هشدار حکومت ایران به سایت‌ها: با انتخابات شوخی نداریم!

قوه قضائیه ایران اخیرا یک هیأت ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل داده بود

عبدالصمد خرم آبادی، مشاور قضایی دادستان کل ایران اعلام کرده است که تشویق به تحریم انتخابات، دعوت به تجمع و تحصن اعتراضی در مورد انتخابات، هجو و شوخی کردن با انتخابات و انتشار مطالب غیر مستند در مورد تقلب یا مخدوش بودن انتخابات آینده مجلس در اینترنت جرم است و سایت هایی که چنین کنند مسدود خواهند شد.

آقای خرم آبادی دبیر "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" است که از نمایندگان ۱۳ نهاد حکومتی تشکیل می شود و طبق قانون جرایم رایانه‌ای، مسئول تعیین این مصادیق است.

به گفته او، انتشار مطالبی که مصداق محتوای مجرمانه تشخیص داده شده است، علاوه بر مسدود شدن سایت ها، تعقیب کیفری هم به دنبال خواهد داشت.

"انتشار هر گونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم یا کاهش مشارکت در انتخابات"، "دعوت به تجمع اعتراض آمیز، اعتصاب، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود"، "انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات"، "انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات"، "انتشار هر گونه مطالب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه های قانونی از انتخابات"، "انتشار هر گونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه بندی محرمانه و سری مرتبط با انتخابات" و "انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت ها، شمارش آرا، ادعاهای بی اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک" از جمله این مصادیق اعلام شده است.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نخستین انتخاباتی است که اصلاح طلبان (که بخشی از آنان دهه اول پس از انقلاب با عنوان جناح چپ شناخته می شدند) اعلام کرده اند در آن شرکت نخواهند داشت.

علاوه بر آن تجربه اعتراضات انتخاباتی دو سال پیش ایران نشان داد که فعالیت های فضای مجازی و سایت های اینترنتی می تواند تأثیر قابل توجهی بر فضای سیاسی کشور و فعالیت های معترضان بگذارد.

چهره های سرشناس منتقد حکومت ایران، از جمله تعدادی از شخصیت ها و احزاب اصلی جناح اصلاح طلب، در هفته های گذشته هواداران خود را به عدم مشارکت در انتخابات یا "تحریم فعال" دعوت کرده اند.

آنها عبارت "تحریم فعال" را به معنای تلاش فعالانه برای نشان دادن نارضایتی سیاسی با استفاده از فضای انتخاباتی و دعوت فعال دیگر شهروندان به عدم مشارکت در انتخابات و نشان دادن نارضایتی خود به کار می برند.

به نظر می رسد که "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" تلاش کرده است با مشخص کردن موردی آنچه از نظر حکومت ایران سایت های اینترنتی باید از آن اجتناب کنند، جلوی این گونه فعالیت ها را تا حد ممکن بگیرد.

نمایندگان فرمانده نیروی انتظامی، وزیران اطلاعات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، آموزش و پرورش و ارتباطات، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو کمیسیون مجلس اعضای این کارگروه هستند.