کنوانسيون رفع تبعيض از زنان (به نقل از سايت شورای فرهنگی اجتماعی زنان ايران)
کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان در تاريخ ۲۷ آذر ۱۳۵۸ (۱۸ دسامبر ۱۹۷۹) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصويب و برای امضا، تصويب و الحاق کشورها مفتوح گرديد. اين کنوانسيون بر اساس بند ۱ مادة ۲۷ در تاريخ ۱۲ شهريور ۱۳۶۰ (سوم سپتامبر ۱۹۸۱) لازم الاجرا شد.
مقدمه
دول عضو کنوانسيون حاضر،
با عنايت به اينکه منشور ملل متحد بر پايبندی حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأکيد دارد، با عنايت به اينکه اعلاميه جهانی حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام میدارد که کليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يکسان بوده و بدون هيچ گونه تمايزی، از جمله تمايزات مبتنی بر جنسيت، حق دارند از کليه حقوق و آزاديهای مندرج در اين اعلاميه بهره مند شوند.
با عنايت به اينکه دول عضو ميثاقهای بينالمللی حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره مندی از کليه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سياسی می باشند.
با در نظرگرفتن کنوانسيونهای بينالمللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و کارگزاریهای تخصصی به منظور پيشبرد تساوی حقوق زنان و مردان منعقد گرديدهاند.
با عنايت به قطعنامهها، اعلاميهها و توصيههايی که توسط ملل متحد و کارگزاریهای تخصصی برای پيشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصويب شده است، با نگرانی از اينکه عليرغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان بطور گسترده ادامه دارد.
با يادآوری اينکه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصيت بشر می باشد و مانع شرکت زنان در شرايط مساوی با مردان در زندگی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شکوفايی کامل قابليتها و استعدادهای زنان در خدمت به کشور و بشريت را دشوارتر مینمايد،
با نگرانی از اينکه زنان در شرايط فقر و تنگدستی حداقل امکان دسترسی را به مواد غذايی، بهداشت، تحصيلات آموزش و امکانات اشتغال و ساير نيازها دارند،
با اعتقاد بر اينکه تشکيل نظام نوين اقتصاد بينالملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابری بين مردان و زنان نقش مهمی را ايفا می نمايد،
با تأکيد بر اينکه ريشه کن کردن آپارتايد، اشکال مختلف نژادپرستی، تبعيض نژادی، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجی در امور دولتها لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان میباشد،
با تأييد بر اينکه تحکيم صلح و امنيت بينالمللی، تشنج زدايی بينالمللی، همکاریهای متقابل دول صرف نظر از نظامهای اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سلاح کامل و به ويژه خلع سلاح اتمی تحت نظارت و کنترل دقيق و مؤثر بين المللی، تأکيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجی به دستيابی به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاکميت ملی و تماميت ارضی باعث توسعه و پيشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتيجه به دستيابی به مساوات کامل بين مردان و زنان کمک خواهد کرد،
با اعتقاد بر اينکه توسعه تمام و کمال يک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم شرکت يکپارچه زنان در تمام زمينهها در شرايط مساوی با مردان است،
با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، که تاکنون کاملاً شناسايی نشده است، اهميت اجتماعی مادری و نقش والدين در خانواده و در تربيت کودکان و با آگاهی از اينکه نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض بوده بلکه تربيت کودکان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه بطور کلی میباشد،
با اطلاع از اينکه تغيير در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستيابی به مساوات کامل ميان زنان و مردان ضروری است،
با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلاميه محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروری برای از ميان برداشتن اين گونه تبعيضها در کليه اشکال و صور آن، به شرح ذيل توافق کردهاند:
بخش اول
ماده ۱: عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين کنوانسيون به هرگونه تمايز، استثناء (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت که نتيجه يا هدف آن خدشه دار کردن يا لغو شناسايی، بهره مندی، يا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمينههای سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و يا هر زمينة ديگر توسط زنان صرف نظر از وضعيت زناشويی ايشان و بر اساس تساوی ميان زنان و مردان، اطلاق میگردد.
ماده ۲: دول عضو، هرگونه تبعيض عليه زنان را محکوم کرده، موافقت مینمايند که بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با کلیة ابزارهای مناسب دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد میشود:
الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسی يا ساير قوانين مربوطة هر کشور، چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملی اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛
ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛
ج. برقراری حمايت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيض آميز از طريق مراجع قضايی ذيصلاح ملی و ساير مؤسسات دولتی؛
د. خودداری از انجام هرگونه عمل و حرکت تبعيض آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی؛
ه. اتخاذ کلیة اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان و يا شرکتهای خصوصی؛
و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روشهای موجود که نسبت به زنان تبعيض آميزند؛
ز. فسخ کليه مقررات کيفری ملی که موجب تبعيض نسبت به زنان میشود.
ماده ۳: دول عضو بايد در تمام زمينهها به ويژه زمينههای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کليه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را برای تضمين توسعه و پيشرفت کامل زنان و نيز بهرهمندی آنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند.
ماده ۴:
۱. اتخاذ تدابير ويژه و موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسريع در برقراری مساوات بين مردان و زنان است نبايد به عنوان «تبعيض» به صورتی که در اين کنوانسيون تعريف شده است، تلقی گردد. و بدون اينکه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهای نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصتهای برابر متوقف خواهد شد.
۲. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتی که در اين کنوانسيون برای حمايت از مادری منظور شده است تبعيض آميز تلقی نخواهد شد.
ماده ۵: دول عضو کليه اقدامات مناسب در زمينههای زير را به عمل میآورند:
الف. تعديل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و کلیة روشهای سنتی و غيره که بر تفکر پست نگری يا برترنگری هر يک از دو جنس و يا تداوم نقشهای کليشهای برای مردان و زنان استوار باشد؛
ب. حصول اطمينان از اينکه آموزش خانواده شامل درک صحيح از وضعيت مادری به عنوان يک وظيفة اجتماعی و شناسايی مسئوليت مشترک زنان و مردان در پرورش و تربيت کودکان خود باشد، با اين استنباط که منافع کودکان در تمام موارد در اولويت قرار دارد.
ماده ۶: دول عضو کليه اقدامات مقتضی از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيری از حمل و نقل غير قانونی و بهره بری از روسپيگری زنان به عمل خواهند آورد.
بخش دوم
ماده ۷: دول عضو برای رفع تبعيض از زنان در حيات سياسی و اجتماعی کشور کلیة اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد، بويژه حقوق زير را در شرايط مساوی با مردان برای زنان تضمين خواهند کرد:
الف. رأی دادن در کليه انتخابات و همه پرسیهای عمومی و داشتن شرايط نامزدی در همة اجتماعات منتخب عمومی؛
ب. مشارکت در تعيين سياست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمتهای دولتی و انجام کليه مسئوليتهای دولتی در تمام سطوح دولت؛
ج. شرکت در سازمانها و انجمنهای غير دولتی مرتبط با حيات سياسی و اجتماعی کشور.
ماده ۸: دول عضو اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ گونه تبعيض و در شرايط مساوی با مردان اين فرصت به زنان داده شود که به عنوان نمايندة دولت خود در سطح بينالمللی عمل نموده و در فعاليت سازمانهای بينالمللی نقش داشته باشند.
ماده ۹:
۱. دول عضو در مورد کسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولتها به ويژه تضمين میکنند که ازدواج با فرد خارجی يا تغيير تابعيت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بی وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وی نگردد.
۲. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.
بخش سوم
ماده ۱۰: دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوی زنان با مردان در زمينة آموزش و پرورش هرگونه اقدامی برای رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. به ويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند کرد:
الف. شرايط يکسان در زمينة آموزشهای فنی و حرفه ای، و برای دسترسی به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشی در مناطق شهری و روستايی، اين تساوی بايد در آموزش پيش مدرسه ای، آموزش عمومی، فنی و حرفه ای و آموزش عالی فنی و نيز دورههای حرفه ای مختلف تضمين شود؛
ب. دسترسی به برنامة درسی يکسان، امتحانات يکسان، معلمين دارای مهارتها و صلاحيتهای هم طراز و محلها و امکانات آموزشی با کيفيت برابر؛
ج. از بين بردن هرگونه مفهوم کليشه ای از نقش زنان و مردان در کلیة سطوح و در اشکال مختلف آموزشی از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روشهای آموزشی که نيل به اين هدف را ممکن میسازد و به ويژه از طريق تجديدنظر در کتب درسی و برنامههای آموزشی مدارس و تطبيق دادن روشهای آموزشی؛
د. ايجاد فرصتهای يکسان جهت بهره مندی از بورسها و ساير مزايای تحصيلی؛
ه. امکانات مشابه جهت دستيابی به برنامههای مربوط به ادامة تحصيلات، از جمله برنامههای عملی سوادآموزی بزرگسالان به ويژه برنامههايی که با هدف کاهش هرچه سريع تر شکاف آموزشی موجود بين زنان و مردان تدوين يافتهاند؛
و. کاهش درصد دانش آموزان دختر که ترک تحصيل میکنند و تنظيم برنامههايی برای دختران و زنانی که ترک تحصيل زودرس داشتهاند؛
ز. امکانات يکسان برای شرکت فعال زنان در ورزش و تربيت بدنی؛
ح. دسترسی به اطلاعات آموزشی مشخص که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمين مینمايند، از جمله اطلاعات و راهنمايی در مورد تنظيم خانواده.
ماده ۱۱:
۱. دول عضو کلیة اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و بر اساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمين شود، به ويژه در موارد زير:
الف. حق اشتغال به کار به عنوان حق لاينفک تمام افراد بشر؛
ب. حق استفاده از فرصتهای استخدامی يکسان، از جمله اعمال ضوابط يکسان برای استخدام؛
ج. حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق برخورداری از ارتقای مقام، حق برخورداری از امنيت شغلی و تمام امتيازات و شرايط شغلی و حق استفاده از دورههای آموزش حرفه ای و بازآموزی از جمله کارآموزی و شرکت در دورههای آموزش حرفه ای پيشرفته و آموزش مرحلهای؛
د. حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداری از رفتار يکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر است و همچنين قضاوت يکسان در ارزيابی کيفيت کار مشابه؛
ه. حق استفاده از بيمههای اجتماعی به ويژه در دوران بازنشستگی، دوران بيکاری، هنگام بيماری و ناتوانی و دوران پيری و در ساير موارد از کارافتادگی و نيز حق استفاده از مرخصی استحقاقی؛
و. حق حفظ سلامتی و رعايت ايمنی در محيط کار، از جمله حمايت از وظيفة توليدمثل؛
۲. به منظور جلوگيری از اعمال تبعيضات عليه زنان بر پایة ازدواج يا مادری (بارداری) و تضمين حق مؤثر آنان جهت کار، دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:
الف. ممنوعيت اخراج به دليل بارداری يا مرخصی زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويی و اعمال مجازاتهای قانونی بدين منظور؛
ب. صدور اجازة مرخصی زايمان با حقوق يا مزايای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل قبلی، ارشديت يا مزايای اجتماعی؛
ج. تشويق به ارائه خدمات حمايتی اجتماعی لازم به نحوی که والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگی را با مسئوليتهای شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، به خصوص از طريق ايجاد و توسعة شبکة تسهيلاتی برای مراقبت از کودکان؛
د. برقراری حمايت خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زيان آور محسوب میگردد؛
۳. قوانين حمايت کننده ذکر شده در اين ماده به طور متناوب همگام با پيشرفت اطلاعات و دانشهای علمی و تکنولوژيکی بايد مورد بررسی قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگری، لغو يا تمديد شوند.
ماده ۱۲:
۱. دول عضو برای رفع تبعيض از زنان در زمينة مراقبت بهداشتی آنان کليه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدماتی که به تنظيم خانواده مربوط میشود بر اساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود.
۲. دول عضو صرف نظر از مفاد بند ۱ اين ماده ارائه خدمات مناسب در ارتباط با بارداری، بستری برای زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين خواهند کرد و در موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذيه کافی در دوران بارداری و دوران شيردهی در اختيار آنان قرار خواهند داد.
ماده ۱۳: دول عضو کلیة اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينههای حيات اقتصادی و اجتماعی به عمل خواهند آورد تا حقوق يکسان به ويژه در زمينههای زير بر اساس برابری مردان و زنان تضمين شود:
الف. حق استفاده از مزايای خانوادگی؛
ب. حق استفاده از وامهای بانکی، رهن و ساير اشکال اعتبارات مالی؛
ج. حق شرکت در فعاليتهای تفريحی، ورزشی و کلیة زمينههای حيات فرهنگی.
ماده ۱۴:
۱. دول عضو مشکلات خاص زنان روستايی را مدنظر قرار داده و به نقش مهمی که اين زنان در جهت حيات اقتصادی خانوادههای خود از جمله کار در بخشهای غير مالی اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و کلیة اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين کنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايی اجرا گردد.
۲. دول عضو کليه اقدامات مقتضی را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايی به عمل خواهند آورد تا اين زنان بر اساس تساوی مردان و زنان در برنامههای عمرانی و روستايی شرکت نموده و از آن بهره مند گردند و به خصوص از حقوق زير برخوردار شوند:
الف. شرکت در تدوين و اجرای برنامههای عمرانی در کليه سطوح؛
ب. دسترسی به تسهيلات بهداشتی کافی از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛
ج. استفاده مستقيم از برنامههای تأمين اجتماعی؛
د. استفاده از انواع دورهها و برنامههای آموزشی رسمی و غير رسمی از جمله سوادآموزی عملی و نيز بهره مندی از خدمات محلی و فوق العاده به منظور بالا بردن کارآيی فنی آنان؛
ه. تشکيل گروهها و تعاونیهای خودياری به منظور به دست آوردن امکان دستيابی مساوی به فرصتهای اقتصادی از طريق اشتغال يا خود اشتغالی؛
و. شرکت در کليه فعاليتهای محلی؛
ز. دسترسی به وامها و اعتبارات کشاورزی، تسهيلات بازاريابی، تکنولوژی مناسب و استفاده يکسان از زمين و برخورداری از رفتار مساوی در چارچوب اصلاحات ارضی و روستايی و نيز در برنامههای جايگزينی زمين؛
ح. بهره مندی از شرايط زندگی مناسب، به ويژه مسکن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.
بخش چهارم
ماده ۱۵:
۱. دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا میکند.
۲. دول عضو در امور مدنی به زنان اختيارات و امکانات قانونی دقيقاً يکسان با مردان و نيز شرايط مساوی برای بهرهبرداری از اين اختيارات و امکانات اعطا خواهند کرد. دول عضو برای انعقاد قرارداد و ادارة املاک برای زنان حقوقی برابر با مردان قائل شده و با ايشان در کلیة مراحل دادرسی در دادگاهها و مراجع قضايی به صورت يکسان رفتار خواهند کرد.
۳. دول عضو موافقت مینمايند که کلیة قراردادها و ساير اسناد خصوصی از هر نوع که دارای اثر قانونی بوده و در جهت محدود کردن امکانات قانونی زنان باشد، کان لم يکن تلقی گردد.
۴. دول عضو به زنان و مردان حقوقی يکسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادی و انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطا خواهند کرد.
ماده ۱۶:
۱. دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در کلیة امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیة اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد و به ويژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند کرد:
الف. حق يکسان برای ورود به ازدواج؛
ب. حق يکسان در انتخاب آزادانة همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت کامل و آزادانة دو طرف ازدواج؛
ج. حقوق و مسئوليتهای يکسان در طی دوران زناشويی و به هنگام جدايی؛
د. حقوق و مسئوليتهای يکسان به عنوان والدين، صرف نظر از وضع روابط زناشويی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط میشود؛ در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار خواهد بود؛
ه. حقوق يکسان در مورد تصميم گيری آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم که قدرت بهره مندی از اين حقوق را به ايشان میدهد؛
و. حقوق و مسئوليتهای يکسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملی، در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار خواهد بود؛
ز. حقوق فردی يکسان به عنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگی، شغل و حرفه؛
ح. حقوق يکسان برای زوجين نسبت به مالکيت، حق اکتساب، مديريت، سرپرستی، بهرهمندی و انتقال ملک اعم از اينکه رايگان باشد و يا هزينه ای در بر داشته باشد.
۲. نامزدی و ازدواج کودک هيچ اثر قانونی ندارد و کليه اقدامات ضروری منجمله وضع قانون برای تعيين حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی میبايست به عمل آيد.
بخش پنجم
ماده۱۷:
۱. به منظور بررسی پيشرفت حاصله در اجرای مفاد اين کنوانسيون، کميته محو تبعيض عليه زنان (که من بعد از آن به عنوان کميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم الاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سی و پنجمين کشور عضو، بيست و سه نفر از خبرگان دارای شهرت اخلاقی والا و صلاحيت در زمينههای مربوط به کنوانسيون تشکيل میشود . اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع کشورهايشان انتخاب میشوند و در صلاحيت شخصی خود خدمت میکنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانه جغرافيايی و به حضور اشکال مختلف تمدن و نظامهای عمده حقوقی توجه میشود .
۲. اعضای کميته با رأی مخفی و از فهرست افرادی که توسط دول عضو نامزد شدهاند انتخاب میشوند؛ هر دولت عضو میتواند يک نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.
۳. نخستين انتخابات شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات دبيرکل ملل متحد طی نامهای از دول عضو میخواهد تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند. دبيرکل، فهرست اسامی نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذکر کشور نامزدکننده هر يک تهيه و برای دول عضو ارسال خواهد داشت.
۴. انتخاب اعضای کميته در جلسه دول عضو که توسط دبيرکل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام میشود . در اين جلسه، که حد نصاب تشکيل آن حضور دوسوم دول عضو میباشد، اشخاص انتخاب شده برای عضويت در کميته آن دسته از نامزدهايی خواهند بود که بيشترين تعداد آراء و همزمان اکثريت مطلق آراء نمايندگان دول عضو حاضر و رأی دهنده در جلسه را به دست آورند.
۵. اعضای کميته برای يک دوره چهارساله انتخاب میشوند . لکن دورة عضويت ۹ نفر از اعضای منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام میرسد . بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامی اين ۹ عضو به قيد قرعه توسط رئيس کميته انتخاب خواهد شد.
۶. انتخاب ۵ عضو ديگر کميته مطابق با بندهای ۲، ۳ و۴ اين ماده و به دنبال سی و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دورة عضويت دو نفر از اعضای فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامی اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس کميته انتخاب خواهد شد.
۷. به منظور اشغال پستهای خالی احتمالی، دولتی که فعاليت خبرهاش به عنوان عضو کميته متوقف شده است، خبره ديگری را از بين اتباع خود برای عضويت در کميته مشروط به تأييد کميته انتخاب خواهد کرد.
۸. اعضای کميته با تأييد مجمع عمومی و بر طبق ضوابط و شرايطی که آن مجمع مقرر میدارد و با درنظر گرفتن اهميت مسئوليتهای کميته از سازمان ملل متحد مقرری دريافت خواهند کرد.
۹. دبيرکل ملل متحد تسهيلات و کارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف کميته در چارچوب اين کنوانسيون تأمين خواهد نمود.
ماده 18:
۱. دول عضو متعهد میشوند گزارشی برای بررسی کميته در مورد اقدامات تقنينی، قضايی و اجرايی و ساير اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد اين کنوانسيون و پيشرفتهای حاصله در اين رابطه به دبيرکل ملل متحد ارائه کنند:
الف. يک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسيون برای آن دولت؛
ب. پس از آن حداقل هر چهار سال يک بار و علاوه بر آن هر زمانی که کميته درخواست کند.
۲. اين گزارشات میتواند مبين عوامل و مشکلاتی که بر ميزان اجرای تعهدات تحت اين کنوانسيون اثر میگذارد باشد.
ماده 19:
۱. کميته آئين نامه اجرايی خود را تصويب خواهد نمود.
۲. کميته مسئولان خود را برای يک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.
ماده 20:
۱. کميته به منظور بررسی گزارشاتی که مطابق با مادة ۱۸ اين کنوانسيون ارائه شده هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکيل جلسه میدهد.
۲. جلسات کميته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگری که به تصميم کميته تعيين میشود برگزار خواهد شد.
ماده 21:
۱. کميته همه ساله از طريق شورای اقتصادی و اجتماعی گزارشی در مورد فعاليتهای خود به مجمع عمومی تسليم مینمايد و میتواند بر اساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيههای کلی ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيههای کلی همراه با نظرات احتمالی دول عضو در گزارش کميته درج میگردد.
۲. دبيرکل ملل متحد گزارشات کميته را جهت اطلاع به کميسيون مقام زن ارسال مینمايد.
ماده 22:
مؤسسات تخصصی مجاز خواهند بود که از طريق نمايندگان شان اجرای موادی از پيماننامه حاضر را که در حوزه فعاليتهای آنها جای میگيرند مورد بررسی قرار دهند. کميته ممکن است از مؤسسات تخصصی دعوت کند تا گزارشهايی درباره نحوه اجرای پيمان نامه در زمينههايی که به حوزة فعاليت آنها مربوط میشود ارائه نمايند.
بخش ششم
ماده 23:
هيچ چيز در اين کنوانسيون بر مقرراتی که برای دستيابی زنان و مردان به برابری مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات میتواند شامل موارد زير باشد:
الف. قوانين يک دولت عضو؛ يا
ب. هر کنوانسيون پيمان يا موافقت نامه بينالمللی ديگری که برای آن دولت لازم الاجرا است.
ماده 24:
دول عضو متعهد میگردند کليه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف از آن تحقق کامل حقوق به رسميت شناخته شده در اين کنوانسيون میباشد، به عمل آورند.
ماده 25:
۱. اين کنوانسيون برای امضای کليه دول مفتوح میباشد.
۲. دبيرکل ملل متحد به عنوان امين اين کنوانسيون تعيين میشود.
۳. تصويب اين کنوانسيون منوط به طی مراحل تصويب قانونی است. اسناد تصويب نزد دبيرکل ملل متحد به امانت گذارده خواهند شد.
۴. اين کنوانسيون جهت الحاق کليه دول مفتوح میباشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيرکل ملل متحد محقق میشود.
ماده 26:
۱. دول عضو میتوانند در هر زمان طی نامهای خطاب به دبيرکل ملل متحد درخواست تجديدنظر در اين کنوانسيون را نمايند.
۲. مجمع عمومی ملل متحد در مورد اقدامات احتمالی بعدی در مورد چنين درخواستی تصميم خواهد گرفت.
ماده 27:
۱. اين کنوانسيون سی روز پس از تاريخ که بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيرکل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم الاجرا میگردد.
۲. پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، برای هر دولتی که اين کنوانسيون را تصويب می کند يا به آن ملحق می گردد، کنوانسيون مذکور از سی امين روز تاريخی که سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازم الاجرا می گردد.
ماده ۲۸:
۱. دبير کل متحد متن تحفظ کشورها، در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان کليه دول توزيع می نمايد.
۲. تحفظاتی که با هدف و منظور اين کنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد.
۳. تحفظات از طريق تسليم يادداشتی به دبيرکل ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولتها را از اين موضوع مطلع خواهد کرد. لغو تحفظ از روزی که يادداشت دريافت شود معتبر است.
ماده ۲۹:
۱.هر گونه اختلاف در تفسير يا اجرای اين کنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو که از طريق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضای يکی از طرفين به داوری ارجاع می گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوری، طرفين در مورد نحوه و تشکيلات داوری به توافق نرسند، يکی از طرفين می تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين المللی دادگستری مطابق با اساسنامه ديوان گردد.
۲. هر دولت عضو می تواند به هنگام امضاء يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به اجرای بند يک اين ماده نمی داند. دول عضو ديگر در قبال دولتی که به بند يک اين ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجرای بند يک نمی باشند.
۳. هر دولت عضوی که بر طبق بند ۲ اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد می تواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمی به دبيرکل متحد صرف نظر نمايد.
ماده 30:
اين کنوانسيون که متون عربی، چينی، انگليسی، فرانسه، روسی و اسپانيولی آن دارای اعتبار يکسان میباشند، نزد دبيرکل ملل متحد به امانت گذارده میشود.
