محمد خاتمی دلايل مخالفت با ارسال دولايحه دولت به مجمع تشخيص مصلحت نظام را توضيح داده است
جمشيد برزگر
روز يکشنبه ۱۱ خرداد و يک روز پس از آنکه اعلام شد محمد خاتمی، رييس جمهوری با ارسال نامه ای به مهدی کروبی، رييس مجلس خواستار عدم ارسال لوايح دوگانه خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام شده است، متن کامل اين نامه منتشر شد.
محمد خاتمی، شهريور ماه سال گذشته، دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رييس جمهوری را به مجلس ارايه و با اين کار، اميدهای فراوانی را در بين طرفداران خود زنده کرد.
با اين وجود، در فرآيندی قابل پيش بينی، شورای نگهبان هر دو لايحه را در موارد متعددی مخالف شرع و قانون اساسی دانست و از تاييد آنها خودداری کرد.
محمد خاتمی، شهريور ماه سال گذشته، دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رييس جمهوری را به مجلس ارايه و با اين کار، اميدهای فراوانی را در بين طرفداران خود زنده کرد
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، در مواردی که بين مجلس و شورای نگهبان اختلافی بروز می کند، مصوبات مورد اختلاف بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گيرند و تصميم نهايی درباره آنها اتخاذ شود.
اما اصلاح طلبان، با توجه به ترکيب اين مجمع پيش از اين اعلام کرده بودند که حاضر نيستند اين لوايح را به شورای نگهبان بفرستند و اينگونه استدلال می کردند که می توانند پيشاپيش دريابند تصميم مجمع، به سود محافظه کاران رقم خواهد خورد.
محمد خاتمی نيز که سال گذشته در دفاع از لوايح پيشنهادی خود تاکيد کرده بود دولت مخالفت با لوايح را تحمل نخواهد کرد، در نامه خود به رييس مجلس، به دفاع از اصلاح طلبان پرداخته و همصدا با آنان با ارجاع لوايح دوگانه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالفت ورزيده است.
اما وی استدلالی به ظاهر متفاوت از دلايل هواداران خود در مجلس را پيش کشيده است.
به گفته رييس جمهوری، ارجاع لوايح به مجمع تشخيص مصلحت، درعمل به معنای پذيرفتن اين نکته است که وی ايرادهای شورای نگهبان مبنی بر مغايرت لوايح با شرع و قانون اساسی را پذيرفته است.
وی در عين حال تصريح کرده حاضر نيست برخلاف قانون اساسی و شرع، ولو بر اساس نظر مصلحتی مجمع تشخيص مصلحت نظام، مسئوليتی را بر عهده بگيرد و گفته بود حداقلی از اختيارات تضمين شده را برای اجرای مسئوليتی میطلبد كه به نص قانون اساسی، به رييس جمهوری واگذار شده است.
آقای خاتمی در حالی از تفاهم با شورای نگهبان سخن می گويد که تلاش های پيشين دولت و مجلس در اين زمينه، به دليل عدم همکاری و تمايل شورای نگهبان به شکست انجاميده و باعث شده تا بار ديگر طيفی از اصلاح طلبان برای خروج از بن بست پديد آمده، از استعفا و رفراندوم سخن بگويند
آقای خاتمی در نامه خود بار ديگر بر اين مساله تاکيد کرده است که لوايح اصلاح قانون انتخابات مجلس و تبيين اختيارات رييس جمهوری، هيچ مباينتی با احکام شرعی و يا قانون اساسی ندارند و در عين حال، بيانگر سطح خواسته ها و مطالبات مردم هستند.
وی دراين نامه همچنين از آمادگی کامل خود برای تفاهم با شورای نگهبان سخن گفته و افزوده است که به مرجعيت شورای نگهبان در اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و نيز تفسير قانون اساسی احترام میگذارد و انتقاداتش تنها متوجه مسيری است كه اين مرجع در تشخيص و اعلام نظر خود طی می كند.
آقای خاتمی در حالی از تفاهم با شورای نگهبان سخن می گويد که تلاش های پيشين دولت و مجلس در اين زمينه، به دليل عدم همکاری و تمايل شورای نگهبان به شکست انجاميده و باعث شده تا بار ديگر طيفی از اصلاح طلبان برای خروج از بن بست پديد آمده، از استعفا و رفراندوم سخن بگويند.
از سوی ديگر، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، چندی پيش در تاييد موضع محافظه کاران، سخن از آن گفت که اين دو لايحه نيز بايد همچون ديگر موارد اختلاف بين مجلس و شورای نگهبان راهی مجمع تشخيص مصلحت نظام شوند.
به اين ترتيب، گرچه نامه آقای خاتمی به تقويت موضع نمايندگان اصلاح طلب مجلس برای نفرستادن لوايح به مجمع تشخيص مصلحت می انجامد، اما ضرورتا نمیتواند به معنای گشوده شدن بن بستی باشد که در ۹ ماه گذشته، فرجام اين لوايح را در پرده ای از ابهام فروبرده و بخش عمده ای از مناقشات دو جناح درون حاکميت را متوجه خود کرده است.
اصلاح طلبان برای يافتن امکان حضور در مجلس هفتم، که اسفند ماه امسال انتخابات آن برگزار میشود، سخت محتاج آنند که بتوانند به شکلی از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان بگذرند
در اين ميان، به نظر می رسد به دنبال پيگيری اصل رايزنی و تفاهم بين شورای نگهبان از يک سو و مجلس و دولت از سوی ديگر، به همان اندازه که شرايط تا حدودی برای تاييد لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوری مساعدتر شده، احتمال رسيدن به توافقی درباره لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس کاهش يافته است.
حال آنکه، اصلاح طلبان برای يافتن امکان حضور در مجلس هفتم، که اسفند ماه امسال انتخابات آن برگزار میشود، سخت محتاج آنند که بتوانند به شکلی از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان بگذرند.
امری که به نظر میرسد محافظه کاران مسلط بر شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، جز در شرايطی خاص که میتواند بويژه ناشی از تحولات منطقه ای باشد، هرگز به آن رضايت نخواهند داد.
