تهديد به خروج اصلاح طلبان از حاکميت، از ماه ها قبل به چالشی بزرگ برای جمهوری اسلامی تبديل شده است
مسعود بهنود
دو روز پس از علنی شدن تدارک استعفای جمعی گروهی از نمايندگان مجلس، نگرانی محافظه کاران از جدی بودن اين تصميم و برپا شدن بحرانی سياسی در کشور، رهبر جمهوری اسلامی را واداشت که به پرهيز چند ماهه خود پايان داده و وارد مناقشه ای شود که با رد طرح های پيشنهادی رييس جمهور به اوج خود رسيده است.
آيت الله خامنه ای روز دوشنبه 12 ماه مه در مراسمی در دانشگاه شهيد بهشتی تهران با گفتن "عده ای خواسته و يا ناخواسته زمينه را برای اقدام نظامی و يا شبه نظامی آمريکا (در ايران) فراهم می کنند" تدارک استعفای جمعی نمايندگان را متوقف کرد و شايد اين فرصتی باشد برای جست و جوی راهی ديگر.
آنچه محافظه کاران را در اين چند روز واداشت تا از سياست قبلی خود مبنی بر بی اهميت دانستن استعفای جمعی اصلاح طلبان دست بشويند و برای جلوگيری از عملی که می تواند برای جمهوری اسلامی بحران ساز باشد قدرت های خارجی را وارد تحليل های خود کنند، آخرين تحولاتی است که در فضای سياسی کشور رخ داده است
آنچه محافظه کاران را در اين چند روز واداشت تا از سياست قبلی خود مبنی بر بی اهميت دانستن استعفای جمعی اصلاح طلبان دست بشويند و برای جلوگيری از عملی که می تواند برای جمهوری اسلامی بحران ساز باشد قدرت های خارجی را وارد تحليل های خود کنند، آخرين تحولاتی است که در فضای سياسی کشور رخ داده است.
رد لوايح پيشنهادی رييس جمهور توسط محافظه کاران حاضر در شورای نگهبان در حالی که به گفته مجيد انصاری جای هيچ گونه مذاکره و رايزنی برای حل مسائل موجود باقی نمانده است اصلاح طلبان را به خط قرمزی که رييس جمهور خاتمی هنگام اعلام اين لوايح ترسيم کرده بود نزديک کرد.
رييس جمهور در آن زمان با گفتن "رييس جمهوری که نتواند کاری بکند به درد نمی خورد" در حالی که از جانب بيشتر هواخواهانش متهم شده بود که با عقب نشينی های مدام خود جنبش اصلاح طلبی را از نفس انداخته است، در حقيقت زمان تازه ای برای اقدام بعدی اصلاح طلبان تعيين کرد که اينک فرارسيده است.
نظريه خارج شدن از مجلس و دولت، از آغاز دوره دوم رياست جمهوری محمد خاتمی، به عنوان گامی موثر برای نجات پروژه اصلاحات سياسی در کشور مطرح بود اما بر سر زمان و نحوه اجرای آن اختلاف هائی وجود داشت که هنوز نيز نشانه های آن در واکنش روحانيون هوادار اصلاح طلبان ديده می شود.
روشن کردن فضای سياسی کشور و نشان دادن بن بستی که به علت مقاومت محافظه کاران برای مشارکت دادن مردم در اداره کشور در فضای سياسی ايجاد شده، مهم ترين دستاوردی است که از آشکار شدن تصميم گروهی از اصلاح طلبان به رها کردن سمت های انتخابی و اجرائی خود متصور است.
نظريه خارج شدن از مجلس و دولت، از آغاز دوره دوم رياست جمهوری محمد خاتمی، به عنوان گامی موثر برای نجات پروژه اصلاحات سياسی در کشور مطرح بود اما بر سر زمان و نحوه اجرای آن اختلاف هائی وجود داشت که هنوز نيز نشانه های آن در واکنش روحانيون هوادار اصلاح طلبان ديده می شود
آن چه اصلاح طلبان را واداشته تا تدارک برای استعفای جمعی را آغاز کنند، علاوه بر رد شدن دو لايحه پيشنهادی رييس جمهور، اقدامات وسيعی است که در هفته های اخير از سوی محافظه کاران در جهت محدود کردن آزادی ها با کمک قوه قضاييه آغاز شده است.
در دو ماه گذشته، بر مبنای تحليلی از علت شرکت نکردن اکثريت مردم در انتخابات نهم اسفند، مخالفان اصلاحات اصلاح طلبان را در موضع ضعيف ديده و دور تازه ای از دستگيری های روزنامه نگاران و فعالان سياسی، احضار اصلاح طلبان به دادگاه ها و حرکات فراقانونی را در دستور کار قرار دادند.
بخشی از نظريه پردازان جناح هوادار اصلاحات برای استفاده از آخرين حربه خود و تنها گذاشتن محافظه کاران و هواداران بخش انتصابی حکومت در برابر خواست های رو به رشد مردم، از دو سال پيش در انتظار روزی بودند که محافظه کاران تمامی قدرت خود را به نمايش بگذارند تا بی اعتنائی بخش انتصابی به خواست های عمومی نشان داده شود.
بر مبنای نظر آنها، رد لوايح پيشنهادی رييس جمهور و تحولات تازه در قوه قضاييه که تبليغات مخالفان اصلاحات عليه هر تحرکی در سياست خارجی همزمان شده است زمان مناسبی است برای به اجرا در آوردن طرح خروج از حاکميت.
همزمان با نظر سخنگوی دولت "در اين شرايط کار کردن دشوار است" عده بيشتری از مردم و گروه های سياسی به اين نتيجه رسيده اند که بن بست هائی که محافظه کاران به وجود آورده اند چاره ای جز استفاده از آخرين حربه باقی نگذاشته است.
به نوشته يکی از روزنامه نگاران هوادار اصلاحات، اصلاح طلبان با استعفای خود تصميم گيری را به مردم خواهند سپرد که آيا آماده اند هنوز با اين تفکر و اين بازيگران به بازی ادامه دهند يا بازيگران ديگری را ترجيح می دهند که به طور طبيعی بايد آنان را از بيرون از هواداران جمهوری اسلامی جست و جو کنند.
از ديد اصلاح طلبان، رد لوايح پيشنهادی رييس جمهور و تحولات تازه در قوه قضاييه که تبليغات مخالفان اصلاحات عليه هر تحرکی در سياست خارجی همزمان شده است زمان مناسبی است برای به اجرا در آوردن طرح خروج از حاکميت
اما هنوز روزنه ای باقی است که بتواند بحران را با هزينه کمتر و شايد با فايده بيش تر پايان دهد و آن امکان دادن به تدارک رفراندومی درباره اصلاحات سياسی در کشور است، راهی که به نظر بسياری از ناظران سياسی به دليل تاخير از اهميت افتاده است.
محافظه کاران اميدوار بودند با اشاره به بی رغبتی مردم به انتخابات شوراها، اصلاح طلبان را از پافشاری بر رفراندومی که امکان تکرار حادثه نهم اسفند در آن زياد است باز دارند اما اينک به نظر می رسد تصميم سازان جمهوری اسلامی از راهی ديگر به رفراندوم رسيده اند.
اگر بتوان رفراندومی برپا داشت که مردم به حضور در آن مشتاق شوند، جمهوری اسلامی خواهد توانست در شرايط ويژه منطقه با نشان دادن آن پيامی برای دورها بفرستند و آنان را از فکر حمله به سرزمينی که مردم در تصميم گيری های آن موثرند باز دارند.
عباس عبدی که از شش ماه پيش در سلول انفرادی زندان اوين نگهداری می شود بزرگ ترين گناهش نوشتن مقاله ای بود در افشای طرح خروج اصلاح طلبان از حاکميت.
يک سال بعد از انتشار مقاله عباس عبدی، تحولات چند روزه اخير و واکنش سريع محافظه کاران نسبت به آن نشان داد که تنها گذاشتن محافظه کاران و بخش انتصابی جمهوری اسلامی در مقابل خواست های مردم چنان نگرانی ساز است که مخالفان اصلاحات را به پذيرش راه های کمتر دردناک وادار می کند.
