ای از گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی را مورد بررسی قرار داد

یکی از شواهد هولناک ارائه شده در دادگاه، روایت مادر عصمت وطن پرست بود که چندین عضو خانواده خود را در این اعدام ها از دست داده است. او توضیح داد که چگونه خواهرش به دار آویخته شد. یک شاهد دیگر گواهی داد که شوهرش پیش از به دار آویخته شدن به همراه گروهی از زندانیان، در حال دلداری دادن به پسر چهارده ساله‌ای بود که مادرش را صدا می‌زد. در روایت دردناک دیگری، مادری با در دست داشتن عکس چهار فرزندش که همگی اعدام شده بودند به جایگاه شهود آمد و در حالی که داستان اندوه بار آن‌ها را بازگو می‌کرد، اشک از صورتش می چکید.

من نگاه کردم و دیدم که همه صدها نفر حاضر در سالن به همراه او می گریستند. طیف گسترده ای از جامعه ایران در سالن حاضر بودند: از چپگرا تا سلطنت طلب، ملی گرا و اصلاح طلب اسلامی، از کرد تا آذری، عرب و فارس، مسلمان و بهایی، مسیحی و یهودی. هیچ‌کس از آن مادر داغدار چیزی درباره مذهب و یا گرایش سیاسی فرزندانش نپرسید. این فقط لحظه‌ای بود برای تجربه مشترک انسانیت، شمه ای از ایران آینده، که در آن درکی متعالی از کرامت انسانی، مردمانی با هویت‌های مختلف را با هم متحد می‌کند.

دادگاه در آخر به این نتیجه رسید که اعدام های دسته‌جمعی دهه ۱۳۶۰، تحت قانون بین المللی، مشمول "جنایت علیه بشریت" بوده و جمهوری اسلامی ایران باید به خاطر آن محاکمه شود. ولی شاید بتوان گفت که مهم‌ترین بخش این فرایند، گواهی های ارائه شده از سوی شاهدان دادگاه بود و نه جمع‌بندی حقوقی ارائه شده. همه کسانی که در این فرایند شرکت داشتند، از جمله قضات و وکلای برجسته غیر ایرانی، اعلام کردند که قدرت کسانی که شهامت بیان این فجایع توصیف ناپذیر را داشتند را هیچ‌گاه فراموش نخواهند کرد.

تسکین و آرامش بازماندگان و خانوادگان قربانیان و احساس برآورده شدن آرزوی بلند مدت آن‌ها برای رهایی از درد و رنج درونی به وضوح دیده می‌شد. این صحنه نمودی به یاد ماندنی بود از نیاز به التیام و مسئولیت پذیری یک ملت در حال عبور از بزنگاهی تاریخی. پوشش رسانه ای دادگاه گسترده بود و به گوش میلیون‌ها نفر در ایران و سراسر جهان رسید. قدرت حقیقتی که از زبان انکارناپذیر بازماندگان و خانوادگان داغدار، و نه شعارهای سیاسی فعالین، ابراز می‌شود در این است که جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند وقوع این جنایت را انکار کند. مقاله بی سابقه ای که پس از پایان ایران تریبونال، در سایت "بازتاب" منتشر شد برای اولین بار اعدام هزاران نفر در پی فتوای آیت الله خمینی را به رسمیت شناخت و حتی از تلاش آیت الله خامنه ای برای نجات برخی از زندانیان سیاسی سخن گفت. هرچند پس از شادمانی مادران خاوران و دیگران از این اعتراف، مقاله از روی وبسایت حذف شد. با این حال قدرت حقیقت انکارناپذیر است: مادری که فرزندش را از دست داده هیچ‌گاه فراموش نخواهد کرد و حاکمان محکومند به پاسخگویی در برابر اعمالشان، حتی اگر سالیان سال از آن گذشته باشد.

در حالی که ایرانیان به آینده خود می‌اندیشند باید این واقعیت را بپذیرند که آینده‌ای بهتر، نه با جایگزینی گروهی از خودکامگان با گروهی دیگر، که با ایجاد یک فرهنگ مبتنی بر حقوق بشر و با اتحاد از طریق انسانیت مشترک میسر می‌شود. آن‌ها باید قبول کنند که آنگونه که جورج سانتایانا، فیلسوف برجسته دانشگاه هاروارد، می‌گوید: "کسانی که گذشته خود را به یاد نمی آورند محکوم به تکرار آن هستند."

سران حاکمیت نیز باید نتایج اعمال خود را در نظر بگیرند و بدانند که فریاد عدالتخواهی در برابر جنایاتشان، بدون نوعی حسابرسی، به فراموشی سپرده نخواهد شد. انتخاب مصطفی پورمحمدی برای وزارت دادگستری، بدون در نظر داشتن نقش آشکار و انکارناپذیر او به عنوان یکی از اعضای "کمیسیون مرگ" در تابستان ۱۳۶۷، وعده رئیس جمهور روحانی برای شروعی نو و فردایی بهتر را شدیدا زیر سؤال می‌برد. مردم ایران چگونه می‌توانند به دولتی اعتماد کنند که نمادی از بی‌عدالتی را در جایگاه عدالت قرار می‌دهد؟

نسل جدید رهبران سیاسی ایران باید مفهوم قدرت را از نو تعریف کنند. مردی که همسر و فرزندان خود را کتک می‌زند و هنگامی که آن‌ها اعتراض می‌کنند، به سکوت وادارشان می‌کند، مرد قدرتمندی نیست. او فرد بزدلی است که حتی نمی‌تواند در برابر خود به بزدلی اش اعتراف کند. به همین شکل، حاکمیتی که با زندانی کردن، شکنجه و اعدام شهروندانش آن‌ها را به سکوت وادار می‌کند، دولت قدرتمندی نیست. درست برعکس، چنین اعمالی نشانه ناتوانی و عدم قدرت است.

رهبر حقیقتا قدرتمند ایران آینده کسی می‌تواند باشد که با شجاعت و مشروعیت دموکراتیک، با دسته گلی به گورستان خاوران برود و از مادران عزادار، به خاطر درد و رنج سالیان دراز، دلجویی و عذرخواهی کند. تنها در این صورت است که ملت ما می‌تواند راه خروجی از فضای تاریکی که بر توانایی‌های فراوانش سایه افکنده، بیابد.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.