بدنبال نا آراميهای اخير دانشجويی در ايران، بازداشت رهبران دانشجويی شدت گرفته است
جمشيد برزگر
تداوم بازداشت فعالان جنبش دانشجويی، روزنامه نگاران و فعالان سياسی، مهم ترين ويژگی روزهای اخير و پيامد اصلی دور تازه ای از سخت گيری هايی بوده که با هدف جلوگيری از برگزاری مراسم 18 تير اعمال شده است.
به دنبال ناآرامی های ده روزه ای که از بيستم خرداد ماه گذشته در تهران و شهرهای مختلف ايران رخ داد، جمهوری اسلامی دست به اقدامات پيشگيرانه ای زد تا مانع از تداوم اين ناآرامی ها بويژه در آستانه 18 تير شود.
اين اقدامات، در عرصه های مختلفی انجام گرفت و شامل بازداشت فعالان جنبش دانشجويی، شرکت کنندگان در ناآرامی ها، اعمال سانسور خبری بی سابقه در روزنامه ها و خبرگزاری ها و استقرار جو پليسی و امنيتی سنگين در برخی نقاط شهرها بود.
در شرايطی که رويکرد محافظه کاران بيش و کم از صراحتی ملموس برخوردار است، سوال و ابهام اصلی به گام بعدی اصلاح طلبان درون حاکميت و در راس آنان محمد خاتمی برای ترميم جايگاه خود و نحوه پاسخگويی به مطالبات فزاينده مربوط می شود
چنين روش هايی عملا باعث شد تا 18 تير امسال، به رغم برخی درگيری ها و ناآرامی های پراکنده و محدود، حتی در مقايسه با رويدادهای مشابه در سه سال گذشته از دامنه ای کمتر برخوردار باشد.
با اين همه، چنين وضعيتی نمی تواند بيانگر همه تحولات و تغييرات آشکار و پنهانی باشد که جامعه ايران را آبستن رخدادهای تازه کرده است.
در حالی که دانشجويان، عملا از برگزاری هر نوع مراسمی در هفته گذشته بازداشته شدند، انتشار بيانيه های متعدد صريح اللهجه و از همه مهم تر نامه دادخواهانه دفتر تحکيم وحدت، به عنوان بزرگ ترين تشکل دانشجويی اصلاح طلب به کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل، فضايی نو در حوزه اقدامات اعتراض آميز و انتقادی دانشجويان گشود.
اين امر، با مخالفت شديد محافظه کاران روبه رو شده و نتيجه امضای چنين نامه ای بازداشت 4 تن از اعضای شورای مرکزی و بيش از 30 تن از اعضای شورای عمومی اين تشکل دانشجويی بوده است.
با اين وجود، دامنه برخوردها و سخت گيری ها تنها به دانشجويان محدود نشده و گذشته از دستگيری دو عضو شورای سردبيری روزنامه ياس نو، نگرانی از برخورد با اصلاح طلبان درون حاکميت بار ديگر بر فضای سياسی در جمهوری اسلامی سايه انداخته است.
نامه محمد رضا خاتمی، دبير کل جبهه مشارکت به برادر خود محمد خاتمی، رييس جمهوری آشکارترين نمود عينی اين دغدغه بود و گمان می رود در روزهای آينده مصاديق تازه ای از برخوردها يا آنچه که آقای خاتمی پرونده سازی برای 60 تن از اصلاح طلبان خوانده، پديدار شود.
مصطفی تاج زاده، معاون سياسی سابق وزير کشور و از چهره های شاخص در ميان اصلاح طلبان درون حاکميت، روز يکشنبه، 22 تير، از احضار خود خبر داد و گفت اگر چه از اتهام خود بی خبر است، اما جرم اصلی خود را دفاع از اصلاحات می داند.
دانشجويان خواهان آزاديهای بيشتری هستند
اين در حالی است که شماری از نمايندگان مجلس نيز، پيش از اين آشکارا از سوی محافظه کاران مسلط بر قوه قضاييه به دست داشتن در ناآرامی های اخير متهم شده بودند.
همه اين حوادث به علاوه مرگ يک خبرنگار کاناديی ايرانی الاصل، در حالی روی می دهد که قرار است به زودی گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در امر آزادی بيان و عقيده به ايران سفر کند.
چنين وضعيتی، شرايطی دشوار را به جبهه دوم خرداد تحميل کرده و در عين حال که باعث جدايی روزافزون منتقدان و معترضان از اصلاح طلبان درون حاکميت شده، تا حدود فراوانی از ابتکار عمل آنان کاسته است.
اين مساله، عملا به معنای آن است که محافظه کاران و نيروهايی که بر سخت گيری بيشتر و برخورد قاطع و به گفته آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، بی رحمانه تاکيد می کنند، در موقعيتی بالاتر قرار گرفته اند و اکنون امکان آن را يافته اند تا با مخالفتی کمتر، برنامه های خويش را پيش برند.
هر چند در اين فاصله، نگارش نامه های هشدار دهنده و گلايه آميز بويژه خطاب به محمد خاتمی، ادامه يافته و دانشجويان بار ديگر بر حرکت مسالمت آميز خود و دوری از هر گونه خشونت تاکيد کرده اند.
مجموعه ای از اين رويدادها و شرايط، بروز تغييراتی در آرايش نيروهای سياسی را محتمل تر از قبل ساخته است.
از يک سو، فراخوان هايی نظير دعوت مهدی کروبی، رييس مجلس برای حفظ همدلی و همراهی نيروهايی که وی آنان را نيروهای متعهد و مخلص نظام خوانده، می تواند به افزايش فاصله در بين اصلاح طلبان درون حاکميت و هواداران آنها در بدنه جامعه بينجامد.
چنين فرآيندی در عين حال، می تواند نزديکی ها و يا دست کم، همسويی های بيشتری را ميان آنان و طيفی از محافظه کاران شکل دهد که بر سر اين نکته که اکنون، حفظ حاکميت جمهوری اسلامی مهم ترين اولويت است، به توافقی اصولی دست يافته اند و ساير مسايل را در سايه چنين تحليلی ارزيابی می کنند.
از سوی ديگر، چنين تحليلی می تواند به دليل ناديده گرفتن عوامل اصلی مولد نارضايتی ها، رشد حرکت های اعتراض آميز و شديد تر شدن برخوردهای آتی را در پی داشته باشد و باعث شود که مرزهای موجود در صف بندی ها دستخوش تغييراتی تازه گردد.
در اين ميان، بسياری از نگاه ها، همچنان به محمد خاتمی دوخته شده است.
اما او برای پاسخ دادن به انبوه مطالباتی که او را مخاطب اول خود قرار داده اند، با دشواری هايی بيش از هميشه روبه روست و به نظر می رسد که در اين موقعيت، از امکاناتی به مراتب کمتر در مقايسه با گذشته برخوردار است.
در نزديک به يک سال اخير، اصلاح طلبانی که از وضعيت خود به نام زمستان اصلاحات نام برده اند، اميد فراوانی به دو لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس و تبيين اختيارات رييس جمهوری بسته بودند.
اما رد اين لوايح از سوی شورای نگهبان و ادامه کشمکش ها بر سر تصويب آن، به گمان بسياری از ناظران موجب از دست رفتن فرصت ها به گونه ای شده، که امروز حتی تصويب هر دو لايحه نيز کمک مهمی به اصلاح طلبان و مهم تر از آن پاسخی درخور به خواسته های موجود در جامعه محسوب نمی شود.
حال آنکه، لوايح دوگانه، مهم ترين برگ بازی رييس جمهوری و هواداران او در مجلس، در ماه های اخير بوده است.
بنابراين، در شرايطی که رويکرد محافظه کاران بيش و کم از صراحتی ملموس برخوردار است، سوال و ابهام اصلی به گام بعدی اصلاح طلبان درون حاکميت و در راس آنان محمد خاتمی برای ترميم جايگاه خود و نحوه پاسخگويی به مطالبات فزاينده مربوط می شود.
