محمد خاتمی گفت که شورای نگهبان اختيارات رييس جمهور را از يک شهروند عادی نيز کمتر کرده است
امير نامدار
محمد خاتمی، رييس جمهور ايران، روز چهارشنبه 21 مه در سخنانی مخالفت خود را با رد دو لايحه دولت در مورد انتخابات و وظايف رييس جمهور در شورای نگهبان اعلام کرد و گفت موافق ارسال اين لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
به عقيده ناظران، اين صريح ترين موضع گيری محمد خاتمی در مقابل شورای نگهبان است که بخش های اعظم دو لايحه دولت را که در ماه های اخير به تصويب مجلس رسيده بود، خلاف شرع و قانون اساسی تشخيص داد و رد کرد.
اصلاح طلبان شورای نگهبان را متهم به برخوردهای جناحی می کنند و اعمال آن را مانعی بر سر راه پيشرفت برنامه های اصلاحات سياسی اجتماعی دولت محمد خاتمی می دانند
شورای نگهبان که وظيفه بررسی و تاييد مصوبات مجلس را بر عهده دارد، تحت تسلط محافظه کاران است و در طول بيش از سه سال فعاليت مجلس ششم، بسياری از مصوبات نمايندگان را با اين استدلال که خلاف قانون اساسی يا شريعت اسلام است، رد کرده است.
اصلاح طلبان اين شورا را متهم به برخوردهای جناحی می کنند و اعمال آن را مانعی بر سر راه پيشرفت برنامه های اصلاحات سياسی اجتماعی دولت محمد خاتمی می دانند.
آقای خاتمی نيز روز چهارشنبه گفت اين شورا آنقدر لايحه اختيارات رييس جمهور را محدود کرده که طبق آن در برخی موارد اختيار رييس جمهور از اختيار يک شهروند عادی نيز کمتر است.
به عقيده ناظران، اکنون که به نظر می رسد راه های قانونی برای تعيين تکليف اين لوايح با بن بست روبرو شده، تنها راه باقی مانده، توسل به ابزارهای فراقانونی مانند مجبور کردن رهبر جمهوری اسلامی به دخالت در مناقشه است که استفاده از آن در جمهوری اسلامی سوابق طولانی دارد.
البته تجربه ثابت کرده که چنين مداخله ای تنها در شرايطی منافع اصلاح طلبان را تامين خواهد کرد که آنها موفق شوند فشاری واقعی را بر کل نظام وارد آورند.
تعدادی از نمايندگان اصلاح طلب مجلس قبلا برای تحت فشار گذاشتن محافظه کاران جهت تصويب لوايح دوگانه، تهديد کرده بودند در صورت رد اين لوايح در شورای نگهبان، به طور دسته جمعی استعفا خواهند داد.
محمد خاتمی نيز اگرچه در سخنان روز چهارشنبه خود مستقيما تهديد به استعفا نکرد، اما گفت "اميدوارم کار به اينجا نکشد."
تعدادی از نمايندگان اصلاح طلب مجلس قبلا برای تحت فشار گذاشتن محافظه کاران جهت تصويب لوايح دوگانه، تهديد کرده بودند در صورت رد اين لوايح در شورای نگهبان، به طور دسته جمعی استعفا خواهند داد
از ديد برخی ناظران و با توجه به موضع گيری های معتدل آقای خاتمی، گفتن همين جمله از سوی آقای خاتمی تهديدی بزرگ برای محافظه کاران به حساب می آيد.
اصلاح طلبان اميدوارند که با تهديد به استعفا، حاکمان جمهوری اسلامی را با خطر از دست رفتن مشروعيت مردمی روبرو کرده و محافظه کاران را که عمدتا شغل های انتصابی را در اختيار دارند، ناگزير از باز کردن راه برای اصلاحات سازند.
به عقيده ناظران، موضع گيری نسبتا تند رييس جمهور در برابر شورای نگهبان و مخالفت صريح وی با ارسال مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام که اکثريت اعضای آن نيز محافظه کار هستند، اين گمان را تقويت می کند که او نيز نهايتا به جمع بندی ساير اصلاح طلبان رسيده که امکان ادامه کار با توسل به ابزارهای عادی ممکن نيست.
اصلاح طلبان در سال های اخير به خاطر ضعفشان در پيشبرد برنامه های اصلاحی، بخش قابل توجهی از محبوبيت مردمی خود را که در انتخابات گوناگون بروز می يافت از دست داده اند به طوری که در آخرين انتخاباتی که برگزار شد (انتخابات شوراها) متحمل شکست سنگينی شدند.
ناظران می گويند نتايج اين انتخابات زنگ خطر را از ديد بسياری اصلاح طلبان برای آنها به صدا در آورد و محافظه کاران را نيز نسبت به آنها سختگيرتر کرد.
اکنون که دو لايحه دولت که آخرين تلاش اصلاح طلبان برای احيای برنامه های اصلاحی ارزيابی شده بود با موانع جدی روبرو شده، بسياری از آنها، تنها راه باقی مانده برای مقابله با فشارهای فزاينده محافظه کاران را تهديد به کناره گيری از حاکميت تشخيص داده اند و به نظر می رسد محمد خاتمی نيز به زودی ناگزير از اعلام نظر قطعی در اين مورد خواهد شد.
از ديد ناظران، اگر اين تهديد نتايج مورد نظر اصلاح طلبان (تصويب لوايح) را به همره آورد آنها به هدف خود رسيده اند و اگر هم نتيجه نداده و آنها ناگزير از اجرای آن شوند، حداقل ممکن است بار ديگر حمايت مردمی را نصيب خود سازند.
