رد لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان ممکن است موج تازه ای از مناقشات جناحی را در ايران دامن بزند
جمشيد برزگر
تصميمات اخير شورای نگهبان و رد سه مصوبه مجلس، در شرايطی که بحث بر سر دفاتر نظارتی اين شورا بالا گرفته، بار ديگر زمينه را برای اوج گيری رويارويی های درون حاکميتی در جمهوری اسلامی فراهم ساخته است.
شورای نگهبان، روز سه شنبه 21 مرداد، لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس، لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون جهانی محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان و طرح الحاق ايران به کنوانسيون جهانی منع شکنجه را همزمان رد کرد و بار ديگر نشان داد کمترين تمايلی به همسويی با اصلاح طلبانی که اکثريت را در مجلس در اختيار دارند، ندارد.
انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی، قرار است اوايل اسفند ماه امسال برگزار شود، اما تحرکات و تحولات مربوط به اين رويداد از هم اکنون فضای سياسی ايران را تحت تاثير خود قرار داده است
از اين سه مصوبه مجلس، هرچند دو مصوبه برای پيوستن به معاهداتی بين المللی که هدف اصلی آنها متعهد کردن کشورهای عضو به رعايت حقوق بشر است، اما به نظر می رسد که لايحه اصلاح قانون انتخابات، با توجه به تاثيری که می تواند بر حضور اعضای هر دو جناح در مجلس هفتم داشته باشد، از اهميت بيشتری در منازعات جناحی برخوردار است.
انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی، قرار است اوايل اسفند ماه امسال برگزار شود، اما تحرکات و تحولات مربوط به اين رويداد از هم اکنون فضای سياسی ايران را تحت تاثير خود قرار داده است.
رد دوباره لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس، به عنوان يکی از دو لايحه رييس جمهوری، در عمل به معنای آن است که امکانی برای دستيابی به نوعی تفاهم و توافق بين محافظه کاران و اصلاح طلبان بر سر مساله نظارت استصوابی وجود ندارد.
اين در حالی است که محمد خاتمی، رييس جمهوری، روز چهارشنبه، 22 مرداد، بار ديگر بر نظر خود مبنی بر عدم ارجاع لوايح دوگانه به مجمع تشخيص مصلحت پای فشرد.
نمايندگان مجلس نيز، هنگام بررسی مجدد لايحه اصلاح قانون انتخابات، با نگارش نامه ای به آقای خاتمی اعلام کردند آنچه انجام داده اند نهايت جرح و تعديلی بوده است که در اين لايحه به منظور برآوردن نظر شورای نگهبان انجام داده اند و با وجود اين، اميدی به تاييد آن از سوی اين شورا ندارند.
تاکنون ديگر مقامات اصلاح طلب، از جمله مهدی کروبی، رييس مجلس، واکنشی به رد مجدد مصوبه مجلس نشان نداده اند.
آقای کروبی از جمله کسانی بود که بارها از اميدواری خود نسبت به تاييد لوايح دوگانه رييس جمهوری در شورای نگهبان سخن گفته بود.
همزمان، اقدام ديگر شورای نگهبان برای تشکيل و گسترش دفاتر نظارتی در سراسر کشور با مقاومت و مخالفت اصلاح طلبان مواجه شده است.
اصلاح طلبان با استناد به اين امر که تشکيل ساختارهای اداری جديد مشروط به تعيين بودجه و قوانين لازم است، اين دفاتر را غيرقانونی دانسته اند.
تاکيد سرسختانه محافظه کاران در مورد دفاتر نظارتی، به روشنی نشان می دهد که اين جناح نه تنها قصد چشم پوشيدن از نظارت استصوابی را ندارد، بلکه مصمم است که در انتخابات آتی، از اين توان خود بيشترين بهره را بگيرد
آنان همچنين اين دفاتر را به انجام کار اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات متهم کرده اند و می گويند هدف از ايجاد و گسترش دفاتر نظارتی، جمع آوری مدارک لازم برای رد صلاحيت کانديداهای مخالف جناح محافظه کار در جريان رقابت های انتخاباتی مجلس هفتم است.
در مقابل، شورای نگهبان و حاميان محافظه کار اين شورا، اتهامات مطرح شده را رد کرده اند و ضمن تاکيد بر ادامه فعاليت دفاتر نظارتی، آشکارا به اصلاح طلبان هشدار داده اند که از طريق قوه قضاييه آنان را تحت پيگرد قانونی قرار خواهند داد.
عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور، که پيش از اين به استانداران دستور داده بود که اين دفاتر را تعطيل کنند، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مسئولان اين دفاتر به جلسات رسمی دعوت نخواهند شد، مدارک لازم در اختيار آنان قرار نخواهد گرفت و به مکاتبتشان پاسخی داده نخواهد شد.
مجموعه اين شرايط، بيانگر آن است که عرصه سياست در جمهوری اسلامی بار ديگر آبستن دور تازه ای از منازعات و مجادلات درون حاکميتی شده است؛ مناقشه ای که پس از نا آرامی های خردادماه گذشته، به طور محسوسی از شدت آن کاسته شده و بار ديگر باعث رواج ايده برقراری نوعی آشتی و وفاق جناحی شده بود.
رد لايحه اصلاح قانون انتخابات و تصميم اصلاح طلبان برای عدم ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به زمان اندکی که تا هنگام برگزاری انتخابات مانده است، بر اين نگرانی در جبهه دوم خرداد خواهد افزود که نتوانند به شکلی، شورای نگهبان را از ابزاری نيرومند به نام نظارت استصوابی محروم سازند و در نتيجه، بسياری از چهره های شاخص اين جناح، امکان نامزدی مجلس هفتم را نيابند.
اقدام شورای نگهبان برای تشکيل و گسترش دفاتر نظارتی در سراسر کشور با مقاومت و مخالفت اصلاح طلبان مواجه شده است
تاکيد سرسختانه محافظه کاران در مورد دفاتر نظارتی، به روشنی نشان می دهد که اين جناح نه تنها قصد چشم پوشيدن از نظارت استصوابی را ندارد، بلکه مصمم است که در انتخابات آتی، از اين توان خود بيشترين بهره را بگيرد.
چنين رويکردی به دليل آنکه برای شماری از بازيگران عرصه سياست در جمهوری اسلامی معنايی جز حذف و دوری از قدرت ندارد، از پتانسيل بالايی برای شدت بخشيدن به جنگ جناحی برخوردار است.
اگر همزمان با از بين رفتن فرصت ها و نزديک شدن انتخابات، جناح اصلاح طلب درون حاکميت نتواند محافظه کاران را به نوعی سازش و تعامل فرا بخواند، آنگاه بايد تصميمی راهبردی برای شرکت در انتخاباتی بگيرد که در آن امکان چندانی برای رقابت و ترغيب مردم به شرکت در پای صندوق های رای ندارد.
هرچند، برخی نيز براين گمانند که حتی تصويب لوايح دوگانه محمد خاتمی نيز ديگر نمی تواند عاملی عمده و انگيزه بخش برای تشويق مردم به تکرار حضور آنان در انتخابات باشد؛ وضعيتی که طليعه آن در انتخابات دومين دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، در اسفند ماه سال گذشته نمودار شد.
