واکنش تند وزارت اطلاعات و سخنگوی دولت به اطلاعيه دادستانی تهران، تازه ترين رويداد در جريان رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار کانادايی ايرانی الاصل است که نيروهای امنيتی وابسته به دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب درون حاکميت در آن نقش داشته اند.
ما نگران حوادثی از نوع بازجويی های ساختگی و اعترافات ساختگی هستيم و امكان تكرار حوادثی از نوع قتلهای زنجيره ای همان گونه كه در گذشته شاهد آن بوديم، وجود دارد
محمد کيانوش راد، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس
دادسرای عمومی وانقلاب تهران، روز دوشنبه 3 شهريور با انتشار اطلاعيه ای، خبر از صدور قرار مجرميت برای دو تن از کارکنان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران به دليل آنچه که مشارکت در قتل شبه عمد خانم کاظمی خوانده شده، داد.
به دنبال انتشار اين بيانيه، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعيه ای، موارد ذکر شده در اطلاعيه دادستانی تهران را بشدت تکذيب کرد و در عين حال هشدار داد که چنانچه دادستانی به مدارک و اسناد موجود در زمينه مرگ زهرا کاظمی توجه نکند، راسا اطلاعات لازم را جهت اطلاع عموم منتشر خواهد ساخت.
عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت نيز روز سه شنبه، 4 شهريور، ضمن تکرار اين موضوع، بار ديگر تاکيد کرد که وزارت اطلاعات و دولت از هرگونه مسئوليتی در قبال مرگ زهرا کاظمی بری هستند.
با اين همه، تاکيد غلامحسين الهام، سخنگوی قوه قضاييه بر اين مساله که در حال حاضر بازپرس پرونده، نظر خود را اعلام كرده و اين امر بايد به تاييد دادستان برسد و در صورت تاييد، كيفر خواست صادر خواهد شد، حکايت از آن دارد که نزاع بر سر اين موضوع که کدام يک از سه نهاد وزارت اطلاعات، دادستانی تهران و نيروی انتظامی مسئول مرگ زهرا کاظمی هستند، وارد مرحله تازه و جدی تری شده است.
در همين حال، محمد کيانوش راد، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس، درباره نتايج نشست روز سه شنبه کميسيون اصل 90 مجلس در مورد بررسی پرونده مرگ خانم کاظمی گفت آنچه با صراحت در اين جلسه بر اساس مجموعه شواهد و دلايل و مستندات عرضه شد، آن است كه وزارت اطلاعات در موضوع قتل زهرا كاظمی نقشی نداشته است.
به گفته وی، زهرا كاظمی در هنگام دستگيری و بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حالات بيهوشی در ساعات اوليه دستگيری محرز است و لذا ضربه مغزی در ساعاتی اتفاق افتاده كه خانم کاظمی در اختيار تشكيلات دادستانی و زندان بوده است.
پيش از اين نيز، برخی ديگر از نمايندگان، از جمله محسن آرمين، نايب رييس کميسيون امنيت ملی و حسين انصاری راد، رييس کميسيون اصل 90 مجلس، به صراحت انگشت اتهام را به سوی سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نشانه گرفته بودند، اما قوه قضاييه که اکنون پرونده را در اختيار دارد، تمامی اين اتهامات را رد و عملا بی پاسخ گذاشته است.
در واقع از همان زمان که پرونده به همراه گزارش کميته ويژه رييس جمهوری در اختيار قوه قضاييه قرار گرفت و رييس اين قوه، پرونده را به دادستانی تهران ارجاع داد، اصلاح طلبان نارضايتی خود را از نحوه رسيدگی به پرونده آشکار ساختند.
گسترش منازعات جناحی، در شرايط کنونی آن چنان پردامنه شده که تقابل آشکار نهاد و نيروهای امنيتی، که هر يک از دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب درون حاکميت بخشی از آن را در اختيار دارند، به امری محتوم تبديل شده است
عدم پاسخگويی آقای مرتضوی به دعوت های مکرر مجلس از وی برای شرکت در جلسات کميسيون اصل 90، به اين گمان در بين اصلاح طلبان دامن زده است که وی، به عنوان مسئول اصلی پرونده و رييس تيم بازجويی قصد گريز از جواب دادن به سوالات وابهامات موجود را دارد.
اصلاح طلبان، از مدت ها پيش، نسبت به شکل گيری آنچه آن را نهادهای موازی اطلاعاتی خوانده اند، هشدار داده بودند، اما به نظر می رسد که مرگ مشکوک زهرا کاظمی در بازداشت، اکنون به نقطه عطفی در رويارويی های نيروهای امنيتی با دو جهت گيری سياسی متفاوت بدل شده است.
در واقع، گسترش منازعات جناحی، در شرايط کنونی آن چنان پردامنه شده که تقابل آشکار نهاد و نيروهای امنيتی، که هر يک از دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب درون حاکميت بخشی از آن را در اختيار دارند، به امری محتوم تبديل شده است.
پيش از اين، هرچند وزارت اطلاعات با انتشار بيانيه ای در زمستان سال 1377 پذيرفت که تعدادی از کارکنان اين وزارتخانه عاملان قتل نويسندگان و فعالان سياسی در جريان پرونده ای که به پرونده قتل های زنجيره ای معروف شده، بوده اند، اما نحوه رسيدگی به اين پرونده و بازجويی از متهمان، خود مسايل تازه ای آفريد که عملا نتيجه گيری از اين پرونده را تا کنون به تعويق انداخته است.
اگر چنين وضعيتی بار ديگر تکرار شود، دست کم يک نتيجه آن اين خواهد بود که روشن نمی شود چه فرد يا دستگاهی مسئول مرگ زهرا کاظمی بوده است.
آقای کيانوش راد در همين زمينه گفته است: "در هر حال ما نگران حوادثی از نوع بازجويی های ساختگی و اعترافات ساختگی هستيم و امكان تكرار حوادثی از نوع قتلهای زنجيره ای همان گونه كه در گذشته شاهد آن بوديم، وجود دارد."
اين هشدار و نگرانی، نشان دهنده وضعيت پيچيده ای است که به نظر می رسد در شرايط فعلی، نيروهای امنيتی و اطلاعاتی، به عنوان بازيگران اصلی آن حاضرند برای محکوم ساختن طرف مقابل و از ميدان بيرون راندن آن، به اقداماتی روی آورند که می تواند کليت حاکميت جمهوری اسلامی را با چالش هايی جدی مواجه سازد.
