آمار دقيقی از تعداد بازداشت شدگان درجريان نا آرامی های اخير ارائه نشده است
جمشيد برزگر
در حالی که گزارش های مخابره شده از ايران از فروکش کردن نا آرامی های اخير و بازگشت آرامش نسبی خبر می دهند، دور تازه ای از بازداشت فعالان جنبش های دانشجويی و منتقدان سياسی آغاز شده است.
تا کنون مقامات جمهوری اسلامی، آمار دقيقی از تعداد بازداشت شدگان در جريان اعتراضات ده روزه در ايران ارايه نکرده اند و از محل نگهداری آنان نيز سخن نگفته اند.
شماری از تشکل های دانشجويی با انتشار بيانيه هايی ضمن تاکيد بر آزادی دانشجويان دستگير شده، خواستار برخورد قاطع با نيروهای موسوم به لباس شخصی شده اند
از شامگاه بيستم خرداد، که تجمعات اعتراض آميز از کوی دانشگاه تهران آغاز شد و سپس به ديگر دانشگاه ها و نقاط مختلف کشور گسترش يافت، به طور پيوسته اخباری مبنی بر بازداشت دانشجويان و معترضان از سوی نيروهای امنيتی و انتظامی و حتی نيروهای لباس شخصی موسوم به انصار حزب الله منتشر می شد.
اما اکنون به نظر می رسد همزمان با کاسته شدن از تجمعات اعتراض آميز، مقامات قضايی، امنيتی و انتظامی که اوضاع را در کنترل خويش می بينند، بر شدت عمل خود برای برخورد با کسانی که به گمان آنان از فعالان حوادث اخير بوده اند، افزوده اند.
ميزان گسترده بازداشت ها، حال خود به موضوع تازه اعتراضات و تحصن های دانشجويی بدل شده است و اين امر می تواند همچنان دانشگاه ها را در التهاب نگه دارد.
در تازه ترين واکنش ها به موج تازه دستگيری ها، روز يکشنبه، يکم تيرماه، دانشجويان دانشگاه تهران در مقابل مسجد اين دانشگاه تحصن کردند و خواستار آزادی سريع دوستان خود شدند.
د رهمين حال، تعدادی از اعضای شورای تهران طيف علامه دفتر تحکيم وحدت پس از تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی با اعضای هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی ديدار کردند و اين خواسته را با آنان نيز در ميان گذاشتند.
شماری از تشکل های دانشجويی نيز با انتشار بيانيه هايی ضمن تاکيد بر آزادی دانشجويان دستگير شده، خواستار برخورد قاطع با نيروهای موسوم به لباس شخصی شده اند.
از سوی ديگر، تعدادی از خانواده های دانشجويان بازداشت شده، در نامه ای به کميسيون اصل 90 مجلس، نسبت به وضعيت مبهم فرزندان خود اعتراض کرده اند و بر آزادی سريع آنان پای فشرده اند.
گفته شده است که تعدادی از اين خانواده ها اعلام کرده اند در صورت بی توجهی مقامات جمهوری اسلامی به اين خواسته، به مراجع بين المللی شکايت خواهند کرد.
با اين وجود، مقامات مسئول تاکيد کرده اند که هيچ بازداشت خودسرانه ای صورت نگرفته و همه دستگيری ها با حکم قضايی بوده و مکان و شرايط نگهداری بازداشت شدگان روشن است.
تعدادی از خانواده های دانشجويان بازداشت شده، در نامه ای به کميسيون اصل 90 مجلس، نسبت به وضعيت مبهم فرزندان خود اعتراض کرده اند و بر آزادی سريع آنان پای فشرده اند
سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نيز در همين رابطه تعداد دانشجويان بازداشت شده در تهران را 30 نفر اعلام کرده و افزوده است دانشجويان تنها 7 درصد دستگير شدگان را تشکيل می دهند.
به گفته وی، اکثريت بازداشت شدگان کسانی هستند که او از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام برده و توضيح بيشتری درباره آنان نداده است.
آقای مرتضوی همچنين تاکيد کرده است که بازداشت چهارتن از نيروهای ملی – مذهبی، با حکم قضايی و به اتهام تحريک دانشجويان به اغتشاش صورت گرفته است.
با اين حال، مهدی کروبی در ديدار با نمايندگان دانشجويان متحصن از آنان خواسته است تا نام دانشجويان بازداشت شده را جهت پيگيری در اختيار وی قرار دهند.
او تاکيد کرده که همه بازداشت ها بايد بر اساس موازين قانونی صورت گيرد و دستگير شدگان نيز بايد در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرند.
چنين سخنی می تواند به معنای آن باشد که در روزهای گذشته، کسانی از سوی نهادها و گروه هايی جز سازمان های مسئول امنيتی و انتظامی بازداشت شده اند و اکنون در اختيار آنان هستند.
محسن آرمين، نايب رييس کميسيون امنيت ملی در همين رابطه اعلام کرده است که وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی از موج دستگيری ها بی اطلاع هستند و بازداشت ها از سوی آنان صورت نگرفته است.
مهدی کروبی در ديدار با نمايندگان دانشجويان متحصن از آنان خواسته است تا نام دانشجويان بازداشت شده را جهت پيگيری در اختيار وی قرار دهند
به گفته وی، محمد خاتمی، رييس جمهوری نيز در جلسه شورای عالی امنيت ملی به دستگيری های اخير اعتراض کرده و گفته که حتی اين شورا نيز از مرجع صدور حکم بازداشت ها بی اطلاع است.
آقای آرمين در اين زمينه خبر از آن داده که تعدادی از نمايندگان خواستار تشکيل جلسه ای غير علنی با حضور مقامات مسئول شده اند تا اين موضوع بررسی شود که دستگيری های اخير بر اساس تصميم گيری کدام مرجع انجام گرفته است.
در روزهای اخير و پس از آنکه به نظر می رسيد جمهوری اسلامی توانسته کنترل اوضاع را در دست بگيرد، آيت الله محمد يزدی، رييس سابق قوه قضاييه و از فقهای شورای نگهبان و نيز آيت الله نمازی، دادستان کل کشور بر برخورد بی رحمانه با عوامل موثر در نا آرامی های اخير تاکيد کردند؛ امری که در بيانيه سپاه پاسداران نيز مورد تاکيد قرار گرفته است.
اين سخنان، حدود يک هفته پس از آن عنوان شد که آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در جريان يک سخنرانی در روزهای نخستين اعتراضات هشدار داده بود که با معترضان در نهايت بی رحمی رفتار خواهد شد.
با اين همه، بسياری از فعالان سياسی هشدار داده اند که اتخاذ چنين رويکردی، گرچه در کوتاه مدت می تواند موثر واقع شود، اما در نهايت باعث تداوم تنش ها و تشنج ها خواهد شد و در عمل به تندتر شدن اعتراضات آتی خواهد انجاميد.
