در حالی که موج گسترده احضار و بازداشت فعالان دانشجويی، روزنامه نگاران، نويسندگان و فعالان سياسی همچنان ادامه دارد، اين امر هنوز در رسانه های خبری در جمهوری اسلامی امکانی برای بازتاب نيافته است.
سکوت بی سابقه روزهای اخير روزنامه ها و خبرگزاری ها که در شش سال گذشته نظيری نداشته، نشانه ديگری از بسته تر شدن فضای سياسی ايران در يک ماه اخير محسوب می شود.
جريان معتقد به برخوردهای تند و سرکوبگرانه در جمهوری اسلامی، اکنون می کوشد نهايت بهره برداری از نا آرامی های ده روزه ای را که از بيستم خرداد ماه شروع شد، به عمل آورد و با گذاشتن نام "اغتشاش و آشوب" بر اين رويدادها، همه ارکان تصميم گيری در حاکميت را با خود همراه کند که تنها راه حل موجود در شرايط کنونی، قلع و قمع گسترده و سريع همه منتقدان و معترضان است
تنها در روز سه شنبه 24 تير، عيسی سحر خيز و حسين فرخی مدير مسئول دو نشريه بازداشت و مديران مسئول سه نشريه ديگر در دادگاه حاضر شدند.
اين در حالی است که در روزهای گذشته، اسماعيل جمشيدی، نويسنده و عضو کانون نويسندگان ايران، ايرج جمشيدی، سردبير روزنامه آسيا، حسين باستانی و وحيد پوراستاد، از اعضای شورای سردبيری روزنامه ياس نو، حبيب الله داوران و فرهاد بهبهانی، نويسندگان کتاب توقيف شده " دو خاطره از زندان" نيز بازداشت شده و هم اکنون در زندان به سر می برند.
پيش از اين نيز، در جريان بازداشت گسترده فعالان دانشجويی، 4 تن از اعضای شورای مرکزی طيف علامه دفتر تحکيم وحدت و بيش از 30 تن از اعضای شورای عمومی اين تشکل دانشجويی بازداشت شده بودند.
تقريبا هيچيک از اين موارد، به همراه بيانيه ها و نامه های انتقادی و هشدار دهنده نسبت به شرايط موجود، امکان انعکاس در رسانه های داخل ايران را نيافته اند.
تنها استثناء مهم در اين ميان، نامه محمدرضا خاتمی، نايب رييس مجلس و دبيرکل جبهه مشارکت به محمد خاتمی، رييس جمهوری بوده است که در آن به احتمال پرونده سازی برای 60 تن از چهره های اصلی جناح اصلاح طلب درون حاکميت، از جمله تعدادی از اعضای هيئت وزيران و معاونين آنها و برخی از مديران رده بالای اجرايی هشدار داده شده بود.
اما همين نامه نيز اکنون خود به دستاويز تازه ای برای طيف تندرو محافظه کاران بدل شده است تا با استناد به آن، خواهان دستگيری کسانی شوند که نايب رييس مجلس از احتمال پرونده سازی برای آنان اظهار نگرانی شديد کرده بود.
حسين شريعتمداری، مدير مسئول روزنامه کيهان و نماينده آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در موسسه کيهان، روز سه شنبه 24 تير، درباره اين نامه گفت دبيرکل جبهه مشارکت به طرز ناشيانه ای، تعداد کسانی را که در شکل گيری نا آرامی های اخير دست داشته اند لو داده است و اگر او جای دادستان تهران بود، دستور بازداشت همه اين شصت نفر را صادر می کرد.
درواقع، جريان معتقد به برخوردهای تند و سرکوبگرانه در جمهوری اسلامی، اکنون می کوشد نهايت بهره برداری از نا آرامی های ده روزه ای را که از بيستم خرداد ماه شروع شد، به عمل آورد و با گذاشتن نام "اغتشاش و آشوب" بر اين رويدادها، همه ارکان تصميم گيری در حاکميت را با خود همراه کند که تنها راه حل موجود در شرايط کنونی، قلع و قمع گسترده و سريع همه منتقدان و معترضان است.
اين جريان، در ساليان گذشته همواره مترصد چنين فرصتی بوده است، اما اکنون در شرايط خاص منطقه ای و به رغم همه هشدارهای داده شده از سوی اصلاح طلبان و حتی فعالان خارج از حاکميت، به طور کم سابقه ای دست خود را برای عملی کردن ايده هايش باز می بيند.
سکوت بی سابقه روزهای اخير روزنامه ها و خبرگزاری ها که در شش سال گذشته نظيری نداشته، نشانه ديگری از بسته تر شدن فضای سياسی ايران در يک ماه اخير محسوب می شود
نتيجه چنين وضعيتی، بی شک تنها ابعادی داخلی نخواهد داشت و پيامدهای رفتارهای کنونی در جمهوری اسلامی، بازتابی بين المللی نيز پيدا خواهد کرد.
چالش بر سر مساله چگونگی مرگ زهرا کاظمی، عکاس کانادايی ايرانی الاصل و لغو سفر گزارشگر ويژه آزادی عقيده و بيان کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، از جمله نخستين پيامدهای حوادث جاری در ايران هستند.
همزمانی اين مساله با مباحث مربوط به فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی، می تواند به فشار نهادهای بين المللی و بويژه اتحاديه اروپا بر ايران بيفزايد و به کمتر شدن فاصله اتحاديه اروپا و آمريکا در قبال جمهوری اسلامی بينجامد، امری که دستگاه سياست خارجی ايران در سال ها و ماه های گذشته بشدت کوشيده تا از آن جلو گيری کند.
همين مساله، با توجه به رويدادهای منطقه ای، اين سوال را پديد آورده که فضای کنونی و فشارهای فزاينده تا چه اندازه قابل تداوم است و نهادها و چهره های موثر در فرآيند تصميم سازی ها و تصميم گيری ها تا چه وقت آن را پی خواهند گرفت.
اگر دستگيری ها، احضارها و بازداشت های هفته های اخير همچنان ادامه يابد، سکوت روزهای آينده سنگين تر خواهد بود.
اما در مقابل، اين سوال نيز روز به روز پر رنگتر خواهد شد که آيا چنين اقداماتی، تنها سرپوشی موقت بر مطالبات و خواسته های فزاينده در جامعه نخواهد بود و در عمل منجر به آن نخواهد شد که آتش اين مطالبات، يکباره و در شرايطی غير قابل کنترل زبانه کشد؟
امری که اگر چه بسياری از حاضران در قدرت نيز نسبت به آن هشدار داده اند، اما کماکان از سوی مراجع اصلی تصميم گيری در جمهوری اسلامی جدی قلمداد نشده و حوادث آينده را با هاله ای از ابهامات و ترديدها در آميخته است.
اقدامات، تصميمات و اظهارات متناقض، اکنون رفع چنين ابهاماتی را به فرآيندی پيچيده بدل کرده است و به نظر می رسد سازو کارهای درونی حاکميت برای آنکه از قابليت کافی برای حل وضعيت بغرنج فعلی برخوردار شوند، نيازمند تجديد نظرهای اساسی و در پيش گرفتن راه های تازه ای هستند.
راه حل هايی که اگرچه ايجاد اعتماد عمومی و جلب دوباره اطمينان مردم، منتقدان و معترضان، از مهم ترين ويژگی های آن به شمار می رود، اما همچنان به دليل وجود مقاومت های شديد در جمهوری اسلامی، چندان در دسترس تلقی نمی شوند.
