تلاشهايی برای آزادی دانشجويان بازداشت شده صورت می گيرد اما کسی از بازداشت شدگان غيردانشجو سخنی نمی گويد
مهرداد فرهمند
علی اکبر محسنی مديرکل حراست وزارت علوم ايران در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرده است که همه دانشجويانی که در جريان ناآراميهای اخير بازداشت شده اند به وزارت اطلاعات تحويل داده می شوند.
آقای محسنی گفته است که با تلاشهای وزارت علوم و همکاری دستگاه قضايی اميدوار است تمام دانشجويان بزودی آزاد شوند.
به گفته وی، بررسی پرونده دانشجويان دستگير شده و قرار دادن آنان در اختيار محاکم قضايی به عهده وزارت اطلاعات است.
طی سالهای اخير برخی از بازداشتهای سياسی را نهادهايی غير از وزارت اطلاعات، همچون واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب و حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی انجام داده اند.
نگهداری اين قبيل دستگيرشدگان در بازداشتگاههای ناشناخته و عدم پاسخگويی نهادهای دستگير کننده به دولت باعث شده است که تحويل دادن بازداشت شدگان به وزارت اطلاعات نوعی امتياز برای آنان به شمار رود.
تشکيلات تابعه وزارت اطلاعات به عنوان بخشی از دولت محمد خاتمی، رئيس جمهور اصلاح طلب ايران و همچنين حضور برخی از افراد منسوب به جناح اصلاح طلب در رده های مديريتی آن، مکان امنتری برای بازداشت افراد و بازجويی از آنان محسوب می شود.
هم اکنون فعالان سياسی در ايران ترجيح می دهند به دست وزارت اطلاعات بازداشت شوند تا ساير نهادهای امنيتی
دادستان کل ايران تعداد بازداشت شدگان حوادث اخير ايران را چهارهزار نفر اعلام کرده که به گفته وی، نيمی از آنان آزاد شده اند و از ميان آنانی که همچنان در بازداشت مانده اند، هشتصد نفرشان دانشجو هستند که سی نفر از آنان عناصر کليدی اند.
بدين ترتيب، بنابر گفته دادستان کل ايران، تعداد بازداشت شدگان غيردانشجو بيش از هزار و دويست نفر است و بر خلاف دانشجويان، هيچيک از مسئولان تاکنون خبری از تحويل اين افراد به وزارت اطلاعات نداده است.
در چنين شرايطی گمان می رود مراجع قضايی و امنيتی ايران به نوعی درصدد جداسازی دانشجويان و غيردانشجويان دستگير شده در حوادث اخير تهران و برخوردهای جداگانه با آنان باشند.
تعدادی از نمايندگان مجلس و مسئولان دانشگاهی از تلاشهای خود برای آزادسازی دانشجويان از زندان و فراهم آوردن امکان ديدار يا تماس آنان با خانواده هايشان خبر داده اند اما تاکنون هيچيک از آنان از اقدامی برای بازداشت شدگان غيردانشجو سخنی نگفته است.
تحليل رسمی مقامهای جمهوری اسلامی از ناآراميهای اخير نيز به گونه ای است که ميان دانشجويان و غيردانشجويان شرکت کننده در تظاهرات اخير در ايران تمايز قائل می شود.
مقامهای جمهوری اسلامی ضمن تأکيد بر اينکه دانشجويان حق دارند خواسته های صنفی و اعتراضهای خود را به صورت قانونی بيان کنند، چنين تحليل کرده اند که عامل بروز ناآرامی در تهران و چندين شهر ايران در روزهای اخير، دانشجويان نبوده اند بلکه افرادی بوده اند که از ايشان با عنوان "اغتشاشگر" نام برده اند که بر اثر تحريک خارجی دست به حرکتهای اعتراض آميز زده اند.
دادستان تهران از اين افراد با عنوان "عده ای اراذل و اوباش و شرابخوار" نام برده و رئيس مجمع تشخيص مصلحت ايران آنان را "سوسول" خوانده است.
اين در حالی است که در ميان دستگيرشدگان غيردانشجو چند تن از فعالان سياسی برجسته ايران نيز وجود دارند.
محمد يزدی رئيس پيشين قوه قضاييه ايران در خطبه های نمازجمعه تهران افرادی را که از ايشان با عنوان اغتشاشگر نام برده، محارب دانسته است.
محارب بنابر قوانين ايران کسی است که برای ايجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد و دادگاههای ايران می توانند برای فردی که او را محارب بشناسند، حکم اعدام صادر کنند.
