دفتر حقوقی وزارت کشور با صدور بيانيه ای اقدام شورای نگهبان را در تشکيل دفاتر بازرسی و نظارت بر انتخابات در زمانی که هنوز انتخابات آغاز نشده است غيرقانونی اعلام کرد.
عبدالواحد موسوی لاری وزير کشور ايران نيز ديروز (نهم اوت) از استانداران خواسته بود از فعاليت دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در مراکز استانها جلوگيری کنند.
دفتر حقوقی وزارت کشور با استناد به قانون تشکيلات شورای نگهبان، اعلام کرده که اگر شورای نگهبان بخواهد تشکيلات تازه ای در قالب دفاتر نظارتی تأسيس کند بايد با تصويب مجلس شورای اسلامی باشد، در حالی که شورای نگهبان طرح خود برای تشکيل اين دفاتر را به مجلس ارائه نکرده است.
شکست اصلاح طلبان در انتخابات شوراها محافظه کاران را اميدوار کرده است که در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی بتوانند به پيروزی دست يابند
وزارت کشور ايران اجرای انتخابات و نظارت بر آن را وظيفه خود می داند و قائل به اين است که شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی فقط می تواند به اعتراضهايی که به عملکرد وزارت کشور در اجرای انتخابات می شود رسيدگی کند.
در حالی که شورای نگهبان با تفسير خاصی از قانون اساسی صلاحيت گسترده تری در انتخابات، بويژه در تعيين صلاحيت نامزدهای انتخاباتی برای خود قائل است و امسال با فعالتر شدن در اقداماتی که در صلاحيت خود می داند برای نخستين بار تأسيس دفاتری برای نظارت و بازرسی بر انتخابات را آغاز کرده است.
اين در حالی است که تا برگزاری انتخابات آتی در ايران که انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد بود دست کم شش ماه باقی مانده و وزارت کشور با استناد به قوانين و رويه ای که تاکنون در پيش گرفته شده، تشکيل دفاتر نظارت بر انتخابات پيش از آغاز انتخابات را غيرقانونی می داند.
اختلاف ميان وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر نظارت بر انتخابات در شرايطی بالا می گيرد که آگاهان نقش مهمی برای انتخابات آتی مجلس ايران در آينده سياسی اين کشور قائلند.
شکست اصلاح طلبان در انتخابات شوراها که پنج ماه پيش برگزار شد محافظه کاران را اميدوار کرده است که در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی بتوانند به پيروزی دست يابند.
