يکی از نمايندگان جناح محافظه کار گزارش کميسيون اصل 90 را در هنگام قرائت، پاره کرد - عکس از سايت خانه ملت
جمشيد برزگر
قرائت گزارش کميسيون اصل 90 قانون اساسی مجلس درباره رسيدگی به شکايت ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، روز سه شنبه، 26 فروردين، برای دقايقی مجلس ايران را به تشنج کشاند و صحن علنی را به صحنه رويارويی و اعتراض دو طيف اصلاح طلب و محافظه کار مجلس بدل ساخت.
اعتراض نمايندگان عضو فراکسيون اقليت مجلس، پس از آن شروع شد که حسين انصاری راد، رييس کميسيون اصل 90، خواندن گزارش اين کميسيون را درباره نحوه بازداشت و محاکمه اعضای نهضت آزادی، صدور حکم انحلال اين حزب و دستور مصادره اموال آن از سوی دادگاه انقلاب آغاز کرد.
به گفته اعضای فراکسيون اقليت، هيئت رييسه بدون رعايت نوبت در قرائت گزارش های کميسيون اصل 90، دستور کار جلسات مجلس را به صورت غيرقانونی تغيير داده است
به دنبال بازداشت شماری از اعضای نهضت آزادی در اسفند ماه سال 1379 و برگزاری جلسات غيرعلنی محاکمه، دادگاه انقلاب در مردادماه سال گذشته حکم به انحلال نهضت آزادی و گروه های همسو با آن داد.
پس از آن، ابراهيم يزدی در واکنش به تصميمات و اقدامات دستگاه قضايی، به کميسيون اصل 90 مجلس شکايت کرد و خواستار رسيدگی به پرونده حزب و اعضای آن شد.
براساس گزارشی که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس خوانده شد، کميسيون اصل 90، ضمن تاکيد بر اين نکته که فعاليت احزاب سياسی مشروط به داشتن پروانه فعاليت نيست، تشکيل جلسات دادگاه به صورت غيرعلنی، صدور حکم انحلال و ضبط و مصادره اموال و املاک اعضای نهضت آزادی را مطابق قانون ندانسته است.
کميسيون اصل 90 مجلس همچنين، اتهامات مطرح شده عليه نهضت آزادی ايران، نظير برهم زدن امنيت ملی و تلاش برای براندازی خاموش را وارد ندانسته و در عين حال تاکيد کرده که اقارير و اعترافات اعضای اين حزب در زمان بازداشت های طولانی و انفرادی را نمی توان واجد شرايط شرعی و قانونی دانست و در صدور حکم به آنها استناد کرد.
به اين ترتيب، کميسيون اصل 90، عملا در تمامی موارد عملکرد دادگاه انقلاب را مورد انتقاد قرار داده و برخوردهای انجام گرفته با نهضت آزادی و اعضای آن را زير سوال برده است.
ارايه چنين گزارشی، چنانکه غلامعلی حداد عادل، رييس فراکسيون اقليت مجلس گفته است، به طور طبيعی واکنش تند و اعتراض آميز نمايندگان جناح محافظه کار را به همراه داشت.
نمايندگان محافظه کار، در بيان مخالفت خود و دفاع از عملکرد دستگاه قضايی، بويژه با استناد به نامه منسوب به آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، نهضت آزادی را فاقد هرگونه رسميت و مشروعيت دانستند و قرائت گزارش کميسيون اصل 90 را به منزله مشروعيت بخشی به اين حزب از سوی مجلس قلمداد کردند
اين واکنش تا آن حد خشمگينانه بود که باعث شد دوبار متن گزارش، در زمان خواندن آن، از سوی دو تن از نمايندگان فراکسيون اقليت پاره و شعارهايی عليه نهضت آزادی ايران سرداده شود.
نمايندگان محافظه کار، در بيان مخالفت خود و دفاع از عملکرد دستگاه قضايی، بويژه با استناد به نامه منسوب به آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، نهضت آزادی را فاقد هرگونه رسميت و مشروعيت دانستند و قرائت گزارش کميسيون اصل 90 را به منزله مشروعيت بخشی به اين حزب از سوی مجلس قلمداد کردند.
با اين همه، آقای حداد عادل تاکيد کرده است که اعتراض اعضای فراکسيون اقليت، اقدامی از قبل برنامه ريزی نشده بوده، اگرچه برخی نمايندگان اصلاح طلب سخن از آن گفته اند که اين اعتراضات خودجوش نبوده است.
در اين ميان، معترضان تنها محتوای گزارش کميسيون اصل 90 را مورد انتقاد قرار ندادند و بويژه هيئت رييسه مجلس را به تخلف از آيين نامه داخلی مجلس متهم ساختند.
به گفته اعضای فراکسيون اقليت، هيئت رييسه بدون رعايت نوبت در قرائت گزارش های کميسيون اصل 90، دستور کار جلسات مجلس را به صورت غيرقانونی تغيير داده است.
اما محمد رضا خاتمی، نايب رييس مجلس که رياست جلسه روز سه شنبه را بر عهده داشت، اين موضوع را رد کرد و قرائت گزارش کميسيون را مطابق آيين نامه داخلی مجلس دانست.
بحث بر سر برخوردهای قضايی و احضار و بازداشت فعالان سياسی در سال های اخير، از جمله موضوعات مورد انتقاد اصلاح طلبان و نيروهای فعال سياسی و اجتماعی بوده است، اما اين انتقادها تا کنون موجب تغيير رويکرد دستگاه قضايی تحت اختيار محافظه کاران نشده است
وی همچنين در مورد سخنان آقای حداد عادل كه گفته بود قرار دادن اين گزارش در دستور كار بر خلاف امنيت ملی است، اظهار داشت: "اگر اين تذكر وارد باشد، به كسانی كه اين اعمال را مرتكب می شوند، بيشتر بايد تذكر داده شود. اگر در شرايط فعلی فقط بيان يک نظر در مورد حكم يک دادگاه برای امنيت ملی مشكل ايجاد می كند، پس صدور اين احكام، بازداشت ها و احضارها چگونه امنيت ملی كشور را تأمين می كند؟"
بحث بر سر برخوردهای قضايی و احضار و بازداشت فعالان سياسی در سال های اخير، از جمله موضوعات مورد انتقاد اصلاح طلبان و نيروهای فعال سياسی و اجتماعی بوده است، اما اين انتقادها تا کنون موجب تغيير رويکرد دستگاه قضايی تحت اختيار محافظه کاران نشده است.
گزارش های کميسيون اصل 90 مجلس نيز از ضمانت اجرايی برخوردار نيست و در شرايط کنونی، بيشتر می تواند بر افکار عمومی موثر افتد و در رقابت های تبليغاتی دو جناح به کار گرفته شود.
گزارش نسبتا تاييد آميز کميسيون اصل 90 مجلس درباره نهضت آزادی ايران، در حالی تهيه و قرائت شده است که کمی بيش از يک ماه پيش، آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به صراحت هيئت های اجرايی و نظارت بر دومين دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را به دليل تاييد صلاحيت شماری از اعضای نهضت آزادی و نيروهای ملی – مذهبی مورد انتقاد قرار داد و اين موضوع را قابل پيگيری دانست.
در سال های اخير، جناح اصلاح طلب درون حاکميت، ضمن تاکيد بر مرزبندی خود با برخی نيروهای خارج از چرخه قدرت، نظير نهضت آزادی و نيروهای ملی – مذهبی، خواستار آن شده که اين نيروها امکان حضور رسمی در عرصه سياست در جمهوری اسلامی را بيابند.
با اين وجود، مخالفت سرسختانه جناح محافظه کار تا کنون باعث عدم تحقق اين امر شده و بويژه در سه سال گذشته، شرايط دشوارتری را برای نيروهايی از اين دست پديد آورده است.
