صادق محصولی به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد

رئیس جمهوری ایران در نامه ای به مجلس، صادق محصولی را به عنوان وزیر پیشنهادی کشور، معرفی کرده است.

صادق محصولی، در صورت کسب رای اعتماد از سوی نمایندگان مجلس، جانشین علی کردان می شود که به دلیل اشکالاتی که به مدارک تحصیلی او وارد بود، به دلیل آنچه که "عدم صداقت شخص وزیر" عنوان شد، 90 روز پس از آغاز به کار با استیضاح نمایندگان مجلس از کار برکنار شد. در حال حاضر وزارت کشور ایران بدون سرپرست اداره می شود.

آقای محصولی که اکنون مشاور رئیس جمهوری است، در آغاز دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، پس از آنکه مجلس هفتم به علی سعید لو، وزیر پیشنهادی نفت رای اعتماد نداد، به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس هفتم معرفی شد اما در آخرین لحظات به دلیل مخالفت نمایندگان از تصدی این سمت انصراف داد. یکی از عمده ترين دلايل مخالفت نمايندگان مجلس با آقای محصولی، ثروت او بود.

در آن هنگام و يک روز پيش از آنکه مجلس رسماً به بررسی رأی اعتماد به آقای محصولی بنشيند، عماد افروغ، رئيس وقت کميسيون فرهنگی مجلس هفتم در نطق پيش از دستور خود بدون آنکه از آقای محصولی نام ببرد او را "فردی با ثروت باد آورده" توصيف کرد که ثروتش "ناشی از تعاملات و ارتباطات خاص" است.

آقای افروغ از همکاران خود در مجلس سئوال کرد که چگونه چنين فردی می ‌تواند وزيری مناسب برای دولتی باشد که عدالتخواهی را محور برنامه های خود اعلام کرده است.

وی با اشاره به يکی از گفته های آيت الله خامنه ای که ثروتمند بودن مسئولان را منفی دانسته، گفت: "تصور کنيد وزيری که از راه بورس بازی و بساز و بفروشی به ثروتهای کلان رسيده است با اين وزارتخانه ثروتمند (وزارت نفت) چه خواهد کرد."

قدرت‌ الله عليخانی، نماينده بويين زهرا و آوج نیز در همان زمان گفت که برخی نمايندگان مجلس معتقدند آقای محصولی از راه خريداری اموال مصادره ای با شرکت در مزایده های دولتی کسب ثروت کرده که او در اين مورد هم گفته که تاکنون در ‪ ۴۴‬مزايده شرکت کرده که تنها در سه مورد از آنها برنده شده است.

ايراد ديگری که در آن زمان به آقای محصولی گرفته شد اين بود که او هيچ سابقه ای در صنعت نفت ندارد.

صادق محصولی 49 ساله، فوق ليسانس مديريت دارد و همچون بسياری از اعضای کابينه محمود احمدی نژاد، عضو سپاه پاسداران بوده است.

وی که اهل شهر اروميه، مرکز استان آذربايجان غربی است در جهاد سازندگی نيز فعالیت کرده و مدتی فرماندار اروميه، معاون استاندار آذربايجان غربی و دبير تشکيلاتی به نام "شورای مشورتی" در مجمع تشخيص مصلحت ايران بوده است.