عليزاده در مورد موسوی خوئينی می گويد: او داشت آبروی ما را می برد
مهرداد فرهمند
عباسعلی عليزاده رئيس کل دادگستری استان تهران امروز (يازدهم مه) با شرکت در نشستی خبری در مورد علت انتخاب سعيد مرتضوی، قاضی پيشين دادگاه مطبوعات به دادستانی تهران گفت که او يکی از دو سه نفری است که ويژگيهای لازم برای سمت دادستانی را داراست و اين دو سه نفر، غير از آقای مرتضوی، يا خواستار پذيرش اين مسئوليت به صورت مشروط بوده اند يا اينکه خود حاضر به پذيرش چنين مسئوليتی نشده اند و در نهايت، سعيد مرتضوی به اين سمت برگزيده شده است.
انتصاب سعيد مرتضوی به دادستانی تهران به دليل عملکرد بحث برانگيز او در دوران تصدی رياست دادگاه مطبوعات اعتراضهای فراوانی برانگيخت.
طی پنج سال گذشته نود نشريه به دستور آقای مرتضوی از انتشار باز ايستاده و تعدادی از روزنامه نگاران روانه زندان شده اند.
رئيس دادگستری تهران امروز به خبرنگاران گفت: "ما روزنامه نگار زندانی نداريم"، اين درحالی است که هم اکنون تعدادی از روزنامه نگاران ايرانی همچون احمد زيدآبادی، اکبر گنجی و عليرضا اشراقی به دليل نوشته های خود در مطبوعات يا اقداماتی که با فعاليت حرفه ای شان ارتباط دارد در زندان به سر می برند و هفت تن از فعالان ملی مذهبی که ديروز از سوی دادگاه انقلاب به زندان محکوم شدند روزنامه نگارند.
رئيس دادگستری تهران می گويد در ايران روزنامه نگار زندانی وجود ندارد درحالی که تعدادی از روزنامه نگاران ايرانی به دليل اقداماتی که با فعاليت حرفه ای شان ارتباط دارد در زندان به سر می برند و هفت تن از فعالان مذهبی که به زندان محکوم شده اند روزنامه نگارند
آقای عليزاده به خبرنگاران هشدار داد که: "شما بايد حرمتها را نگه داريد، ما خط قرمز داريم و وقتی کسی اين حرمتها را نگه نمی دارد ما هم برخورد می کنيم".
او گفت: "مرا از تعدد مطبوعات توقيفی نترسانيد".
وی در پاسخ خبرنگاران در مورد علت پيگرد قضايی علی اکبر موسوی خوئينی نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که آقای خوئينی در مصاحبه با گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد به آنان گفته بوده است که دو تن از متهمان پرونده موسوم به نظرسنجی در زندان شکنجه شده اند و به آنان آمپول تزريق شده است.
عباسعلی عليزاده خطاب به نماينده تهران گفت: "اين دو متهم که مدعی چنين موضوعاتی نيستند، مدعی العموم هم در اين باره شکايتی نکرده، خانواده های آنها نيز چنين موضوعاتی مطرح نکرده اند، پس تو از کجا می دانی که شکنجه صورت گرفته است؟"
وی در مورد آقای خوئينی گفت: " او داشته آبروی ما را می برده" و اشاره کرد که گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل قانع شده اند که دو متهم مزبور شکنجه نشده اند و پيش نويس گزارش خود را اصلاح کرده اند.
علی اکبر موسوی خوئينی ديدار و گفت و گوی خود با گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل را تکذيب کرده و حاضر نشده است در دادگاه حضور يابد.
آقای عليزاده می گويد مطمئن است که خود نمايندگان مجلس او را به دادگاه خواهند فرستاد.
رئيس دادگستری تهران در پاسخ به پرسشی در مورد شکايت سازمان صدا و سيما از مجلس شورای اسلامی درباره گزارش تحقيق و تفحص از آن سازمان گفت اگر معلوم شود گنجاندن اطلاعات نادرست در اين گزارش عمدی بوده که صدا و سيما نيز همين عقيده را دارد، رسيدگی خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی با تهيه گزارشی از عملکرد مالی سازمان صدا و سيما اعلام کرده که اين سازمان 525 ميليارد تومان تخلف مالی به بار آورده است.
صدا و سيما با تکذيب مفاد اين گزارش از هيأت تحقيق و تفحص مجلس به دادگاه شکايت کرده است.
آقای عليزاده در اظهارات خود بدون اينکه به امکان درست بودن گزارش مجلس در مورد تخلف مالی در صدا و سيما بپردازد، فرض را بر نادرست بودن گزارش قرار داد و تنها به اين موضوع پرداخت که نادرست بودن گزارش عمدی بوده است يا سهوی.
وی همچنين اعلام کرد که اگر نمايندگان مجلس در عملی کردن طرح خروج از حاکميت، اقدام به استعفا کنند، امکان برخورد قضايی با آنان وجود دارد.
