'کاهش ساعت کاری در ماه رمضان خلاف قانون است'

مرکز پژوهش های مجلس ایران تصمیم جدید هیات وزیران برای کاهش ساعات کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان را برخلاف قوانین کشور دانسته است.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، علاوه بر مغایرت حقوقی تصمیم جدید هیات وزیران با قوانین ومقررات، اجرای آن باعث ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی و ایجاد ناهماهنگی سازمان های دولتی با نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی، کاهش کمیت و کیفیت ارائه خدمات در سازمان های دولتی و ایجاد گره‌های ترافیکی در ساعات اولیه روز می شود.

بر اساس بخشنامه هیات دولت، در ماه رمضان فعالیت کارکنان دولت در همه کشور به جز تهران، با یک ساعت تاخیر در صبح آغاز می شود و بعد از ظهرها یک ساعت و نیم زودتر به پایان می رسد.

در تهران نیز زمان آغاز به کار ادارات در ماه رمضان ساعت ۹ صبح و پایان آن ساعت ۱۴ اعلام شده است.

ایجاد زمینه لازم برای "استفاده مطلوب کارکنان دولت از معنویت های ماه مبارک رمضان،" علت این تصمیم اعلام شده است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود هشدار داده است کاهش کاهش قابل توجه ساعت کار نیروی انسانی به مدت یک ماه باعث کاهش تولید خدمت در دستگاه‌های دولتی شده و از سوی دیگر بر عملکرد بخش‌های تولیدی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

این مرکز همچنین در گزارش خود درباره ایجاد ناهماهنگی میان دستگاههای دولتی بخش خصوصی به علت تغییر در نحوه عملکرد و تعامل این دو بخش هشدار داده است.

این گزارش می افزاید: " با توجه به تغییر ساعت فصلی در شش ماهه نخست سال چون از ساعت ۱۳ وقت نماز فرا می‌رسد، عملا ساعات اولیه خدمت به مردم به روزی ۴ ساعت (۹ تا ۱۳) کاهش می‌یابد."

مرکز پژوهش های مجلس به دولت توصیه کرده است "بر خلاف سه سال اخیر، از ساز و کار های اداری نظیر اعطای مرخصی‌های ساعتی بیشتر یا کاهش ۱ تا ۲ ساعت ازمیزان ساعت کار در برخی از روزها با پیش‌بینی راهکارهای جبرانی استفاده کند."