18 تير اگر در سال 78 و در زمان حمله گروه های فشار به کوی دانشگاه تهران حادثه ای بود که مانند آن در جريان جنبش اصلاحات بسيار رخ داده است، يک سال بعد در اثر پی آمدهايش جنبش دانشجوئی را مستقل از جناح های سياسی در مقابل حکومت قرار داد و از اين جهت هم مقطعی اثرگذار در تاريخ جنبش دانشجوئی کشور شد.
در آستانه سالگرد 18 تير، حکومتی که در سال های گذشته همواره دانشجويان را در تبليغات و راه پيمائی های خود همراه داشت ناگزير شده است که اعلام دارد که اجازه برپائی هيچ تجمعی در بيرون از دانشگاه ها نمی دهد
اصلاح طلبان که در انعکاس ماجرای 18 تير نقشی بزرگ داشتند در طول پنج روز نا آرامی هائی که به دنبال آن پديد آمد کوشيدند با آرام کردن دانشجويان آنها را قانع کنند که از طريق تحصن و اجتماعات آرام، بهتر می توانند خواست های خود را مطرح کنند و در جريان اصلاحات سياسی اثرگذار شوند و تا حدودی هم موفق شدند.
از جمله وعده های رهبران و مقامات وحشت زده به دانشجويان رسيدگی عادلانه به ماجرا و تنبيه مسببان بود اما چهار ماه بعد همه رويدادها حکايت از آن داشت که با آرام شدن فضا محافظه کاران در راضی کردن تصميم سازان جمهوری اسلامی به تلخی و تندی با دانشجويان موفق تر بوده اند.
فرهاد نظری، قهرمان 18 تير!
نقطه آغاز اثرگذاری منفی 18 تير در ذهن و انديشه دانشجويان کشور دادگاهی بود که برای رسيدگی به حادثه برپا گرديد و فرهاد نظری فرمانده نيروی انتظامی تهران در آن زمان که نيروهای تحت فرمانش متهم به حمله به کوی بودند و ديگر متهمان همچون قهرمانان با صلوات ها و استقبال حزب الهی ها در آن حاضر شدند.
دانشجويانی صدمه ديده و حتی آنان که چشم و سلامت خود را از دست داده بودند نتوانستند دادگاه را راضی به مجازات عاملان حمله کنند، گروه های شناخته شده فشار از تعقيب قضايی مصون ماندند و فقط سرباز وظيفه ای به جرم دزديدن ريش تراش يکی از دانشجويان به بازداشت و جريمه محکوم شد.
در متن های رسمی از عزت ابراهيم نژاد دانشجوی سابق دانشگاه تهران که در شب 18 تير به کوی دانشگاه رفته بود و به تيری که هرگز شليک کننده اش شناخته نشد به قتل رسيد، به عنوان تنها قربانی حادثه نام برده شد اما هيچکس به اتهام اين قتل محاکمه نشد.
نوارسازان
هنوز دادگاه تشکيل نشده بود که اعترافات تکان دهنده امير فرشاد ابراهيمی، عضو فعال انصار حزب الله که ادعا کرد تحت تاثير خشونت های اين گروه در 18 تير از آن ها بريد و حاضر شد اطلاعات خود را در اختيار وکيل دانشجويان قرار دهد، پشت پرده فعاليت انصار حزب الله و ارتباط مالی روحانيون و سران جناح محافظه کار را با گروه های فشار فاش کرد.
بنا به آمار منتشر شده توسط دانشجويان در طول سه سال بعد از حادثه 18 تير دانشجويان با دادن 465 زندانی بيش از هر گروه ديگری هزينه اصلاح طلبی را پرداخته اند
اعترافات اميرفرشاد ابراهيمی که به سرعت در سراسر کشور توسط دانشجويان توزيع و تکثير شد نه تنها کمکی به دانشجويان در دادگاه رسيدگی کننده به ماجرا نکرد بلکه او و دو وکيل دانشجويان محسن رهامی و شيرين عبادی را برای روزها به زندان انفرادی انداخت.
محافظه کاران پرونده ای تحت عنوان "نوارسازان" تشکيل دادند و وکلای دانشجويان وامير فرشاد ابراهيمی را متهم به نشر اکاذيب برای تشويش افکار عمومی کردند. بدين ترتيب هم آن اعترافات را و هم گزارش اوليه شورای عالی امنيت ملی که حمله کنندگان به کوی دانشگاه را مقصر معرفی کرده بود نديده گرفتند. دانشجويانی که در جريان نا آرامی ها دستگير شده بودند نيز به زندان های طولانی محکوم شدند و احمد باطبی، يکی از دانشجويان که به خاطر سر دست گرفتن يک پيراهن خونين در جريان تظاهرات دانشجويی به 10 سال زندان محکوم شد.
آخرين اميد
با اين همه، جنبش دانشجوئی به اميد فتح قوه قانونگذاری توسط اصلاح طلبان و باز شدن فضای حرکت های سياسی برای آن ها شور خود و تائيدشان از اصلاح طلبان را تا انتخابات مجلس ششم ادامه دادند و حضور پرشور آنان يکی از اصلی ترين عوامل پيروزی اصلاح طلبان قلمداد شد.
اما گذشت يک سال از شروع کار مجلس و مقاومت های پی در پی شورای نگهبان در برابر مصوبات مجلس که باعث شد روند اصلاحات با کندی روبرو شود و توقيف سراسری مطبوعات اصلاح طلب که منعکس کننده خواست ها و تحرک های آنان بود، همزمان با دستگيری مدام منتخبان انجمن های دانشجوئی، آرام آرام رشته مودت بين تشکل های دانشجوئی و حکومت را بريد.
بعد از بسته شدن روزنامه ها، انجمن های دانشجوئی با دعوت از اصلاح طلبان و فعالان سياسی برای سخنرانی و ترتيب ميزگردها و مناظره های سياسی به فعاليت های تازه ای دست زدند اما بزودی گروه های فشار و امامان جمعه با حمله به اين اجتماعات بار ديگر راه را بر دانشجويان سد کردند.
سه بار تشکيل اردوهای سراسری دانشجويان که برای انتخابات دفتر تحکيم وحدت و با حضور نمايندگان دانشجويان شهرهای مختلف برپا شد به زد و خورد و نا آرامی هائی انجاميد که اوج آن در خرم آباد رخ داد و گروه های فشار علاوه بر دانشجويان و سخنرانان مقامات محلی را از نيز از ضربه های خود در امان نگذاشتند.
قربانيان اصلاح طلبی
بنا به آمار منتشر شده توسط دانشجويان در طول سه سال بعد از حادثه 18 تير دانشجويان با دادن 465 زندانی بيش از هر گروه ديگری هزينه اصلاح طلبی را پرداخته اند.
دستگيری عباس عبدی از سران اولين انجمن های اسلامی دانشجويان پس از تاسيس جمهوری اسلامی که در 13 آبان سال 81 و درست در سالگرد اشغال سفارت آمريکا اتفاق افتاد، گرچه به بهانه ديگری جز فعاليت های دانشجوئی رخ داد ولی قطع آخرين بندهائی بود که جنبش دانشجوئی را به جناح های داخل حکومت می پيوست.
دانشجويان دانشگاه های تهران چند روز پيش در نامه ای خطاب به عباس عبدی که پس از هشت ماه هنوز در بند انفرادی زندان اوين به سر می برد از او خواسته اند به مقاومت خود ادامه دهد و مطمئن باشد که آزادی و دموکراسی نزديک است.
عباس عبدی جزو دانشجويانی بود که در سال 1358 از ديوار سفارت آمريکا در تهران بالا رفتند و اين سفارتخانه را به تسخير خود در آوردند، وی در سالگرد اين واقعه به اتهام فروش اطلاعات به بيگاناگان و در راس آنها آمريکا بازداشت شد.
چالش جنبش دانشجويی با نظام
آخرين اعلاميه های انجمن های اسلامی دانشجويان به دنبال موج دستگيری دانشجويان صادر شده است نشان می دهد که جنبش دانشجوئی با همه محدوديت ها و فشارهای مهارکننده، در چالش با نظام حاکم قرار گرفته و خواستار تحولات بنيادی در نحوه اداره کشور است، امری که جز شش ماهه پايانی دوران سلطنتی در تاريخچه جنبش دانشجوئی ايران سابقه نداشته است.
با پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق و درگذشت آيت الله خمينی بنيان گذار جمهوری اسلامی و قدرت گرفتن محافظه کاران، دفتر تحکيم وحدت اعتبار پيشين خود را از دست داد
نويسندگان تاريخ معاصر، دانشگاه ها و به ويژه دانشگاه تهران را قلب انقلاب ضد سلطنتی خوانده اند چنان که دو ماه بعد از حادثه 17 شهريور 57 که به اعلام حکومت نظامی در يازده شهر کشور انجاميد، در روز 13 آبان با حمله ماموران حکومت نظامی به دانشگاه تهران بود که حتی ناباوران پذيرفتند که انقلاب شده است.
سال بعد از آن در همان روز جمعی از دانشجويان با بالارفتن از ديوار سفارت آمريکا در تهران و اشغال سفارت تحولی بزرگ پديد آوردند که نه تنها به سقوط دولت موقت بلکه به آغاز تصفيه های سياسی انجاميد و دانشجويان اشغال کننده سفارت زمينه را برای حاکميت روحانيون فراهم آوردند.
با سقوط رژيم سلطنتی، دانشگاه های کشور کار عادی خود را از سر نگرفتند بلکه به گفته اولين رييس جمهور ايران دانشگاه تبديل به زرادخانه ای بزرگ شده بود که احزاب و گروه های چريکی علاوه بر آن که آن را به مرکز فعاليت خود تبديل کرده بودند از آن به عنوان ستاد فعاليت های گاه مسلحانه خود استفاده می کردند.
کوتاه زمانی بعد از گروگانگيری روحانيون و شورای انقلاب با نام انقلاب فرهنگی تصميم به تعطيلی دانشگاه ها و اسلامی کردن آن گرفتند و طرفه آنکه در اين زمان ابوالحسن بنی صدر و حسن حبيبی دو نماينده جنبش دانشجوئی دوران نهضت ملی کردن نفت، به عنوان رييس جمهور و وزير علوم حکومت تازه تاسيس اسلامی مجری اين تصميم بودند.
تعطيل سه ساله دانشگاه ها مصادف با سال های بحرانی سرکوب گروه های سياسی و جنگ با عراق بود و زمانی که دانشجويان اشغال کننده سفارت آمريکا به عنوان "پيرو خط امام" صحنه گردان سياسی کشور بودند که بعدا نام دفتر تحکيم وحدت را برای تشکل واحد انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور انتخاب کردند.
به نوشته يک ناظر خارجی، دفتر تحکيم وحدت که در دهه اول جمهوری اسلامی نقشی همانند سازمان های جوانان احزاب کمونيست را برای روحانيون بازی می کرد، از حمايت آن ها برخوردار بود و رهبران منتخبشان از امکانات و فرصت های تحصيلی و موقعيت های شغلی برتر برخوردار بودند.
با پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق و درگذشت آيت الله خمينی بنيان گذار جمهوری اسلامی و قدرت گرفتن محافظه کاران، دفتر تحکيم وحدت اعتبار پيشين خود را از دست داد.
بازگشت دانشجويان خط امام به صحنه
گروهی از دانشجويان پيرو خط امام و چهره های مشهور آنان که در گروگان گيری سال 1358 در سفارت آمريکا حضور داشتند، در سال 76 از متحدان محمد خاتمی شدند که با رای خيره کننده مردم به رياست جمهوری انتخاب شد. اين گروه از آن زمان پرشورترين سخنگوی جنبش اصلاحات دانشجويان بودند که از طريق دفتر تحکيم وحدت رابطه خود را با جناح دوم خرداد حفظ می کردند.
اما اين رابطه برای مدت طولانی پايدار نماند.
روز 18 تير 78 زمانی که دانشجويان تاوان پيشتازی خود را در جنبش اصلاح طلبی به بهائی سنگين پرداختند اتحاد آن ها با اصلاح طلبان شدت گرفت و به همان نسبت بند آنان از روحانيون محافظه کار بريد و دفتر تحکيم وحدت هدف حملات بعدی مخالفان اصلاحات قرار گرفت.
شکست های پی در پی اصلاح طلبان در اجرای قول هايی که در زمان انتخابات داده بودند و دلسردی مردم، همزمان با شدت گرفتن فشارها بر گروه های دانشجوئی در دوره دوم رياست جمهوری محمد خاتمی، دانشجويان را در زمانی به انتقاد از دولت و اصلاح طلبان واداشت که به گفته آنان چيزی از وعده های اوليه باقی نمانده و تمامی دستاوردها از دست رفته بود.
اسفند 81 بعد از بی رغبتی مردم و به ويژه دانشجويان و جوانان - به شرکت در انتخابات شورا ها دفتر تحکيم وحدت رسما اعلام کرد که از جنبش اصلاحات دوم خرداد کناره می گيرد و ديگر به عنوان متحد اصلاح طلبان عمل نمی کنند.
اين جدائی در زمانی که کوشش ها برای ايجاد انشعاب در دفتر تحکيم وحدت نيز آثار اوليه خود را نشان داده و اکثريت دانشجويان را در مقابل حکومت قرار داده بود، زمزمه هائی را که پيش از آن وجود داشت به اعلاميه ها و بيانيه های دانشجويان راه داد.
از تحکيم وحدت تا تحکيم دمکراسی
پيشنهاد تشکيل دفتر تحکيم دمکراسی که اخيرا از سوی سعيد رضوی فقيه از آخرين منتخبان شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت مطرح گرديد با اين استدلال همراه بود که دفتر تحکيم وحدت همچنان که نامش حکايت دارد يادگار دوران وحدت خواهی برای مقابله با استثمار خارجی بود که اينک جای خود را به مبارزه برای رسيدن به دموکراسی داده است.
روز 18 تير 78 زمانی که دانشجويان تاوان پيشتازی خود را در جنبش اصلاح طلبی به بهائی سنگين پرداختند اتحاد آن ها با اصلاح طلبان شدت گرفت و به همان نسبت بند آنان از روحانيون محافظه کار بريد و دفتر تحکيم وحدت هدف حملات بعدی مخالفان اصلاحات قرار گرفت
آخرين بيانيه دفتر تحکيم وحدت که با واکنش انتقاد آميز گروه های سياسی و حتی اوپوزيسين حکومت روبرو شد با تجليل از آزادی مردم عراق از زير بار استبداد صدام حسين آغاز شده بود که نشان از بی رغبتی دانشجويان به ادامه شعارهای بيگانه ستيزی می داد که هنوز محافظه کاران به آن علاقه نشان می دهند.
اين تحول عمده در ديدگاه های اکثريت دانشجويان، ناشی از تحولات جهانی و دگرگون شدن خواست های تجدد طلبانه جوانان کشور است که اينک جز به آزادی و دموکراسی نمی انديشند و به نوشته خودشان منشور جهانی حقوق بشر را مهم ترين دستاورد بشری می شناسند.
در آستانه سالگرد 18 تير، حکومتی که در سال های گذشته همواره دانشجويان را در تبليغات و راه پيمائی های خود همراه داشت ناگزير شده است که اعلام دارد که اجازه برپائی هيچ تجمعی در بيرون از دانشگاه ها نمی دهد.
اين تصميم علاوه بر نگرانی از اغتشاش و به هم خوردن نظم عمومی نشان از شکست روحانيون و محافظه کاران در جلب نسل تازه ای دارد که در دوران جمهوری اسلامی متولد شده و برخلاف تبليغات رسمی حکومت، می خواهد همانند همسن و سالان خود در همه جهان زندگی کند.
