روزنامه کيهان، که در چند سال گذشته، مهم ترين رسانه مکتوب محافظه کاران تندرو بوده است، به حکم قضايی، روز سه شنبه، ۲۰ خرداد، منتشر نخواهد شد.
دستور توقيف يک روزه روزنامه کيهان، روز دوشنبه، ۱۹ خرداد به دنبال درخواست سعيد مرتضوی، دادستان تهران، از سوی قاضی قدمی، بازپرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت صادر شد.
روزنامه کيهان، در نزديک به ۱۰ سال گذشته، يکی از مهم ترين تريبونهای مخالفت درجمهوری اسلامی با دگرانديشان بوده و به دنبال پيروزی محمد خاتمی، رييس جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶، جناح اصلاح طلب درون حاکميت را نيز به طور بی وقفه مورد حمله قرار داده است
دستور توقيف يک روزه کيهان پس از آن صادر شد که به رغم اعلام جرم دادستان عليه اين روزنامه، به دليل انتشار مطلبی با عنوان "گاو"، حسين شريعتمداری، مدير مسئول کيهان و نماينده آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در موسسه کيهان، به دفاع از نوشته قبلی خود پرداخت و مطالبی در همين زمينه منتشر ساخت.
روزنامه کيهان با استناد به ماده ۳۱ قانون مطبوعات توقيف شده است. براساس تبصره ماده ۳۱، "تا زمانی كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگی است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رييس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات، حكم توقيف نشريه را صادر كند. اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ میشود و درصورت تكرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشريه جلوگيری میشود."
با اين حال، آقای شريعتمداری به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته است اين ماده و مرحله تحقيق، پس از تفهيم اتهام شروع میشود و مطلب منتشر شده به عنوان دفاعيه در روز يکشنبه، ۱۸ خرداد، قبل از شروع تفهيم اتهام و تحقيق بوده؛ و حال دادگاه معتقد است مرحله تحقيق، پس از اعلام جرم آغاز میشود.
آقای شريعتمداری، يکشنبه گذشته، ۱۱ خرداد، در ستون گفت و شنود روزنامه کيهان، با استناد به خبر ورود يک گاو خشمگين به پارلمان يمن، نوشت: "اگر در كشوری نظارت استصوابی نباشه، هر گاوی به خودش اجازه می ده كه وارد پارلمان بشه!"
انتشار اين مطلب با واکنشهای تندی در بين نمايندگان مجلس و حتی اعضای فراکسيون اقليت روبه رو شد و موجب شد تا قاضی مرتضوی نسبت به روزنامه کيهان اعلام جرم کند.
با اين همه، حسين شريعتمداری، که به تندروی در مخالفت با اصلاح طلبان شهره است، در يادداشتی به دفاع از نوشته خود پرداخت و هرچند گفت که در اين مطلب، توهينی به نمايندگان مجلس نشده، اما در عين حال تاکيد کرد: "حذف نظارت استصوابی زمينه ورود افراد ناشايسته و بی صلاحيت به مجلس شورای اسلامی را فراهم می آورد و بديهی است كه اگر افرادی نظير جاسوسان، مفسدان اقتصادی و عوامل بيگانه وارد پارلمان جمهوری اسلامی ايران شوند، بايد از « گاو» عذرخواهی كرد."
روزنامه کيهان، در نزديک به ۱۰ سال گذشته، يکی از مهم ترين تريبونهای مخالفت درجمهوری اسلامی با دگرانديشان بوده و به دنبال پيروزی محمد خاتمی، رييس جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶، جناح اصلاح طلب درون حاکميت را نيز به طور بی وقفه مورد حمله قرار داده است.
با اين وجود، چنين رويکردی، هرگز به توقيف اين روزنامه نينجاميد و باعث شد تا اصلاح طلبانی که در سال های اخير بيش از ۸۰ نشريه خود را به حکم قضايی از دست داده اند، به اين روزنامه و ديگر نشريات مشابه آن، لقب روزنامه های دارای مصونيت آهنين دهند.
در سه سال گذشته، تنها تعداد انگشت شماری از مجموع حدود ۹۰ نشريه توقيف شده، متعلق به جناح محافظه کار مسلط بر قوه قضاييه بوده اند
به اين ترتيب، به نظر نمی رسد توقيف يک روزه کيهان، از چنان ظرفيتی در شرايط امروز ايران برخوردار باشد که بتواند به عنوان نشانه ای از تغيير رويکرد قوه قضاييه در برخورد با مطبوعات تفسير شود.
در سه سال گذشته، تنها تعداد انگشت شماری از مجموع حدود ۹۰ نشريه توقيف شده، متعلق به جناح محافظه کار مسلط بر قوه قضاييه بوده اند.
همين نکته باعث شده تا اصلاح طلبان آنچه را که برخوردهای دوگانه دستگاه قضايی با مطبوعات خوانده اند، مورد انتقاد قرار دهند و در عين حال، محکوميت و يا توقيف يک نشريه از جناح محافظه کار را به معنای به صدا درآمدن زنگ خطر برای معدود نشريات باقی مانده خود بدانند.
چند ماه پيش، روزنامه پرتيراژ همشهری، به دنبال شکايت عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر، به دليل عدم چاپ جوابيه وی، به مدت ۵ روز از انتشار بازماند.
اما مدتی بعد، به رغم شکايت مشابهی از سوی رضا گلپور، نويسنده کتابی به نام شنود اشباح، روزنامه کيهان به دليل عدم چاپ جوابيه با هيچ محکوميتی مواجه نشد.
اين درحالی است که اين کتاب نيز، چهره های شاخصی از اصلاح طلبان درون حاکميت را به تندی مورد حمله قرار داده بود.
در موارد ديگر، اصلاح طلبان يا فعالان سياسی بيرون از حاکميت و نويسندگان و روشنفکرانی که مورد اتهامات و حملات روزنامه کيهان واقع شده اند، عملا هيچ امکانی برای پاسخگويی نيافته اند و شکايات آنها به محاکم قضايی نيز نتيجه ای نبخشيده است.
برپايه چنين سابقه ای، اعلام جرم هفته گذشته سعيد مرتضوی عليه روزنامه کيهان، نه تنها اصلاح طلبان را اميدوار به ايجاد تغييراتی در رويکرد قوه قضاييه و روزنامه کيهان نساخت، بلکه بر نگرانی آنان از شروع دور تازه ای از اعمال محدوديت ها بر فضای رسانه ای کشور و توقيف نشريات اصلاح طلب افزود.
اکنون، شيوه رسيدگی به شکايت به عمل آمده از روزنامه کيهان و حکمی که در اين باره صادر می شود و نحوه ادامه کار حسين شريعتمداری، به عنوان نماينده رهبر جمهوری اسلامی در اين روزنامه پس از توقف يک روزه ای در انتشار، نشان خواهد داد که اين بيم اصلاح طلبان تا چه اندازه ريشه در واقعيت داشته است.
