طرح پيشنهادی مجلس امکان برگزاری همه پرسی را به رييس جمهوری می دهد
مجلس ايران، که نمايندگان طرفدار اصلاحات در آن اکثريت دارند، طرحی را تصويب کرده که در آن راهکارهای برگزاری همه پرسی (رفراندوم) در کشور مشخص شده است.
اقدام اين نمايندگان تلاشی برای مقابله با جناح محافظه کار از طريق مراجعه به آرای عمومی تلقی شده است.
طرح مجلس نشانه اقدامی برای تقويت موضع رييس جمهوری نيز هست
به گزارش خبرگزاری ايرنا، در مصوبه اخير که تحت عنوان "الحاق يک ماده به آيين نامه داخلی مجلس" به رای گيری نمايندگان گذاشته شد، از جمله پيش بينی شده که کميسيون ويژه ای متشکل از 15 نفر از نمايندگان با رای مستقيم مجلس انتخاب می شود که وظيفه آن بررسی پيشنهاد همه پرسی و ارايه گزارش در اين مورد به مجلس است.
مراجعه به همه پرسی در اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده است.
در اين اصل آمده است که "در مسايل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد."
اصل 59 قانون اساسی شرط کرده است که "درخواست مراجعه به آرای عمومی بايد به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس برسد."
قدرت رييس جمهوری
در اقدامی که نشانه تلاش نمايندگان اصلاح طلب برای ابراز اراده مجلس و رييس جمهوری است، طرح مصوب مجلس پيش بينی می کند که درخواست همه پرسی بايد به وسيله رييس جمهوری يا يکصد نفر از نمايندگان مجلس تقديم شود.
پس از تصويب کميسيون ويژه، پيشنهاد برگزاری همه پرسی برای اخذ آرای دو سوم نمايندگان در مجلس مطرح می شود.
اولويت دادن به رييس جمهوری در مراجعه به آرای عمومی از طريق همه پرسی می تواند نشانه تلاش ديگری از سوی نمايندگان اصلاح طلب برای افزايش اختيارات رييس جمهوری و نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی باشد.
در صورتی که اين طرح به تصويب نهايی برسد، مجلس امکان آن را خواهد يافت تا در صورت رد مصوبات آن توسط شورای نگهبان، که جناح محافظه کار بر آن تسلط دارد، اصلاحات مورد نظر خود را از طريق همه پرسی به قانون تبديل کند.
طرح همه پرسی در حالی به تصويب مجلس می رسد که در اين اواخر، موضوع توسل به همه پرسی برای تعيين برخی سياست های اساسی جمهوری اسلامی، از جمله امکان برقراری رابطه سياسی با آمريکا، در ايران مطرح بوده است.
