روابط عمومی شورای نگهبان قانون اساسی ايران با صدور جوابيه ای به بيانيه دفتر حقوقی وزارت کشور پاسخ داد که در اعتراض به تشکيل دفاتر نظارت بر انتخابات از سوی آن شورا صادر شده بود.
دفتر حقوقی وزارت کشور در بيانيه خود که روز گذشته (دهم اوت) صادر شده بود اقدام شورای نگهبان در تشکيل اين دفاتر را غيرقانونی و مداخله در کار آن وزارتخانه دانسته و وزير کشور نيز دستور جلوگيری از فعاليت اين دفاتر را صادر کرده است.
دولت و مجلس شورای اسلامی نيز پيشتر مخالفت خود را با تشکيل دفاتر نظارتی شورای نگهبان اعلام کرده بودند.
شورای نگهبان در جوابيه خود، وزير کشور و برخی از مسئولان دولتی و نمايندگان مجلس را به "هجمه سنگين" عليه خود متهم کرده و دستور وزير کشور به استانداران در مورد جلوگيری از فعاليت دفاتر نظارتی شورای نگهبان را "خارج از قانون و سوء استفاده آشکار از قدرت" قلمداد کرده است.
در اين جوابيه، تشکيل دفاتر نظارت بر انتخابات برای عمل به قانون اساسی لازم دانسته شده و وظيفه اين دفاتر، جذب و آموزش ناظران و بازرسان انتخاباتی اعلام شده است.
می توان وزير کشور و اجراکنندگان دستور او را با شکايت شاکی خصوصی يا عمومی تحت پيگرد قضايی قرار داد
سخنگوی قوه قضاييه
شورای نگهبان در توجيه قانونی تشکيل اين دفاتر استدلال حقوقی مشخصی ارائه نکرده و به ذکر پاره ای کليات بسنده کرده است اما دفتر حقوقی وزارت کشور در غيرقانونی دانستن اين دفاتر به قوانين مشخصی، از جمله قانون تشکيلات شورای نگهبان استناد کرده است.
از سوی ديگر، اين نخستين بار است که شورای نگهبان طی بيش از دو دهه فعاليت خود و در حالی که بيش از شش ماه به برگزاری انتخابات باقی مانده، دست به تشکيل دفاتر نظارتی در استانها می زند.
تهديد به پيگرد قضايی
اختلاف ميان وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر نظارت بر انتخابات به عاملی برای رويارويی نهادهای منسوب به جناحهای سياسی رقيب در ايران نيز بدل شده است.
غلامحسين الهام، سخنگوی قوه قضاييه که از چهره های منسوب به محافظه کاران به شمار می رود به خبرنگاران گفته است که دستور وزير کشور در مورد جلوگيری از فعاليت دفاتر نظارتی شورای نگهبان غيرقانونی است و اگر به اجرا درآيد، می توان وزير کشور و اجراکنندگان دستور او را با شکايت شاکی خصوصی يا عمومی تحت پيگرد قضايی قرار داد.
به گفته او، هنوز گزارشی مبنی بر جلوگيری از فعاليت دفاتر نظارتی شورای نگهبان دريافت نشده است.
اظهارات آقای الهام واکنش وزارت کشور را در پی داشت و جهانبخش خانجانی سخنگوی اين وزارتخانه در گفت و گو با خبرگزاری دانشجويان ايران چنين اظهاراتی را خارج از صلاحيت سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد.
وی با تأکيد براينکه سخنگوی قوه قضاييه نمی تواند از جايگاه مدعی العموم اظهارنظر کند و از تحت تعقيب قضايی قراردادن افراد سخن بگويد از غلامحسين الهام خواست چنانچه سند قانونی برای فعاليت دفاتر نظارتی شورای نگهبان در اختيار دارد، ارائه دهد.
اختلاف بر سر نحوه نظارت بر انتخابات در شرايطی بالا می گيرد که ايران حدود شش ماه ديگر انتخابات دوره هفتم مجلس را پشت سرخواهد گذاشت که آگاهان نقش عمده ای برای آن در آينده سياسی کشور قائلند.
شکست اصلاح طلبان در انتخابات شوراها که پنج ماه پيش برگزار شد محافظه کاران را اميدوار کرده است که در بتوانند در اين انتخابات به پيروزی دست يابند.
