در هفته گذشته، به دليل فرارسيدن سالگرد درگذشت آيتالله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی و نيز قيام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، روزهای پايانی هفته تعطيل بود و در مجموع، ايران روزهای نسبتا آرامی را پشت سر گذاشت.
در اين ميان، اغلب چهره های سياسی و احزاب و تشکل های اصلاح طلب و محافظه کار، در سخنان و بيانيه های خود به مناسبت اين دو واقعه، ضمن تجليل از شخصيت و انديشه های آيت الله خمينی، به شرايط کنونی منطقه و تهديداتی که به گفته آنان عليه جمهوری اسلامی وجود دارد، پرداختند و بار ديگر از راهکارهای متفاوت خود برای خروج از وضعيت کنونی دفاع کردند.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنان خود در مزار آيت الله خمينی، در همين رابطه از احتمال حمله نظامی به ايران سخن گفت و هشدار داد که چنين کاری به معنای خودکشی کسانی است که قصد تهاجم به ايران را دارند.
وی در عين حال، با استناد به همين تهديد اعلام کرد کسانی که در جهت تسليم و عقب نشينی حرکت میکنند، با بی رحمی کنار زده خواهند شد.
اين سخنان که از سوی چهره های مختلف جناح محافظه کار نيز تکرار شد، می تواند پاسخی به بيانيه های اخير فعالان سياسی و نامه سرگشاده ۱۳۵ نماينده مجلس به رهبر جمهوری اسلامی تلقی شود که در آنها با اشاره به شرايط بحرانی کشور، بر ضرورت اعمال تغييراتی جدی در ساخت قدرت و شيوه های حکومت تاکيد شده بود.
اين درحالی است که جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، هفته گذشته يک بار ديگر احتمال حمله نظامی به ايران را رد کرد و آن را حدس و گمان محض خواند.
ادامه مجادله بر سر برنامه های هسته ای ايران
با اين وجود، در هفته گذشته نيز بحث بر سر برنامه های هسته ای ايران ادامه يافت و از جمله، سران هشت کشوربزرگ صنعتی جهان در پايان نشست خود در فرانسه خواستار پايبندی جمهوری اسلامی به معاهدات بين المللی در زمينه دستيابی به فن آوری هسته ای شدند.
اما مقامات جمهوری اسلامی با بيان اين نکته که برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی، اهدافی صرفا صلح آميز دارد و فعاليت هايش تحت نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی صورت می گيرد، اعلام کردند که جای هيچ گونه نگرانی در اين زمينه وجود ندارد.
نامه رييس جمهوری با تفسير رييس مجلس
و اما ديگر موضوع مهم هفته گذشته، نامه محمد خاتمی، رييس جمهوری به مهدی کروبی، رييس مجلس درباره دلايل درخواست وی از مجلس مبنی بر عدم ارجاع لوايح دوگانه به مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
آقای خاتمی در اين نامه، از مجلس خواست تا با ادامه رايزنی و تلاش برای دستيابی به تفاهم با شورای نگهبان، سرنوشت لوايح اصلاح قانون انتخابات مجلس و تبيين اختيارات رييس جمهوری را روشن کند.
اين درحالی است که تلاشهای قبلی دولت و مجلس برای رايزنی با شورای نگهبان، به دليل خودداری شورای نگهبان از شرکت در جلسات مشترک، شکست خورده بود.
در همين حال، مهدی کروبی نيز با بيان اينکه نامه آقای خاتمی تنها به لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوری محدود میشود، بر ابهامات موجود درباره ميزان تاثير گذاری نامه محمد خاتمی و اقدام بعدی مجلس در اين زمينه افزود.
اصلاح طلبان پيش از اين اعلام کرده بودند که با توجه به ترکيب مجمع تشخيص مصلحت نظام، حاضر به ارجاع لوايح دوگانه به اين نهاد تحت کنترل محافظه کاران نيستند.
اما تغييرات پديد آمده در درون جبهه دوم خرداد و موضع گيری های اخير رييس جمهوری و رييس مجلس، نمايندگان عضو فراکسيون دوم خرداد را با اختلاف نظرها و مشکلات فراوانی برای برداشتن گام بعدی مواجه کرده است.
بويژه آنکه، جناح محافظه کار در روزهای اخير دور تازه ای از انتقادها و فشارها عليه نمايندگان را آغاز کرده و آنان را به تندی به دليل نگاشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی و سخن گفتن از مباحثی چون رفراندوم و استعفا مورد حمله قرار داده است.
